بورصة دبي للذهب والسلع تلغي رسوم التداول لعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
دبي في 22 أغسطس /وام/ أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع -أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعا في منطقة الشرق الأوسط -إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يجري تداوله في البورصة تحت الرمز "DGSG".
وبعد أن حصلت البورصة على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ، يسري الإعفاء من رسوم العقد المذكور اعتبارا من 21 أغسطس الجاري حتى 31 ديسمبر المقبل وخلال هذه الفترة ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.
كما تسعى بورصة دبي للذهب والسلع للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب وستقوم بإطلاع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.
وخلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4 بالمائه ليغلق عند 1,912.25 دولار أمريكي للأونصة في نهاية الفترة وباستثناء أسهم الأسواق المتقدمة تفوق أداء الذهب على جميع الأصول الرئيسية الأخرى تقريباً هذا العام مما يدل على دوره كأداة موثوقة للحفاظ على الثروات.
وقال لويس هيمس المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع إنه بعد أن شهدنا نموا كبيرا في عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في عام 2018 نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم. وفي الوقت نفسه فإن الطلب المتزايد على الذهب في ظل البيئة الاقتصادية الحالية إلى جانب النمو المطرد لصناعة التمويل الإسلامي يضيف المزيد من الدعم لأحجام التداول والسيولة. وتلتزم بورصة دبي للذهب والسلع بالعمل عن كثب مع أعضائها لإنشاء سوق تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والعدالة والشفافية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!