هل يعيد وزير الطاقة صلاحية شراء الفيول إلى كهرباء لبنان؟
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": بات مشروعاً التساؤل عن الصفقات المشبوهة وراء كل ناقلة بحرية محملة بالمشتقات النفطية باتجاه الشواطئ اللبنانية، خصوصاً أن لبنان اكتوى من مافيات الفيول المغشوش في السنوات السابقة، والحيل المستخدمة لتمرير صفقاته. مع صدور قانون الشراء العام، أمل اللبنانيون شفافية مطلقة في إنجاز الصفقات النفطية، لكن التهرب من قانون الشراء العام، استمر مع وزراء الطاقة المحسوبين على «التيار الوطني الحر»، وظلت المديرية العامة للنفط تحل محل مؤسسة كهرباء لبنان، استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات.
تكشف دراسة قانونية أعدَها خبراء وقانونيون سيتم تقديمها من قبل اختصاصيين إلى وزير الطاقة الجديد جوزيف الصدي، أن تكليف المديرية العامة للنفط، إبرام عقود شراء المشتقات النفطية لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، يخالف النظام المالي لكهرباء لبنان وقانون الشراء العام.علمت «نداء الوطن» بتوجه لإجراء تغييرات جذرية في وزارة الطاقة، علماً أن التحدي الأول الذي واجهه الوزير الصدي كان حمولة الفيول على متن الناقلة البحرية Minerva Antonia التي وصلت قبالة معمل الزوق الجديد في 11 شباط 2025 قبل يومين من عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة.
وكان يريد وزير الطاقة السابق وليد فياض تفريغ حمولتها في معمل الزوق المتوقف عن العمل منذ سنوات، وذلك استناداً إلى نتائج عينات صدرت في 9 شباط قبل وصول الباخرة، أي عندما كانت في البحر. وما أدراكم أي عينات تم فحصها وماذا جرى في البحر؟ علماً أن قرار مجلس الوزراء ألزم أخذ عينات لدى وصول الباخرة إلى لبنان وفحصها في مختبرات Bureau Veritas في الإمارات. صدر قرار بعدم السماح بالتفريغ، وتم أخذ عينات جديدة لفحصها كما ينص القانون والجميع في انتظار النتائج.
بهذه الخطوة نجح الوزير الصدي في الاختبار الاول، والملفات كثيرة بدءاً من إنشاء الهيئة الناظمة وصولاً إلى إعادة الصلاحيات لمؤسسة كهرباء لبنان. فهل سيتمكن من قلب الطاولة داخل وزارة أطلق عليها مسؤولون كثر لقب «مغارة علي بابا»؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کهرباء لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير النفط الكويتي: أوبك+ تستهدف أمن الطاقة وتحقيق التوازن
نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن وزير النفط الكويتي طارق الرومي قوله، الثلاثاء، إنه متفائل حيال أساسيات سوق النفط وإن قرارات أوبك+ تُتخذ بناء على معطيات السوق.
وأضاف الوزير أن جهود أوبك+ تستهدف أمن الطاقة وتحقيق توازن السوق، مؤكدا دعم الكويت للجهود المبذولة للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.
جاء ذلك في بيان لوزارة النفط عقب مشاركة الوزير الرومي في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMCC) في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن (أوبك +) الذي عقد عبر الاتصال المرئي.
وأشار الوزير الكويتي إلى أن الاجتماع عكس التزام الدول باتفاق إعلان التعاون بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق النفطية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة