تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية.
وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم اختلافها وتعاركها حول كل شيءٍ تقريبًا.
وأوضح تقرير المركز، أنه مع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي “التحالف العربي”، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة”.
وخلص التقرير، إلى أن المسؤولية، تقع على الأطراف اليمنية، وخصوصًا مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى الداعمة له، كما على الأطراف الخارجية، حشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تتبناها الحكومة الحالية.
وشدد المركز، على سرعة إنفاذ التعديل الحكومي، اعتبارها خطوة عاجلة من اللازم المسارعة بها، إذ أن على مجلس القيادة الرئاسي والمكونات المشاركة فيه والداعمة له تيسير إنفاذ التعديل الوزاري الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
كما شدد التقرير على ضرورة إنفاذ التغييرات التي يقتضيها إحالة الفاسدين إلى القضاء، وإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية، وتبني نهج واحد في مواجهة الفساد، وتكثيف دعم المجتمع الدولي.
وتتعدد أشكال وممارسات الفساد الممارس على نحو كبير، ويشمل سطو التشكيلات العسكرية في عدد من المحافظات على جانب غير قليل من موارد الدولة، من خلال الجبايات والتحصيلات التي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، والفساد الفاحش الذي يمارسه بعض محافظي المحافظات التي لديها حصة من عائدات النفط والضرائب، إذ يُتداول سطو محافظ محافظة لديها حصة من عوائد بيع النفط على (40) مليون دولار، وسطو محافظ محافظة مجاورة لها على نحو (27) مليار ريال يمني، تم تجميدها من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.
ويبرز الفساد بشكل أكبر في شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية في عدن، إذ تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات؛ بالإضافة للاختلالات في عقود مصافي عدن، إذ كلف الاختلال في عقد واحد ما قدره (180) مليون دولار، واستمر تنفيذه بشكل غير سليم طوال تسع سنوات؛ ما تسبب في هدر مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تستخدم في شراء المشتقات النفطية.
وفي ملف القنصليات والسفارات، استولى موظفون في السفارة اليمنية بمصر على ما يصل إلى (268) ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، وذلك من خلال التزوير في محررات رسمية، ولم تلتزم القنصلية اليمنية في جدة بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات الخاصة، حيث بلغت الفجوة أكثر من (156) مليون ريال سعودي.
وبالمجمل، انطوت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تم السماح بالنشر حولها مؤخرًا، والتي تمثل عينة بسيطة، عن وجود أكثر من عشرين قضية في عدة مجالات، وبلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار كل هذا، إلى جانب المدفوعات الشهرية بالعملة الصعبة، والتي تقترب من عشرة ملايين دولار شهريا، يتقاضاها المسئولون الحكوميون الذين يقيم أغلبهم خارج البلاد من خلال ما يُسمى “كشف الإعاشة”.
ويؤكد مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن تُعد واحدة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر، ويُشير التقرير أن الفساد يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإمارات التحالف السعودية الفساد اليمن حكومة اليمنية من خلال
إقرأ أيضاً:
السعودية والإمارات والبحرين والكويت تدين العدوان الإيراني على الدوحة.. تضامن خليجي ومساندة لقطر
البلاد (الرياض، عواصم)
أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.
وأكدت المملكة تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندة دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات.
وأدانت دولة قطر بشدة، الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل إيران، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطري الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري في تصريح أمس (الاثنين)، أن دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي.
وأوضح المتحدث أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعيًا إلى وقف فوري لكل الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.
وشدد الدكتور الأنصاري على أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها.
وأبان المتحدث أن القاعدة أُخليت في وقت سابق؛ وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، واتُخذت الإجراءات كافة لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الهجوم.
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية القطرية نجحت أمس في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية. وقالت إنه بفصل الله ثم عناصر القوات المسلحة القطرية والإجراءات الاحترازية التي اتُخذت، لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات. وجدد المصدر التأكيد بأن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائمًا للتعامل مع أي خطر. كما نصح المصدر المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية.
وأدانت دولة الإمارات- بأشد العبارات- استهداف إيران لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر، عادةً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أمس رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، معربة عن دعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وشددت في البيان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.
ودعت الوزارة إلى اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية ومبدأ حسن الجوار، مشيرة إلى أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.
في السياق ذاته، أكدت مملكة البحرين وقوفها التام إلى جانب دولة قطر بعد العدوان الإيراني على أراضيها.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع دولة قطر، وهو ما تتطلبه رابطة الأخوة والدم مما يؤكد تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل السلمية.
وأدانت بشدة الهجوم الذي استهدف سيادة دولة قطر، وعدته انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أعربت الكويت وسلطنة عمان عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين، للعدوان الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في دولة قطر. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، وقوف دولة الكويت التام إلى جانب قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها بما في ذلك حقها في الرد مباشرة بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء.
وأشار البيان إلى أن دولة الكويت تعرب أيضًا عن استعدادها لتسخير كل إمكاناتها وطاقاتها لدعم قطر، مؤكدةً في ذات الصدد أن أمن واستقرار قطر يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، مشيدة في ذات الوقت بتصدي الدفاعات الجوية القطرية لهذا الهجوم.
وجدد تأكيد دولة الكويت، على ضرورة وقف ما تشهده المنطقة من عمليات عسكرية، واتساع رقعة الصراع بسبب الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لتسوية الأمور عبر الطرق الدبلوماسية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال