وزيرة البيئة: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن 1% من الانبعاثات العالمية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة البيئة، السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الالتزام المصري يتضح في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين خلال عامي 2022 و2023 بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية 2024، والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليا على ان تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على اضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.
وتحدثت وزيرة البيئة، عن أهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق معادلة مزيد من اجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار، والتي لن تتحقق إلا بزيادة تمويل المناخ، والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى 300 مليار دولار سنويا 2035.
ونوهت إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، لكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية، مشددة على أن مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد اولوية لها.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من 30 عاما، وكان إحدى ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات.
وأشادت بدعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن.
كما أشادت بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات.
وسلطت الضوء على موافقة مجلس الوزراء - الأسبوع الماضي - على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام على أن يبدأ تفعيل القرار بعد 3 أشهر بعد رفع الوعي بين اصحاب المصلحة بإجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق، بما لا يضيف أعباء على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أن القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة، منها وزارات المالية والصناعة لايجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظي بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار، كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة، بما يحقق الربط بين السياسات والعلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من إجراءات منظمة واتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة، بما يسرع من التنفيذ الفعلي.
وناقشت وزيرة البيئة مع السفير الياباني إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك.
من جانبه، أكد السفير الياباني أن مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد اولوية لليابان، ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية، ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
ونوه إلى العمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين على اهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ.
وأشاد السفير الياباني بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار اعداد مصر لتقرير الشفافية.
اقرأ أيضاً«وزيرة البيئة»: دعم المصنعين لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
وزيرة البيئة: دعم تحول الموانئ لـ «خضراء» وضمان التزامها بمعايير الاستدامة
خلال الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2025.. وزيرة البيئة تكرم 3 فئات من شركاء العمل البيئي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد اتفاق باريس للمناخ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المخلفات البلاستیکیة وزیرة البیئة تمویل المناخ العمل على فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين: تشجيع الاستثمار في الطبيعة
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، لاستعراض رؤية الوزارة، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والتحديات البيئية المختلفة، فى سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين وهم م. مجد الدين المنزلاوى الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي ، م. أحمد صبور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول مجلس الأعمال المصري الخليجي ، د. نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة ، ا. حسين لطفى رئيس لجنة البيئة ، د. وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير، ومجموعة من أعضاء الجمعية وهم م. فاضل مرزوق ، م. محمود سرج ، د. رامز جورج أمين ، وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية د. محمد يوسف المدير التنفيذي ، أ. رشا عبد الهادى رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية ، وذلك بحضور د. على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أ. ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أ. محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار ، د. أحمد كريم مستشار الوزيرة للقطاع الخاص ، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى يتم عقدها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة مع الجمعيات ومجتمع رجال الأعمال المصريين ، لعرض وتوضيح رؤية واتجاهات الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، وتبادل الرؤى والأفكار المختلفة لقطاعات مجتمع الأعمال، مشيرة أن رحلة تطوير الملف البيئي بدأت منذ عام ٢٠١٩، بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على تغيير النظرة والفكر القائم عن وزارة البيئة خلال فترات سابقة من كونها معرقل ومعطل للاستثمار، واقتصار دورها على إصدار الموافقات البيئية وتقييم الأثر البيئي وفقط، إلى تعظيم دورها كداعم رئيسي للاقتصاد المصرى وعملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص الإستثمارية، مؤكدة على أن تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة، تم من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومواجهة المعوقات والمشاكل التى كانت تواجه المستثمرين.
وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باستعراض ما بذلته الدولة المصرية من خلال الوزارة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، مشيرة إلى أن مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، المخلفات الطبية والإلكترونية، به فرص استثمارية واعدة، كما أن هناك تشريعات تساعد القطاع الخاص على الدخول فى هذه المجالات.
كما استعرضت وزيرة البيئة التجربة الناجحة في الاستفادة من قش الأرز والتعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى الجهود المبذولة في ملف السياحة البيئية والاستثمار فى المحميات الطبيعية، حيث عملت الوزارة على تهيئة المناخ الداعم والبيئة التشريعية اللازمة لدعم هذا الاستثمار.
وأشارت إلى عدد من الفرص الاستثمارية والأنشطة التى تم إتاحتها بالمحميات للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، والتعاون الذى تم مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة اتخذت خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار، كما تم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة المنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي فى تقديم منح وقروض ميسرة لتوفيق أوضاع تلك المنشآت،وليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات أكبر نحو الاستدامة، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة.
من جانبهم أعرب ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين،عن سعادتهم بتواجدهم مع وزيرة البيئة، فى حضور رؤساء لجان الجمعية وأعضاء مجلس الادارة ومجموعة من رجال الأعمال، موضحين أن وزارة البيئة تعتبر جزء أساسى فى الاقتصاد المصري، لأنها تساعد كافة الوزارات الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، لتصبح صديقة للبيئة مما يساعد فى زيادة فرص التصدير، لافتين إلى أهمية شهادات الكربون التي ستشجع الشركات والمصانع من القطاع الخاص على تحقيق التوافق البيئى والتوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدين على الإحتياج الدائم لدعم وزارة البيئة من خلال المتخصصين التابعين لها.
ووجه ممثلى الجمعية الشكر لوزيرة البيئة على جهودها الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، والتى ساهمت فى تحويل البيئة من معوق للإستثمار إلى داعم له، والتسهيل على المستثمرين ومحاولة إزالة كافة العقبات أمامهم، داعيين إلى ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي وزيادة الثقافة البيئية لرواد الأعمال، وأهمية النظر إلى المحميات الطبيعية والعمل على تطويرها والإستثمار فيها بما لايخل بالبيئة من خلال عمل شراكات بين القطاع العام والخاص.
ودعا ممثلو الجمعية إلى التعاون بين الجمعية والوزارة لزيادة الوعي والتثقيف البيئي والعمل على إيصال المعلومات كاملة لمجتمع الأعمال، حيث تمتلك الجمعية مجموعة من اللجان التخصصية المختلفة وعددها 18 لجنة متخصصة في كافة القطاعات الإقتصادية منها قطاعات السياحة والطيران المدني، والصناعة والبحث العلمي، والزراعة والري، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات ،كما تغطى الجمعية كافة محافظات الجمهورية، ولديها شبكة من العلاقات الدولية والمستثمرين الأجانب حيث يمكن التعاون وعقد لقاءات مكثفة لإطلاعهم أول بأول على المنظومة البيئية فى مصر.
كما استمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى الأفكار والأطروحات التى تم تقديمها من قبل أعضاء الجمعية، والرد على الشواغل فيما يخص عدد من الملفات والموضوعات البيئية المختلفة، والتحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين للعمل على وضع حلول لها.
ودعت وزيرة البيئة إلى إطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين على هامش فعاليات احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٥ يونيو من كل عام، كبادرة تعاون بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن يتناول عدد من الملفات الهامة ومنها الملف الخاص بتغير المناخ، آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وشرح الأدلة الإرشادية للصناعات المختلفة، وعرض الفرص الإستثمارية والتمويلية المتاحة، مؤكدة على ترحيبها الدائم بفتح قنوات تواصل أمام أية أفكار أو مشاريع تخدم الشأن البيئى.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر