عمومية الاتحاد العربى لكمال الاجسام تجتمع بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للياقة البدنية وكمال الأجسام، اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية .
وشملت الجمعية العمومية ترحيب الدكتور عادل فهيم بممثلين الاتحادات العربية بالإضافة إلى كلمة من رئيس الاتحاد الدولى للياقة البدنية وكمال الأجسام رفائيل سانتونجا تم عرضها من خلال الفيديو وتضمنت شكر وإشادة بالاتحاد العربى وجميع رؤساء اتحاداته وفى مقدمتهم الدكتور عادل فهيم القيمة الكبيرة فى عالم كمال الأجسام .
كما تم عرض جدول الأعمال النمطي وخطة نشاط الاتحاد للفترة المقبلة الى جانب الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العربي الجديد للدورة 2025 / 2029 .
ويتكون مجلس إدارة الاتحاد العربي الجديد من:
- عادل فهيم - مصر - رئيسًا
- مليح عليوان - لبنان - الرئيس الفخري
نواب الرئيس:
- سالم البحري - سلطنة عمان
- نجيب الجوفي - اليمن
- منار هيكل - سوريا
- خالد الراحي - المغرب
- قاسم ليث - السعودية
أعضاء مجلس الإدارة:
- فائز عبد الحسن - العراق
- حسان حسن - السودان
- عادل القريو - ليبيا
- يحياوي عبد الرحمن - الجزائر
- أسامة الليث - البحرين
وشهد اجتماع الجمعية العمومية حضور 12 دوله عربيه هي: الجزائر الامارات و سلطنة عمان والسعوديه والكويت والمغرب وليبيا واليمن وسوريا وفلسطين والعراق بالإضافة إلى مصر هذا بخلاف دولتان لم يتمكنا من الحضور لظروف قهرية وهما البحرين والسودان ولثقتهم الغاليه في شخص الدكتور عادل فهيم تم تفويضه لتمثيلهم في الاجتماع .
وبالرغم من الظروف القاسية لأهلنا في غزه حضر الجمعية العموميه امين عام الاتحاد الفلسطيني ليؤكد على الصمود والعزة والكرامة للشعب الفلسطيني ووقوف كافة الدول العربية خلف فلسطين حيث لم يتوقف التصفيق وقت الاعلان عن حضور مندوب فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعيه العموميه كمال الأجسام الإسكندرية المزيد عادل فهیم
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"