الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بـ"جرائمها النووية" على أراضيها
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الجزائر - طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إبراهيم بوغالي، فرنسا بالاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن "الجرائم النووية" التي ارتكبتها في بلاده خلال الفترة 1960-1966.
جاء ذلك في كلمة له، الخميس13فبراير2025، خلال افتتاح ملتقى حول الذكرى السنوية لإجراء أول تجربة نووية فرنسية في الجزائر يوم 13 فبراير/ شباط 1960.
وقال بوغالي: "إننا نطالب، بصوت واحد بالاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية".
وأضاف أنه لا يمكن القبول "بمجرد اعتراف سياسي باهت بل اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح".
وأجرت فرنسا أول تجربة نووية لها، بتاريخ 13 فبراير 1960، بصحراء رقان الجزائر (أقصى الجنوب) وحملت اسم" اليربوع الأزرق".
وواصلت فرنسا هذه التجارب حتى عام 1966، وفي ذات المناطق، وفق المصادر الرسمية الجزائرية.
وأفاد بوغالي بأن مجموع التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا في المنطقة بلغ 17، "لا تزال آثارها المدمرة تلاحقنا حتى اليوم".
ووصف التفجيرات بـ"صفحة مظلمة من التاريخ الاستعماري البغيض لا تزال تُلقي بظلالها، حيث تواصل آثارها الخطيرة والمدمرة تأثيرها على البيئة والإنسان".
وقال: "نعيش يوميا مع معاناة الأمراض السرطانية والتشوهات الخِلقية الناتجة عن الإشعاعات التي خلفتها تلك التفجيرات، وهي إشعاعات تظل موجودة وتؤثر بشكل مستمر في المحيط الذي نعيش فيه".
وجدد تمسك الجزائر، بمطالب إلزام فرنسا بتعويض الضحايا وتنظيف النفايات النووية.
وقال: "إن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لنيل استقلالها واسترجاع حريتها وسيادتها، لن تقبل أبدا أن تُطوى هذه الصفحة دون محاسبة، ولن تقبل أن تبقى هذه الجريمة دون اعتراف"
وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري فرنسا بإنصاف ضحايا التفجيرات النووية وعائلاتهم بما يتناسب مع حجم المأساة التي عايشوها، وضمان حق أبناء الجزائر المشروع في العدالة.
ودعا في الوقت ذاته إلى تحمل فرنسا مسؤولية "تطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية، وتسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التجارب حتى يتمكن خبراؤنا من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها" .
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، حالة توتر غير مسبوقة، منذ الصيف الماضي، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في الصحراء.
وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر/تشرين الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة.
ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية وتهديدها"، بعد تصريحات له في قنوات فرنسية زعم فيها أن مناطق من شمال غرب الجزائر تعود في الواقع للمغرب.
وتدهورت العلاقات أكثر بعد تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء حكومته، دعت إلى إطلاق سراح الكاتب صنصال، وهو ما اعتبرته الجزائر "تدخلا سافرا" في شؤونها الداخلية، خصوصا أن القضية بين أيدي القضاء.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدف
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
أول تعليق إسرائيلي على مطالب ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن توسيع الاستيطان بالضفة الغربية رسالة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأصدقائه بأنهم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق.
وفي وقت لاحق من اليوم ، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاعتراف بدولة فلسطين مطلب سياسي وليس مجرد واجب أخلاقي، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف جماعي من الدول الأوروبية حيال دولة الاحتلال في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة في قطاع غزة.
جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة اليوم الجمعة.
ويشار الى ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى سنغافورة أمس الخميس في المحطة الأخيرة من جولته في جنوب شرق آسيا التي قادته أيضا إلى فيتنام وإندونيسيا، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.
وخلال زيارته إلى إندونيسيا الأربعاء الماضي، أكد ماكرون أن فرنسا تريد حل الدولتين للقضية بين إسرائيل والفلسطينيين، معربا عن رغبته في رؤية نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق "حل الدولتين".
وقال إنه لا توجد معايير مزدوجة في السياسة الفرنسية تجاه الشرق الأوسط.