خبير اقتصادي: أتوقع انخفاض التضخم لأقل من 20% ومعه الفائدة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، أن فجوة الدين وفروق سعر الفائدة من أسباب التضخم لكنه سينخفض، موضحا أنه لابد من المضي قدمًا في سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة المصرية.
وأشار "أبو السعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التضخم بشكل شهري يزيد وهو ما يعني أن هناك زيادة في أسعار المنتجات، مشددًا على أنه يتوقع أن ينخفض التضخم لأقل من 20% خلال الأشهر المقبلة وهو ما يعزز من خفض سعر الفائدة في بيان البنك المركزي، موضحًا أن الفيدرالي الأمريكي يخفض فائدته منذ فترة وبالتالي نستطيع فعل ذلك دون قلق من خروج السندات الأجنبية.
وتابع: "يناير السابق كانت الأسعار في أعلى معدلاتها، لكن معدلات الزيادة ستقل عن العام الماضي"، مؤكدًا أنه لا بد من وجود حلول مبتكرة للحد من التضخم.
وـوضح أن الاقتراض والتضخم مرتبطان ببعض، ولو تكررت مشروعات مثل صفقة رأس الحكمة ستقل المديونية بشكل كبير.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية لم تنته، وأن عام 2025 هو العام المفصلي اقتصاديًا، رغم أن الظروف الجيوسياسية الحالية لا تساعد في الحل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى اخبار التوك شو الاقتصاد الفائدة المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الاحد، من أن رواتب موظفي الإقليم “أصبحت مهددة فعليًا”، نتيجة عدم قدرة الإقليم على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه بغداد.وقال المرسومي في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إن “الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، يواجهان صعوبة في تسليم مبلغ 120 مليار دينار شهريًا، رغم الاتفاق المسبق مع الحكومة الاتحادية”.وأشار إلى أن “الاتفاق ينص على أن بعد صرف رواتب شهر أيار (الخامس)، ونشر جدول توزيعها من قبل وزارة مالية الإقليم، فإن التساؤل الجاد لدى المواطنين الآن: متى سيتم تسليم رواتب الشهرين السادس والسابع؟”، مبينًا أن “العجز في السداد قد يُعيد الملف إلى دائرة التعطيل السياسي”.ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه ملف الرواتب الكردية توترًا مزمنًا بين أربيل وبغداد، بسبب تباين الرؤى حول ملفي المنافذ والنفط، وسط مطالبات بإنهاء “سياسة ليّ الأذرع” بين الطرفين، واعتماد آليات شفافة وثابتة تضمن استمرار دفع الرواتب بعيدًا عن النزاعات السياسية.وتُعد الأشهر المقبلة اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الطرفين على الالتزام ببنود الاتفاق، وتجنّب الدخول في أزمة جديدة عنوانها: “الرواتب مقابل الإيرادات”.