بينها داعش والقاعدة وبوكو حرام.. اتهامات لوكالة التنمية الدولية الأمريكية بتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد جديد للاتهامات الموجهة لوكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، أعلن عضو الكونجرس الأمريكي سكوت بيري يوم الأحد الماضي أن الوكالة قدمت تمويلاً لجماعات إرهابية من بينها داعش والقاعدة وبوكو حرام.
جاءت هذه الادعاءات خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية المعنية بكفاءة الحكومة يوم الخميس، حسب تقرير نشرته صحيفة "بانش.
وأعرب بيري، النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، عن دهشته وقلقه من أن أموال الضرائب الأمريكية تُستخدم لدعم جماعات إرهابية ومدارس دينية مشبوهة.
وقال بيري: "أموالكم، مبلغ قدره 697 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى شحنات الأموال النقدية، تمول مدارس دينية وداعش والقاعدة وبوكو حرام وداعش خراسان ومعسكرات تدريب إرهابية".
وفيما يتعلق بالمشاريع التعليمية، زعم بيري أن الوكالة خصصت 136 مليون دولار لإنشاء 120 مدرسة في باكستان، مؤكدًا أنه "لا يوجد دليل" على أن هذه المدارس تم بناؤها بالفعل.
وأضاف بيري: "أنفقت الوكالة 840 مليون دولار في العام الماضي، وفي العشرين عامًا الماضية، على البرنامج التعليمي في باكستان".
هذا يشمل 136 مليون دولار لبناء 120 مدرسة، ولا يوجد أي دليل على أن أياً منها تم بناؤها.
والاتهامات المثارة ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم تقف عند هذا الحد.
فقد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حل الوكالة، متهمًا إياها بالفساد، وعلى منصته "تروث سوشيال"، وجه ترامب انتقادات لاذعة للوكالة.
كما انضم إلى هذه الانتقادات إيلون ماسك، الذي عينه ترامب رئيسًا لقسم كفاءة الحكومة، والذي وصف الوكالة بأنها "وكالة مليئة باليساريين المتطرفين الذين يحتقرون أمريكا"، وتعهد بإغلاقها.
من بين الاتهامات الأخرى التي وجهها ماسك، ادعاءات بأنهاتشارك في "أنشطة استخباراتية مشبوهة" وتمويل أبحاث أسلحة بيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19، الذي تسبب بوفاة الملايين.
ويبدو أن هذه الاتهامات ستؤدي إلى مزيد من الضغط على الوكالة، وربما تقود إلى تغييرات جذرية في هيكلها وعملياتها.
والخبراء يتوقعون أن تؤدي هذه الاتهامات إلى اضطرابات كبيرة داخل النظام الأمريكي، ويشيرون إلى أن العديد من الأشخاص المرتبطين بإهدار أموال الحكومة قد يتأثرون بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب إيلون ماسك داعش الارهاب وكالة التنمية الأمريكية تمويل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية