في شهرها الـ ٢٣ وقف الحرب وحماية السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بقلم : تاج السر عثمان
١
تدخل الحرب اللعينة شهرها الـ ٢٣ وهي تحمل المزيد من المخاطر على وحدة البلاد كما في طرح الحكومة الموازية وانقسام تحالف تحالف "تقدم" حولها، وخروج تحالف جديد "صمود" منها، مع فشل الحلول الخارجية، فقد أدت الحرب إلى مآسي إنسانية وارتكبت فيها مجازر وانتهاكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية واغتصاب وعنف جنسي، وكانت الحصيلة :
نزوح أكثر من١٢ مليون داخل وخارج مع ظروف إنسانية بالغة السوء يعيشها النازحون جراء فقدان مقومات الحياة من غذاء وكهرباء وماء شرب نقي وانترنت وخدمات صحية وتعليم.
أشارت منظمات الأمم المتحدة إلى ٢٥ مليون سوداني يعيشون في حالة انعدام الأمن الغذائي. وتضرر ٢٤ مليون طفل من الصراعات اجتياح الدعم السريع لمناطق إنتاج الحبوب في ولايات الجزيرة وسنار وشمال كردفان دارفور.. الخ، ونزوح المزارعين، مما يهدد بمجاعة.
مقتل أكثر من ٣٠ ألف شخص، واصابة أكثر من ٧٠ ألف شخص، فضلا عن فقدان الآلاف.
انهار النظام الصحي جراء خروج ٨٠ ٪من المستشفيات من الخدمة والهجوم على الكادر الطبي. كما يحتاج ١٥ مليون مواطن للخدمات الصحية.
حرمان ١٩ مليون طفل من التعليم بعد تعطيل المدارس لحوالي عامين، إضافة لتدمير وتخريب مؤسسات التعليم العام والعالي، وجعل ما تبقى منها ثكنات عسكرية.
تم تدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك، وتقدر الخسائر بأكثر من ١٢٠ مليار دولار.
حملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي حتى الموت للمعتقلين في سجون طرفي الحرب، إضافة لمحاولات ( الفلول) لإعادة قانون الأمن الذي يبيح الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وما تم من انتهاكات وذبح في الجزيرة بعد احتلال الدعم السريع وانسحابه، والتراجع عن انجاز الثورة في ان جهاز الامن لجمع المعلومات.
نهب ممتلكات ومنازل وعربات المواطنين من طرفي الحرب. مما اكد انها حرب ضد المواطن وتصفية الثورة
٢
تزايد دور المحاور الاقليمية والدولية في تسليح طرفي الحرب كما في الإمارات وايران وتركيا وروسيا والصين الخ، بهدف نهب اراضي وثروات البلاد، في ظل اشتداد حدة الصراع الدولي لنهب موارد السودان وافريقيا، وخطورة اشتداد الصراع بعد الاتفاق على القاعدة البحرية الروسية على الأراضي السودانية، مما يضع البلاد في مرمى الصراع الدولي على الموارد في أفريقيا. مما يهدد بتقسيم وتمزيق وحدة البلاد بعد فصل الجنوب بتغذية وتوسيع الصراعات القبلية والعرقية، وخطر امتداد الحرب للبلدان المجاورة، اضافة للتفريط في السيادة الوطنية.
التدخل الخارجي كما اشرنا سابقا، يهدف لنهب ثروات البلاد وأراضيها ، والتفريط في السيادة الوطنية كما في الاتفاق حول القاعدة البحرية الروسية، وقبلها محاولة صفقة ميناء( ابوعمامة) ومشروع "الهواد" الزراعي لصالح الإمارات في ظل حكومة انقلابية غير شرعية ، وغياب مؤسسات الشرق ومؤسسات البلاد التشريعية المنتخبة ، مما ينتهك السيادة الوطنية ، ويقضي على ميناء بورتسودان وبقية الموانئ السودانية علي البحر الأحمر ،وهذا المخطط وجد مقاومة جماهيرية كبيرة من الشعب السوداني وجماهير شرق السودان ، كما تم اسقاط مخطط البشير لتأجير الميناء الجنوبي بعد ثورة ديسمبر.
هذا اضافة لأهداف الاستثمارات الزراعية الواسعة في أراضي السودان الواسعة الضارة بمصلحة شعب السودان، ولمصلحة الاستثمارات الخارجية وتصدير العائد للخارج ، كما في مشاريع السعودية والامارات في السودان ، ونهب عائدات الذهب وبقية المعادن والمحاصيل النقدية وتهريبها للخارج ، بعد تهجير السكان الأصليين بالابادة الجماعية كما حدث في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، والمخطط الجاري في الحرب الراهنة لنهب أراضي مشروع الجزيرة بعد التهجير والابادة الجماعية لسكان القرى بعد الحرب اللعينة .
٣
كل هذه المخططات تتم في ظل حكومة انقلابية غير شرعية ،فرطت في سيادة البلاد لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية. مما يفسر السعي لايجاد تسوية بدعم إقليمي ودولي تكرس هيمنة العسكر والدعم السريع في السلطة وعدم قيام حكم ديمقراطي حقيقي ومجلس تشريعي منتخب، بهدف الاستمرار في نهب ثروات وأراضي البلاد وتهريب عائدات الذهب و المحاصيل النقدية والماشية للخارج، وتكريس احتلال الأراضي السودانية في الفشقة وحلايب وشلاتين، الخ.
مما يتطلب حماية السيادة الوطنية ووقف نهب ثروات البلاد، وتوسيع الحراك الجماهيري القاعدي الجاري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة في داخل وخارج البلاد، لوقف الحرب ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السیادة الوطنیة فی الحرب کما فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
رفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرا من خطر تقسيم البلاد وتداعيات ذلك على جهود السلام، وداعيا المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع الكيان الجديد.
دعا الاتحاد الإفريقي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على وحدة البلاد وجهود السلام الجارية، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
تحذير من تقسيم السودان
وفي بيان له، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يُسمى الحكومة الموازية” التي شكلتها قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المدعو “حميدتي”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة “ستكون لها عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان”، منددا مجددا بـ”جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع السوداني، في انتهاك صارخ” لقرارات الأمم المتحدة.
حكومة موازية وسط رفض محلي ودولي
وأعلنت قوات الدعم السريع يوم السبت 26 تموز/يوليو تشكيل حكومة موازية تتألف من 15 عضوا، يرأسها حميدتي، ويتولى عبد العزيز الحلو، زعيم “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي. كما تم تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، والإعلان عن حكام للأقاليم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور.
وكان حميدتي قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي، في الذكرى الثانية للحرب الأهلية، نيته تشكيل “حكومة السلام والوحدة”، مؤكدا أن التحالف الجديد يمثل “الوجه الحقيقي للسودان”، مع وعود بإصدار عملة ووثائق هوية جديدة، واستعادة الحياة الاقتصادية.
وقد أعربت الأمم المتحدة في حينه عن قلقها العميق من خطر “تفكك السودان”، محذّرة من أن مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى تصعيد إضافي في النزاع وترسيخ الأزمة.
اتهامات لـ”الدعم السريع” باستهداف المدنيين
وقبل أيام، اتهمت مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية، المعنية بتوثيق الانتهاكات خلال الحرب المستعرة في البلاد، قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 30 مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، خلال هجوم استمر يومين على قرية بريما رشيد بولاية غرب كردفان.
وذكرت المجموعة، في بيان صدر الجمعة 25 تموز/يوليو، أن الهجوم وقع يومي الأربعاء والخميس واستهدف القرية الواقعة قرب مدينة النهود، وهي منطقة استراتيجية لطالما شكلت نقطة عبور للجيش السوداني في إرسال التعزيزات نحو الغرب. وأسفر اليوم الأول من الهجوم عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينما ارتفع عدد الضحايا في اليوم التالي إلى 27.
وأكد البيان أن “من بين القتلى نساء وأطفال، ما يجعل من الهجوم جريمة ترقى إلى انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، لاسيما من حيث الاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين”.
وفي تطور خطير، اتهمت المجموعة قوات الدعم السريع باقتحام عدد من المنشآت الطبية في النهود، بينها مستشفى البشير والمستشفى التعليمي ومركز الدكتور سليمان الطبي، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك صارخ لحرمة المرافق الطبية”.
ولم تصدر قوات الدعم السريع حتى الآن أي تعليق رسمي على تلك الاتهامات.
انقسام ميداني يعمق الأزمة الإنسانية
وتخوض قوات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل 2023 حربا دامية ضد الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة. وتسيطر قوات الجيش على مناطق الشمال والشرق والوسط، بينما تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم إقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
في ظل هذا الانقسام، تعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تتفاقم مع انتشار المجاعة وصعوبة وصول المساعدات.
13 وفاة بسبب الجوع في دارفور
وفي مؤشر على عمق الكارثة الإنسانية، أعلنت مجموعة “شبكة أطباء السودان” أمس الثلاثاء عن وفاة 13 طفلا في مخيم لقاوة بشرق دارفور خلال الشهر الماضي بسبب سوء التغذية. ويأوي المخيم أكثر من 7000 نازح، معظمهم من النساء والأطفال، ويعاني من نقص حاد في الغذاء.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل، محذرة من تفاقم الوضع في ظل تزايد معدلات الجوع بين الأطفال. كما ناشدت منظمات الإغاثة الأطراف المتحاربة السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى مناطق النزاع.
أزمة إنسانية خطيرة
وبحسب تقييمات الأمم المتحدة، يعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تحول دون الوصول الآمن للمساعدات. ومع تزايد المبادرات المنفردة لتقاسم السلطة، تبدو البلاد مهددة بتفكك فعلي، في غياب تسوية شاملة للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من جهة أخرى، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه “رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا”.
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن “أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%”.
وتوقع بلبيسي عودة “نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب”.
يورو نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام