تخفيف حكم الفنان سعد الصغير إلى 6 أشهر في قضية محاولة تهريب مخدرات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
خاص
قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار خليل عمر، بقبول استئناف الفنان سعد الصغير على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، وقررت تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر، في قضية اتهامه بمحاولة تهريب مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وكان الفنان سعد الصغير قد حضر جلسة الاستئناف على الحكم السابق، الذي أدانه بحيازة مخدر الحشيش، مع تغريمه 30 ألف جنيه، بينما برأته المحكمة من تهمة حيازة الترامادول.
وفي التفاصيل، أثناء عودة سعد الصغير من رحلة غنائية في أمريكا، وعند تفتيشه بمطار القاهرة الدولي، عُثر بحوزته على سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر وأكد خلال التحقيقات أنه لم يكن يعلم أن المواد المضبوطة تُدرج ضمن قوائم المخدرات، موضحاً: “معرفش إيه ده غير أنها سجاير فيب”.
يذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم «محبوسًا» إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز «جوهَرَي الحشيش والترامادول»، المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات، لمواجهته بتهمة حيازة جوهرَي الحشيش والترامادول بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: سعد الصغير مخدرات مواقع التواصل الاجتماعي سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
في قضية نفقة..قرار من محكمة الأسرة بشأن استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه
أجلت محكمة الأسرة، جلسة استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه لجلسة 15 سبتمبر.
وقررت محكمة الأسرة التصريح باستخراج شهادات تفيد حبس اللاعب ابراهيم سعيد.
وقال، محمد رشوان محامي اللاعب إبراهيم سعيد، في تصريحات لصدى البلد، أنه طلب باستخراج شهادات تفيد حبس موكله، مشيرًا إلى أنه تم الطعن بالتزوير على التحريات التي أفادت بأن دخل موكله يتجاوز الـ 2 مليون جنيه في الشهر على غير الحقيقة.
وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة