الدويري: الخناق يضيق على مقاومي الضفة الغربية لكنهم سيواصلون العمل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن العملية الإسرائيلية الجارية شمال الضفة الغربية لا تستهدف المخيمات في حد ذاتها، بل تستهدف أحفاد من تم تهجيرهم من المدن الفلسطينية عام 1948.
وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري- أن جوهر العملية سياسي بامتياز، لكنه مدعوم من داخل الجيش الإسرائيلي وتحديدا من القادة الذين هم أبناء مستوطنين بالأساس.
وتختلف هذه العملية عن سابقاتها بسبب التوافق السياسي والعسكري والدعم الأميركي المعلن لضم الضفة، كما يقول الدويري، الذي أشار إلى أن إسرائيل تهاجم المخيمات تحديدا لأنها تضم أبناء من تم تهجيرهم وقت النكبة، مما جعلهم وقود المقاومة بالضفة.
ومع ذلك، يرى الدويري أن الظروف بدأت تضيق بشكل كبير على المقاومة بسبب هذا التوافق الإسرائيلي الأميركي على ابتلاع الضفة، فضلا عن محدودية الإمكانات.
لكن هذه المحدودية لا تعني غياب المقاومة التي هي عبارة عن مجموعات شبابية صغيرة تتعامل ببنادق خفيفة وحشوات يدوية، فضلا عن صعوبة عملية الملاحقة داخل المخيمات بسبب ضيق شوارعها.
كما أن الطبيعة الجغرافية الضيقة للمخيمات تجعل العمل العسكري داخلها أمرا صعبا، وهو ما دفع قوات الاحتلال لتوسيع الشوارع المهمة بالمخيمات وهدم البيوت وتدمير البنية التحتية حتى تكون قادرة على العمل.
توسيع العملية العسكرية
وتواصل إسرائيل عملية "السور الحديدي" التي بدأتها في مدن ومخيمات شمال الضفة، حيث يجري اقتحام ودهم مخيمات في جنين وطولكرم وطوباس واليامون.
إعلانوبدأت إسرائيل تخصيص كتيبة ثابتة أو شبه ثابتة لكل مخيم من هذه المخيمات، حتى تكون قادرة على الوجود الدائم والتدخل السريع، كما قال محمود الكن في توضيح للمشهد العملياتي على الأرض.
وتستهدف العملية مخيمات شمال الضفة وقد أجبرت نحو 40 ألفا على مغادرة بيوتهم قسرا. وقد أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الاحتلال يعيد مشهد غزة في الضفة وأن العملية ربما تمتد لمزيد من المخيمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".