600 غرزة.. ننشر التقرير الطبي للزوجة المعتدي عليها بعد طلبها الطلاق بالمحلة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ننشر التقرير الطبي لحالة الزوجة"رشا .ا" المعتدي عليها من جهة الزوج المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح وإصابتها بنحو 600 غرزة بواسطة سلاح أبيض وتوثيقها بالحبال في فراش الزوجية إثر خلافات أسرية بينهما عقب طلبها الطلاق.
في المقابل باشر رئيس نيابة مركز المحلة التحقيق في الواقعة كما وجهت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهم وسماع أقوال الشهود العيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكانت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تعدي شاب علي زوجته وتوثيقها بالحبال وضربها بواسطة أداة حادة "قطر" عقب مشادة كلامية بينهما واصابها ب600 غرزة ونقلت إلي أحدي المستشفيات في حاله نزيف دموي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ رسمي من شرطة النجدة يفيد بتعرض السيدة "رشا.م.ن"28 سنة بتعرضها للاعتداء على يد زوجها بسبب خلافات أسرية.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وسماع أقوال الزوجة الضحية.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط المدعو "ك.ب"34 سنة الزوج الهارب والأداة المستخدمه في الجريمة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية قطر خلافات الطبي التقرير زوجية المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.