محافظ المنوفية: إزالة 195 حالة تعدي منذ بدء الموجة 25
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 195 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاق الموجة في 8 فبراير الجاري ، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام ، يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .
وأوضح المحافظ أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة 25 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ( أملاك خاصة ) علي مساحة 3559 م2، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لـ 18 حالة بناء مخالف تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية علي مساحة 1460 م2 ، وإزالة 12 حالة بناء بدون ترخيص علي مساحة 2020 م2 بنطاق المحافظة ، وكذا إزالة 140 حالة مباني مخالفة علي مساحة 10945 م2 بنطاق المحافظة .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة ، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع مديريات الزراعة والري بتكثيف المرور الميداني بكافة الأحواض بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة .
يذكر أن الموجة الــ 25 سيتم تنفيذها علي 3 مراحل ، المرحلة الأولى بدأت عملها يوم السبت الموافق 8 وتستمر حتى 28 فبراير الجاري ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتي 28 مارس المقبل ، والمرحلة الثالثة ستبداً عملها في الفترة من 5 وحتي 25 إبريل 2025 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة الأراضي الزراعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المتغيرات المكانية الوحدات المحلية علی مساحة
إقرأ أيضاً:
بعد إزالة 45891 مخالفة .. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء حملات الموجة الــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية والتي جري تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 10 مايو 2025 وحتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع المحافظات.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية نجحت في إزالة عدد ٤٥٨٩١ مخالفة خلال مراحل الموجة الثلاثة حيث تم إزالة عدد ١١٧٤٢ مخالفة للتعدى على أراضى وأملاك الدولة تتضمن عدد ٦٧٧٦ حالة تعدى بالبناء على مساحة ٢.٦ مليون م٢ وعدد ٤٩٦٦ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠١٠٣٠ فدان وإزالة عدد ٢٤٥٠٣ مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية تتضمن عدد ١٩٤٥٤ متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة ١.٨ مليون م٢ و عدد ٥٠٤٩ متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة ١٥٤ فدان ، كما تم إزالة عدد ٩٦٤٦ مخالفة بناء على الأراضى الزراعية الخاصة بمساحة ٣٦٨ فدان.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة تابع بصورة يومية عمليات الإشراف على أعمال الإزالات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وكذا المتابعة اليومية وتذليل كافة الصعاب من خلال وحدة التقنين والتعديات .
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية بصفة يومية بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون ، على أن تكون الإزالات في المهد ، لافتة إلى أهمية استغلال الأراضى التي تم استردادها وعدم السماح بعودة التعديات عليها وذلك بالتعاون بين جهات الولاية والمحافظات والأجهزة المعنية .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون وباقى الجهات المشاركة فى مراحل الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري