بروكسل تواجه رسوم ترامب بخطة غير متوقعة: هل يصبح الاقتصاد الرقمي ساحة المعركة الجديدة؟
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قد تؤدي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي إلى رد غير متوقع من بروكسل، ليس عبر فرض ضرائب على السلع الأمريكية كما جرت العادة، بل من خلال استهداف الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد الرقمي الأوروبي، وهو قطاع يدر إيرادات بمليارات اليوروهات.
وتوقع اقتصاديون في غولدمان ساكس أن تتخذ الولايات المتحدة خطوة برفع الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية بنسبة 25% ، إلى جانب فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على مجموعة واسعة من الواردات، تشمل المعادن والفلزات والأدوية.
في حال تم تنفيذ هذه الرسوم، من المرجح أن يعتمد الاتحاد الأوروبي استراتيجية مشابهة لما حدث عام 2018، عندما فرض ترامب تعريفات على الصلب والألومنيوم الأوروبي. وردّت بروكسل وقتها بفرض رسوم على عدد من المنتجات الأمريكية البارزة، مثل ويسكي البوربون والدراجات النارية، في خطوة استهدفت قطاعات حساسة في الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أن جولة ثانية من الرسوم كانت جاهزة للتنفيذ، فإنها لم تُطبق بانتظار قرار منظمة التجارة العالمية.
لكن الوضع الحالي يختلف عن 2018، فالاتحاد الأوروبي يمتلك اليوم أداة جديدة قد تشكل عنصر ضغط فعالًا على واشنطن. تمنح أداة مكافحة الإكراه (ACI)، التي استحدثها التكتل مؤخرًا، بروكسل صلاحيات أوسع لفرض تعريفات جمركية وتقييد الوصول إلى الأسواق الأوروبية ردًا على أي ضغوط اقتصادية تمارسها دول أخرى.
ومع تصاعد العجز التجاري السنوي في قطاع الخدمات، والذي يقدر بحوالي 150 مليار يورو، بات من الواضح أن أحد الأهداف المحتملة للرد الأوروبي سيكون قطاع التكنولوجيا الأمريكي، حيث تحقق شركاته العملاقة إيرادات ضخمة من الأسواق الأوروبية، قبل أن تعيد أرباحها إلى الولايات المتحدة عبر ولايات ذات ضرائب منخفضة مثل أيرلندا.
تحتل الصادرات الأوروبية نسبة 33% من المجمل للولايات المتحدة الأميركيةوفقًا لتقرير غولدمان ساكس، فإن توجيه القيود نحو هذه التدفقات المالية قد يكون خيارًا فعالًا لبروكسل بدل الدخول في معركة رسوم جمركية متبادلة. كما أشار التقرير إلى أن معظم الخدمات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة تتركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تُصدر الفواتير كإتاوات يتم تحويلها إلى الولايات المتحدة عبر أيرلندا. وأي تعديل على هذه المعاملات قد يكون له تأثير واضح على الميزان التجاري للخدمات، وهو ما قد تستخدمه بروكسل كوسيلة ضغط دون إثارة تصعيد مباشر على صعيد السلع المادية.
Relatedترامب: أنا ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد أمنح جزءًا منها لدول في الشرق الأوسطترامب لا يمزح: "نعم.. أنا جاد بضم كندا للولايات المتحدة"ترامب يكشف عن محادثات مع بوتين وخطط للقاء زيلينسكي.. فهل تقترب الحرب من نهايتها؟ورغم أن فرض رسوم جمركية على البضائع يمكن تطبيقه بسرعة نسبية، فإن استهداف الاقتصاد الرقمي يظل خيارًا أكثر تعقيدًا، حيث يتطلب موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 داخل الاتحاد الأوروبي. وقد تبطئ هذه العملية اتخاذ القرار، لكنها في الوقت ذاته تتيح فرصة لتنسيق استجابة أوروبية موحدة، ما قد يمنح بروكسل ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات مستقبلية مع واشنطن.
في الوقت الحالي، تترقب العواصم الأوروبية خطوة ترامب التالية بحذر. فإذا مضى قدمًا في تنفيذ تعهداته، سيكون على التكتل اتخاذ قرار استراتيجي حاسم: إما الرد بالمثل عبر فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، أو توجيه ضربة مختلفة عبر استهداف قطاع التكنولوجيا، الذي يظل حتى الآن بعيدًا عن نيران المواجهات التجارية المباشرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب: أوكرانيا يمكن أن تصبح روسية في يوم من الأيام لا إعفاءات حتى الآن..البيت الأبيض يعلن تطبيق رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك والصين السبت ماكرون وشولتس يدعوان لوحدة أوروبية في مواجهة تهديدات ترامب الجمركية دونالد ترامببروكسلأوروباالاقتصاد الأوروبيالرسوم الجمركيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس ضحايا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس ضحايا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب بروكسل أوروبا الاقتصاد الأوروبي الرسوم الجمركية دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس ضحايا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقاية من الأمراض الذكاء الاصطناعي علم النفس قطاع غزة محادثات مفاوضات فلاديمير بوتين الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext رسوم جمرکیة فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك