المؤسسة الوطنية للنفط توضح بيانات الإنتاج وتعلن تحقيق قفزة نوعية في 2025
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
نفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان رسمي ما وصفته بـ “بيانات ومعلومات غير دقيقة” تم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول معدلات إنتاج النفط.
وأكدت المؤسسة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بمراقبة ومتابعة إنتاج النفط والإعلان عن الأرقام الصحيحة، مشددة على التزامها بمنهج الشفافية والوضوح.
وبينت المؤسسة أن ثمة فرق بين معدلات الإنتاج اليومية والمتوسطات الشهرية والسنوية، مشيرة إلى أن منظمة أوبك نشرت جدولا يتضمن بيانات غير محدثة للمتوسطات السنوية للعام الماضي، مما أثار لغطا حول الأرقام الحقيقية.
وأوضحت المؤسسة أن المتوسط السنوي للإنتاج في عام 2023 بلغ 1,189,000 برميل يوميا، بينما انخفض هذا المتوسط في عام 2024 إلى 1,138,000 برميل يوميا بسبب إعلان القوة القاهرة، لافتة إلى بلوغ متوسط الإنتاج الشهري في ديسمبر 2024 وحده 1,300,000 برميل يوميا.
وفي ذات السياق، كشفت المؤسسة عن تحقيق قفزة نوعية في إنتاج النفط خلال شهر يناير 2025، حيث بلغ المتوسط الشهري للإنتاج 1,400,000 برميل يوميا، مع تحقيق أعلى معدل إنتاج يومي يصل إلى 1,430,000 برميل يوميا، مشيرة إلى أن هذا يمثل ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة بالمتوسط السنوي الفعلي للعام 2024.
كما لفتت المؤسسة إلى أن الإنتاج اليومي لا يعكس بالضرورة معدلات التصدير، حيث يتم تخصيص جزء من الإنتاج للاستهلاك المحلي في مصافي التكرير ومحطة كهرباء أوباري، ويتم تصدير المتبقي، بعد اقتطاع حصة الشريك الأجنبي.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفطرئيسينفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط رئيسي نفط
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان”: اشتباكات صبراتة دليل على فشل حكومة الدبيبة
أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها للاشتباكات المسلحة وإثارة أعمال العنف التي اندلعت يومي الخميس والجمعة في مدينة صبراتة من قبل تشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون في المدينة والقادمة من مدينة الزاوية.
وأكدت مؤسسة حقوق الإنسان على أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والأخري فيما بين التشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة يمثل فشلاً كبيراً للحكومة ولوزارة الداخلية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم.
وحملت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية القانونية حيال هذه الأحداث وأعمال العنف التي تشهدها مدينة صبراتة وما ترتب عليها من أضرار بشرية لحقت بالمواطنين وأضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة وترويع للسكان المدنيين جراء القصف العشوائي.