3 شروط لإلزام الأب بدفع مصادريف أبنائه الدراسية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
هناك 3 شروط لإلزام الأب بدفع مصادريف دراسية لـ أبنائه.. وفي هذا التقرير نعرض تلك الشروط الثلاثة وهي كالتالي:
1 - أن يكون الابن فقيرًا لا مال له.
2- أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة حيث يعد صغر السن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة أيهما بعاهة عجزاً حكمياً عن الكسب وكذا إنخراط الإبن في التعليم.
3 - أن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب.
وتعتبر المصروفات الدراسية، شأن عناصر نفقة الصغير علي أبيه أو كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص بمنزلة الطعام والكساء وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
وقضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج خلعته زوجته بأن يؤدى لها 8 آلاف جنيه مصاريف تعليم ابنتهما عن العام الدراسي وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه وأعفت الدعوى من الرسوم القضائيه.
من جانبها، أقامت ربة منزل دعوى قضائية تطالب بمصاريف مدرسة ابنتها، بعد أن حكمت لها محكمة الأسرة بتطليق زوجها خلعا منها.
جاء بأوراق الدعوى أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى المبلغ المدفوع من قبل المدعية وهو 10 الاف و200 و6 جنيهات كمصاريف تعليمية لطفلتها الصغيرة «م . م . ع» والمقيدة بالصف الثانى الاعدادى بمدرسة خاصة والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت أوراق الدعوى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة الا انها قد طلقت منه خلعا وان الصغيرة فى حضانتها، وكما أن الصغيرة قد التحقت بمدرسة خاصة وهى الان بالصف الثانى الاعدادى وحيث طلبت المدعية من المدعى عليه بدفع المصاريف الدراسية للصغيرة الا انه رفض رغم يساره وقدرته، الامر الذى حدا بها لاقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من قيد طلاق المدعية على المدعى عليه وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة وافادة قيد وتدرج صادرة من المدرسة الخاصة باسم الصغيرة والمقيدة بالمدرسة من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى، وخطاب صادر من ذات المدرسة والخاص بالصغيرة سالفة الذكر ان اجمالى المصاريف الدراسية مبلغ 10206,61 جنيه، و كذا خطاب صادر عن ذات المدرسة اطلعت عليه المحكمة، وتقدمت بطلب للجنة تسوية المنازعات الأسرية فلم يفلح جهوده لحل النزاع مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعليم أب أبناء مصاريف مدرسة المزيد المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
أخطاء في الهَدي والنحر .. تعرف عليها وتجنبها حتى لا تبطل ثوابها
أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ أول أيامه الجمعة بعد المقبلة، بعدما بدأنا فى العشر الأول من ذي الحجة تلك الأيام المباركة التي اقسم الله عز وجل بها في كتابه العزيز في سورة الفجر وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها كما أوصى بالأضحية لمن يستطيع.
وينحر عدد كبير من المسلمين الأضاحي من أجل التقرب إلى الله في تلك الأيام العظيمة.
أخطاء يقع فيها المضحي تبطل ثوابهاولكن يقع بعض المُضحين في أخطاء شائعة، بعضها قد تجعله لا يصيب الأضحية وتكون اضحيته للأكل وليس فيها ثواب القربة، والبعض الآخر قد تُفسد عليه الفوز بالثواب الكامل، وهناك بعض البدع التي يعتاد عليها الآخرين رغم أنها ليس لها أصل من الصحة ولم تُذكر في كتاب القرآن أو السُنة.
وأكد الفقهاء أن للأضحية أحكام يجب إتباعها للحصول على الثواب والأجر الجزيل، فنجد البعض يقوم بالنحر قبل صلاة العيد مُعتقدًا بذلك أنه ضحى ولكن هذا ليس صحيحًا؛ لأن وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، ومن يذبح قبل ذلك لم يصب الأضحية وتكون أضحيته للأكل وليس فيها ثواب القربة إلا إذا نوى الصدقة ويجب عليه إعادة نحر أضحية آخرى، وإن كان المضحي في مصر لا يصلي فيه العيد وذلك وفقًا لقول النبي صل الله عليه وسلم: "من ذبح قبل الصلاة، فتلك شاة لحم".
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تكون الاضحية مريضة، فيجب أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تكون عوراء ولا عرجاء ولا "كسير" أي ليس لها مخ.
وقالوا أن الأضحية "الزمني" الكبيرة العاجزة عن المشي، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لا تجوز، وكذلك ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.
وأشار العلماء إلى أن هناك من يُعطي الجزار أجرة عمله من الأضحية، و هذا لا يجوز، وذلك وفقًا لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئًا، قائلا: "ونحن نعطيه".
وأوضح العلماء أن بعض أهل العلم أجازوا إعطاء الجزار من الأضحية بعد توفيته أجرته إذا كان فقيرًا، أو على سبيل الهدية إذا كان غنيًا.
كما أن الأضحية يجب ألا تُنحر قبل أن يتم التأكد أنها بلغت السن المعتبر، موضحين أن الأبل لابد أن تتم خمس سنوات، والبقر سنتين، والغنم سنة، والجذع من الضأن ما تم نصف سنة.
ويستحب ترك الشعر والظفر لمن أراد أن يُضحي بدءًا من أول هلال شهر ذي الحجة حتى يضحي، مؤكدًا أنه إذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية وذلك وفقًأ لقول النبي صل الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته ولا من ظفره شيئًا".
وشدد الفقهاء على أنه لا يجوز بيع شئ من الأضحية كما يُخطأ البعض، قائلًا: "لا يُباع الجلد ولا صوف ولا شعر ولا عظم ولا غير ذلك"، وذلك وفقًا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم: "ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحي، فكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها" وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه والأظهر عدمه.
وأفتى الفقهاء بأنه لا يجوز شراء لحوم للتصدق بها بدلًا من الأضحية أو التصدق بثمنها، مؤكدًا أن الأضحية لا تكون قربة إلا بذبحها.
كما أن قيام البعض بتلطيخ اليد والقدم والجباه أو الحوائط أو السيارات بدماء الأضحية ليس له أصل في كتاب أو سنة ولا يعلم أن أحدًا من الصحابة فعلها، فهي بدعه وإذا تم عملها من أجل التبرك فهي شرك، وذلك وفقًا لقول رسول الله صل الله عليه وسلم في صيح البخاري: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".