خبير أمني: مصر ترفض مخطط التهجير وتتابع تطورات الأزمة في غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أكد العقيد حاتم صابر، الخبير الأمني والعسكري، أن الدبلوماسية المصرية كانت على دراية تامة بتداعيات الأزمة في قطاع غزة منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قرأت المشهد السياسي بدقة قبل اندلاع العدوان، واستعدت مسبقًا بعدة سيناريوهات لإدارة الأزمة.
رفض مصري قاطع لمخطط التهجيروأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج «اليوم» على قناة «دي إم سي»، أن المخطط الأمريكي الإسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، إلا أن مصر أكدت مرارًا رفضها القاطع لهذا السيناريو، مشددًا على أنه لن يُسمح بتنفيذه تحت أي ظرف.
وأضاف أن القيادة السياسية المصرية تدرك تمامًا خطورة تنفيذ أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه خلال الأشهر الـ15 الماضية أوضاعًا قاسية من العدوان والقتل والإبادة الجماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر غزة خبير أمني التهجير حاتم صابر المزيد
إقرأ أيضاً:
صحفي: الاحتلال الطرف الأكثر تضررًا من الجهود المصرية لوقف إطلاق النار
أكد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن الطرف الذي يتضرر بشكل مباشر من الجهود المصرية والعربية والدولية الرامية إلى التهدئة في قطاع غزة هو الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية واستمرارها في العمليات العسكرية منذ اندلاع العدوان في أكتوبر 2023.
وأوضح «قمحة»، خلال مداخلة عبر برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» مع الإعلامية أمل الحناوي، المذاع عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن هناك تنسيقًا مكثفًا بين مصر والأشقاء العرب، إلى جانب التعاون مع الشريك الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية، للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وقف العمليات العسكريةوأشار إلى أن حكومة الاحتلال، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، تتعمد إفشال أي مبادرات تهدف إلى وقف العمليات العسكرية، وهو ما حدث مع اتفاقي وقف إطلاق النار السابقين، حيث تم إجهاضهما بفعل التصعيد الإسرائيلي المستمر.
وأكد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أن استمرار العدوان يمثل خرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وخصوصًا تلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن سلوك حكومة الاحتلال يُظهر تجاهلًا متعمدًا للقانون الدولي.