شعبة الأدوات الكهربائية: المبادرة التمويلية الموحدة للشركات الناشئة تعزز بيئة ريادة الأعمال في مصر
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بالمبادرة التمويلية الموحدة التي أعلنتها الحكومة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، مؤكدًا أنها خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في مصر.
وأوضح أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
و أكد الجمل، أن دعم الشركات الناشئة يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الناشئة، ما يعزز تنافسية السوق المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
كانت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، قد ناقشت مقترح لإطار تمويلي جديد يهدف إلى تشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة. يأتي هذا ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضح رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن سوق ريادة الأعمال في مصر واعد ومحفز، ويمتلك الكثير من المقومات التي تتيح للشركات الناشئة النمو والانطلاق.
وأكد الدور المهم الذي يقوم به شباب المستثمرين في تعزيز الاستثمارات الناشئة، وبناء الاقتصادات الإبداعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر وسائل تدعم التكامل بين الصناعة وريادة الأعمال.
طالب الجمل بضرورة إنهاء المشكلات التي تواجه المستثمرين والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المتزايد يتيح تلبية جميع الاحتياجات التي تتطلبها المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وأكد أن توفير بيئة مناسبة للمشروعات الناشئة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، ويحفز على الاستثمار في قطاعات حيوية
نوه الجمل بأهمية عمل المشروعات الناشئة في قطاعات حيوية تتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الحالي.
وأوضح أن دعم هذه القطاعات يضمن نجاح واستمرارية المشروعات الناشئة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
أكد الجمل الشركات الناشئة تلعب دور مهم في الاقتصاد القومي المصري، مشدد على أن تبني الدولة لهذه الشركات يسهم في زيادة الناتج القومي، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن التنمية الصناعية الشاملة تمثل المحرك الرئيسي لرفع مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات.
على الرغم من الجهود الحكومية لدعم الشركات الناشئة، إلا أن التمويلات التي حصلت عليها الشركات المصرية الناشئة خلال عام 2024 بلغت 400 مليون دولار، بتراجع نسبته 37.5% مقارنة بعام 2023، الذي شهد استثمارات بقيمة 640 مليون دولار، وفقًا لبيانات صادرة عن منصة «أفريكا ذا بيج ديل».
حصلت مصر على المركز الثالث أفريقيًا من حيث قيمة التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة خلال 2024، بإجمالي 2.2 مليار دولار، متراجعة بنسبة 25% عن عام 2023.
أما على مستوى الربع الأخير من العام الماضي، فقد حصلت الشركات الناشئة في مصر على 27 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 272 مليون دولار في الربع الثالث، و48 مليون دولار في الربع الثاني، و53 مليون دولار في الربع الأول من 2024
واختتم ميشيل الجمل قائلا، إن استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة يعد ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
كما شدد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التسهيلات المالية والإدارية للمستثمرين، لضمان نجاح المشروعات الناشئة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات الناشئة تعزيز الاقتصاد المشروعات الناشئة الشرکات الناشئة ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن تحقيق هدف مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة المصرية يتطلب تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع قدراتها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية.
2.9 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة
وأوضح غزال أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يُعد ثاني أكبر قطاع صناعي في مصر، إذ يمثل نحو 34% من الناتج الصناعي، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، لكنها لا تزال تمثل 0.5% فقط من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تشترطها الشركات والعلامات التجارية العالمية، مؤكدًا أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها، وأن 20 شركة كبرى فقط تمثل نصف الصادرات المصرية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن معظم صادرات الملابس المصرية ما زالت تتركز في الولايات المتحدة اتتنة بنسبة 42%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، وتركيا بنسبة 8%، ودول الخليج بنسبة 10.5%، بينما تصل صادرات المغرب إلى 6.5 مليار دولار، وتركيا إلى 18 مليار دولار، وبنجلاديش إلى 26 مليار دولار، مما يعكس الحاجة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين.
وفي إطار رؤيته المستقبلية، دعا المهندس محمود غزال إلى توجيه جزء من دعم الصادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الشهادات الدولية اللازمة لدخول سلاسل التوريد العالمية، وإنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر بالشراكة بين الدولة والمجالس التصديرية.
تشجيع الشركات الصغيرة
وأشار إلى أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية سيساهم في تطوير أدائها وزيادة صادراتها، مما سينعكس إيجابيًا على أداء الصادرات المصرية ككل، لتحقيق مستهدف 150 مليار دولار في الصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة.
كما أكد على أهمية البدء في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، إلى جانب زيادة عدد المعارض التخصصية داخل مصر وخارجها، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دعم المصدرين والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن تكون للمجالس التصديرية فاعلية أكبر في بناء علاقات تسويقية وتجارية دولية.
واختتم غزال بأن كل زيادة بنسبة 1% في مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تعني زيادة مماثلة في دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الطريق نحو مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة يمر عبر التأهيل، والاستدامة، والتكامل الإقليمي بما يضع الصناعة المصرية في مكانها المستحق على خريطة الأسواق العالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة