نفط الإقليم.. طريق استئناف التصدير ومراحله القادمة: آمال جديدة على طريق انتعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان كردستان جهاد حسن، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، حول تصريحات وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه خطوة اقتصادية ستنعش اقتصاد الإقليم والعراق بشكل عام، والأمر كان متوقفا على بغداد وأنقرة، حيث أن الإقليم مستعد منذ مدة طويلة لتصدير النفط دون أي عراقيل".
من جهة أخرى، أكد الخبير والمستشار في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن "رئيس الجمهورية وقع على التعديل للمادة 12 من قانون الموازنة المتعلق بتخصيصات الإنتاج والنقل لنفط الإقليم، وكانت هذه المسألة هي العقبة أمام استئناف التصدير".
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" الاثنين (17 شباط 2025)، إن "القانون سيصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، وفيما يخص الجانب الفني فإن وفدا من وزارة النفط الاتحادية زار الإقليم، للإطلاع على الجوانب الفنية".
وأضاف، أنه "من المتوقع خلال أسبوع أو نهاية الشهر الحالي ستكتمل الترتيبات الفنية، ويصبح التصدير ممكنا، ومن المؤكد أنه لن تكون الكميات السابقة وهي 400 ألف برميل يوميا، لأن هذه الترتيبات وتأهيل الآبار النفطية التي تركت لمدة عامين تحتاج إلى وقت طويل، وممكن يستغرق الأمر أكثر من 3 أشهر، للوصول للمعدلات السابقة".
وأشار إلى أن "البداية لن تقل عن 250 ألف برميل يصدر يوميا، ومن الممكن خلال شهر أو شهرين يعود التصدير إلى 400 ألف برميل، وهذا مورد جديد لرفع الخزانة العامة، خاصة وأن هذا النفط ممكن تسويقه للأسواق الأوربية دون أي عراقيل".
ومع بداية عام 2025، جاءت تطورات جديدة على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الذي فتح الطريق أمام استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان. هذه الخطوة تعتبر حلا مهما لمشكلة قانونية كانت تعيق صادرات النفط، وتتيح للإقليم فرصة لتعزيز إيراداته الاقتصادية من خلال تصدير النفط إلى الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.
على الرغم من التحديات الفنية التي تواجه عملية استئناف التصدير، مثل تأهيل الآبار النفطية التي توقفت عن العمل لمدة عامين، فإن الخبراء يتوقعون أن عملية التصدير ستبدأ بكميات محدودة، مع إمكانية زيادتها تدريجيا في الأشهر القادمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة ومهن طب الأسنان والمهن الفنية الهندسية بدءًا من اليوم
تعزيزًا لمشاركة الكوادر الوطنية، وضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في قطاعات مختلفة اعتبارًا من اليوم الأحد 2025/07/27م، وذلك بالشراكة مع عددٍ من الجهات الإشرافية “وزارة الصحة – وزارة البلديات والإسكان” لمهن الصيدلة، وطب الأسنان، وكذلك المهن الفنية الهندسية.
ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية بنسبة 35%، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات بنسبة 65%، وأنشطة الصيدلة الأخرى بنسبة 55%، ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ7,000 ريال. كما سيتم العمل بقرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان بنسبة 45% في مرحلته الأولى اعتبارًا من اليوم. ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى العمل بقرار رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال.
ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من اليوم. ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية، مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ5,000 ريال.
اقرأ أيضاًالمملكةدوريات حرس الحدود بمنطقتَي جازان وعسير تحبط تهريب 547.9 كلجم من نبات القات ومادة الحشيش المخدرَين
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن في القطاع الخاص، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة قرارات توطين مهن طب الأسنان والصيدلة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتتولى وزارة البلديات والإسكان متابعة تنفيذ قرار توطين المهن الفنية الهندسية، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية