هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.