السامعي والعيدروس يثمنان موقف قائد الثورة من مخططات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ناقش اللقاء الذي ضم عددًا من أعضاء المجلس وأمين عام المجلس، الجوانب الإدارية والتنظيمية وتطوير البناء المؤسسي لمجلس الشورى والنجاحات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية.
وفي اللقاء أشاد عضو السياسي الأعلى السامعي، بالموقف الشجاع والتاريخي لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهاته بالاستعداد والجهوزية العالية تحسبًا لأي عدوان على غزة أو تنفيذ مخططات الإدارة الأمريكية بتهجير سكان غزة.
وأكد أن هذا الموقف يأتي في إطار مواصلة موقف اليمن الديني والأخلاقي والإنساني الذي ظهر بقوة وإرادة في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني أذهل العالم رغم العدوان والحصار على بلادنا.
وجدد السامعي التأكيد على أن اليمن لن يتخلى عن القضية الفلسطينية ولا عن غزة أو المقدسات الإسلامية في فلسطين باعتبارها القضية المركزية لليمن والأمة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال "نحن شركاء في انتصار غزة وسنكون شركاء في بقاء الفلسطينيين في بلادهم وستعود غزة وتبنى أفضل مما كانت عليه رغما عن أنف الصهاينة".
ونوه السامعي بالدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في مساندة مؤسسات الدولة بالتقارير والاستشارات والتوصيات البناءة انطلاقا من الخبرات التراكمية لقيادة وأعضاء المجلس، مشيدا بالنشاط الميداني لأعضاء المجلس وما ينفذونه من أنشطة مجتمعية ومشاركات في الفعاليات المواكبة للمستجدات على الساحة سواء مواجهة العدوان أو مناصرة قضية فلسطين.
وأبدى حرص المجلس السياسي الأعلى على مساندة مجلس الشورى ومساره الهادف إلى تعزيز وتطوير بنائه المؤسسي وتعزيز أداء ونشاط لجانه الدائمة.
بدوره ثمن رئيس مجلس الشورى العيدروس، ما تضمنه الخطاب التاريخي لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وما تضمنه من رسائل تحذيرية وشجاعة للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية من مغبة تنفيذ مخطط تهجير سكان غزة.
ولفت إلى دعم وتأييد مجلس الشورى لكل المواقف والخيارات التي تتخذها القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في سبيل مواصلة دعم القضية الفلسطينية وإيقاف جرائم الكيان الصهيوني ومؤامرة التهجير.
وعبر العيدروس عن الأمل في أن تسهم زيارة عضو السياسي الأعلى في تحقيق المزيد من الدعم لمجلس الشورى ورفده بالإمكانيات بما يتوافق مع مهامه الدستورية والقانونية.
واستعرض جانبًا من النشاط المجتمعي لأعضاء المجلس والمشاركة في العمل الميداني والفعاليات الشعبية وحل القضايا القبلية والتي بلغ عددها خلال العام 1446هـ أكثر من خمسة ألف نشاط ميداني ومجتمعي.
وأوضح رئيس مجلس الشورى، أن تلك المشاركات توزعت على الفعاليات المواكبة لدعوات قائد الثورة في دعم وإسناد غزة ومواجهة العدوان على اليمن والمبادرات المجتمعية والتحشيد وحل العديد من القضايا المجتمعية.
أثري اللقاء بالنقاش المستفيض، أكد في مجمله أهمية تطوير عمل المجلس في إسناد خطط وبرامج حكومة التغيير والبناء.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السیاسی الأعلى مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
نقل موقف مصر بمدينة الفيوم إلى المنطقة الصناعية لفك الأختناق المروري الجمعة
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم على نقل موقف مصر بمدينة الفيوم من موقعه الحالى بجوار السكة الحديد بشارع جمال عبد الناصر إلى الموقف الجديد بموقع ورش مجلس المدينة فى المدينة الصناعية بكيمان فارس وبجوار موقف سنهور.
يأتى قرار المجلس بعد أن تم الإنتهاء من التجهيزات فى الموقف الجديد لأستقبال السيارات والركاب وتخصيص "الباكيات" الخاصة بكل المناطق التى سوف تتجه اليها السيارات فى القاهرة مثل رمسيس والمنيب واكتوبر والسلام والمرج وعبود والجيزة وغيرها واقامة مخارج ومداخل واضافة بعض الاراضى له لاستيعاب اعداد السيارات.
كما سيتم ايضا يوم الجمعه القادم اجراء بعض التعديلات على الشوارع فى مدينة الفيوم لمحاولة فك الاختناق المرورى فى المدينة من بينها ان يكون شارع دار الرماد الجديد اتجاه واحد بدلا من اتجاهين.
وكان محافظ الفيوم، قد أكد خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على مسئولي المرور، بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة الفيوم، لوضع الرؤية والإجراءات اللازمة لتنفيذ مجموعة من المحاور المرورية الحيوية بالطرق والشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الفيوم، لفك الاختناقات وتكدس السيارات وتيسير حركة المواطنين، خاصة بميدان المسلة، ومحور دار الرماد الجديد، وتنظيم حركة السير بشارعي دار الرماد ورفعت عزمي، على أن يكون أحدهما ذهابًا والآخر إيابًا، على أن يتم العمل بهذه المحاور مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على نقل موقف سيارات الأجرة من مكانه الحالي بجوار السكة الحديد، إلى منطقة الورش بالمدينة الصناعية بالفيوم.
22116 22114 22130
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية