"ملتقى مؤسسات المجتمع المدني" يناقش أثر المبادرات التطوعية وتعزيز الاستدامة المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، الإثنين، ملتقى مؤسسات المجتمع المدني، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وبحضور ممثلي الفرق التطوعية والجمعيات المهنية والخيرية.
ويهدف الملتقى إلى تأهيل وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من خلال إكسابها المهارات والمعارف التي تمكنها من إدارة مواردها وتأهيل منتسبيها وتطوير أدائها المؤسسي، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستثمار والتمكين.
وتضمن برنامج الملتقى الذي يستمر على مدار يومين، سلسلة من الجلسات العلمية والحوارية التي ناقشت عددا من المواضيع المتعلقة بالاستدامة والتمكين في قطاع المجتمع المدني، حيث تناولت الجلسة الأولى مناقشة مفهوم الاستدامة في العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع وتعزيز أثر المبادرات التطوعية. وركزت الجلسة الثانية على محور المسؤولية الاجتماعية والاستثمار المستدام، والتي استعرضت آليات الاستفادة من برامج المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في سلطنة عمان، إلى جانب تقديم نماذج ناجحة في مجال الاستدامة المالية والاستثمار المستدام، من بينها مؤسسة الإمام جابر بن زيد، وفريق منح التطوعي، وجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة.
ويستكمل الملتقى عقد جلساته، الثلاثاء، بمناقشة موضوع التمكين في قطاع المجتمع المدني، عبر عرض عدد من التجارب العملية، كما ستتطرق لفئة العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، إضافة إلى استعراض نماذج ناجحة لمشاريع التمكين الاقتصادي، من بينها تجربة فريق ينقل التطوعي وجمعية المرأة العمانية بولاية السيب.
وتُختتم أعمال الملتقى بعقد جلسة تناقش هوية مؤسسات المجتمع المدني في ظل التسويق الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعريف المشاركين بمنصتي جود للأعمال الخيرية، ومنصة أيادي للعمل التطوعي، واستعراض تجربة فريق إبراء التطوعي، بما يعكس توجهات العمل الأهلي نحو الابتكار والاستدامة وتعزيز الأثر المجتمعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين على طاولة نقاش ملتقى التكنولوجيا المالية 2025
اختتم ملتقى صناعة التكنولوجيا المالية 2025 – النسخة الرابعة فعالياته التي استمرت من 3 إلى 6 ديسمبر في الجونة، بشراكة استراتيجية مع المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء الحدث ليؤكد مكانة الملتقى كأحد أهم محركات الحوار الوطني حول مستقبل الخدمات المالية الرقمية وأطرها التنظيمية، في ظل طفرة عالمية في التكنولوجيا المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
شهدت النسخة الرابعة حضورًا قويًا من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، الذين لعبوا دورًا محوريًا في نقاشات السياسات ووضع الرؤى المستقبلية، وضم الوفد المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات، ووليد أنور المشرف على أنشطة التمويل غير المصرفي، إلى جانب محمود جبريل والدكتور مصطفى خليل وحاتم نور والمهندس شريف يحيى، نواب مساعدين لرئيس الهيئة، وقد أثرت مشاركتهم الحوارات التي ركزت على مستقبل التشريعات واستراتيجيات تطوير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للابتكار.
وتقدمت مؤسسة JRNY – المنظمة للملتقى – بخالص الشكر للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تقديراً لدوره الحيوي في دعم الشراكة ودفع هذا الحدث ليصبح منصة مؤثرة لصياغة اتجاهات الصناعة في مصر، هذا الدعم كان له أثر مباشر في نجاح النسخة الحالية وتوسيع نطاق تأثيرها على المشاركين.
وشهد الملتقى هذا العام تجمعًا غير مسبوق ضم أكثر من 130 شخصية قيادية من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار، والجهات الرقابية، إلى جانب ممثلي الداعمين للنظام البيئي، هذا التنوع الواسع منح الحدث قوة إضافية، وخلق مساحة واقعية للنقاش، وتبادل الخبرات، ووضع تصورات مشتركة لمستقبل القطاع.
وكان الدعم المحلي من رواد الصناعة المصرية حاضرًا بقوة؛ إذ شاركت راية داتا سنتر – إحدى شركات راية لتكنولوجيا المعلومات – بدور داعم رئيسي، ما ساهم في تعزيز الزخم وإثراء الفعاليات بخبرات عملية وتجارب ناجحة داخل السوق المصرية.
وخلال أيام الملتقى الثلاثة، انخرط المشاركون في سلسلة من الجلسات المتخصصة وورش العمل والاجتماعات الاستراتيجية، والتي ركزت على أربعة محاور أساسية تحدد مستقبل التكنولوجيا المالية خلال السنوات المقبلة.
جاء المحور الأول لتعزيز الجسور بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص، بما يمكّن الابتكار ويُسرّع تطوير منتجات مالية رقمية تتوافق مع احتياجات السوق، أما المحور الثاني فركز على بناء رؤية موحدة لتقديم تجارب أفضل للمستفيدين، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر الأدوات الرقمية.
وتناول المحور الثالث التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، مع التركيز على تحديد آليات تكييفها بما يخدم متطلبات السوق المصري، فيما خصص المحور الرابع لبحث سبل دعم الشراكات بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى، بهدف خلق بيئة أعمال متكاملة تساعد على نمو الشركات الناشئة وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتطورة.
وتعكس مخرجات هذا الحدث التزام JRNY المستمر ببناء مجتمع مهني متماسك داخل قطاع التكنولوجيا المالية، وتعزيز الحوار البنّاء بين جميع الأطراف، وصولاً إلى تأثير حقيقي وملموس على صناعة التمويل الرقمي في مصر.
ومن المقرر أن يتم عرض نتائج وتوصيات هذا الملتقى رسميًا على الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماع موسع، بما يساهم في توجيه المبادرات المستقبلية وتطوير السياسات الداعمة للابتكار داخل السوق المصرية.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن