التدريب التقني: قبول أكثر من 63 ألف متدرب بالفصل الثاني
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قبول أكثر من 63 ألف متدرب ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية للفصل الثاني من العام الحالي.
وأكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب، الدكتور عادل الزنيدي، أن انطلاقة الفصل التدريبي الثاني تمت بسلاسة، حيث بدأت العملية التدريبية منذ اليوم الأول، بفضل الاستعدادات المبكرة والتجهيزات المكتملة قبل بدء الفصل الدراسي.
أخبار متعلقة "المياه" و"الكهرباء": عدم توثيق العداد يترتب عليه إيقاف الخدمات الإضافيةأعمال صيانة متكاملة لمعالجة الحفر والتصدعات في طرق الطائف
وأشار الزنيدي، إلى أن إجمالي عدد المتدربين والمتدربات المستمرين في مختلف البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة يتجاوز 215 ألف متدرب ومتدربة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الكليات التقنية للبنين يبلغ 103 كليات، فيما يصل عدد كليات التقنية للبنات إلى 44 كلية، أما المعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب في الإصلاحيات، فيبلغ عددها 98 معهداً، ليصل إجمالي المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة إلى 245 منشأة موزعة على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الرياض التدريب التقني الكليات التقنية المعاهد الصناعية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الفصل الثاني
إقرأ أيضاً:
من 7 أعضاء.. سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أعلنت وزارة العدل في سوريا تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم تشريعي في عام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة أن الهدف هو كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في السويداء، وإحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء.
أخبار متعلقة مسقط: الاعتراف بدولة فلسطين ترجمة للإرادة الدولية لحل الدولتينالرئيس اللبناني: ملتزمون بسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيشوتتألف اللجنة وفق قرار وزارة العدل السورية من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، ونص القرار على وجوب أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.