أم القرى تعلن عن إبرام اتفاقية تعهد بالاستثمار من قبل مستثمر رئيسي لطرحها العام الأولي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار “أم القرى”وهي الشركة المالكة والمطورة والمشغلة لمشروع وجهة مسار ، أحد أكبر مشاريع إعادة التطوير في مدينة مكّة المكرّمة، اليوم عن إصدار نشرة إصدار تكميلية وإبرام اتفاقية تعهد ملزم بالاستثمار، فيما يتعلق بالطرح العام الأولي ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بشكل كامل لشركة عبد الله سليمان الراجحي القابضة.
وقد التزم المستثمر الرئيسي بالاكتتاب في 8,875,740 سهم، والتي تمثل نسبة 6.8% من أسهم الطرح، وتمثل حوالي 0.62% من رأس مال الشركة بعد استكمال عملية الطرح .
أخبار قد تهمك «أم القرى» تنشر نص الموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام 11 أغسطس 2023 - 3:56 مساءً عميد كلية الحاسب الآلي بجامعة أم القرى: ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي يسلط الضوء على كيفية استخدامه لإحداث تجربة جديدة للزائر والحاج 14 يونيو 2023 - 12:26 مساءًوبهذه المناسبة، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق: “يسعدنا أن نرحب بشركة مجموعة تكاتف القابضة، المملوكة بالكامل لشركة عبدالله سليمان الراجحي القابضة، كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار. تؤكد هذه الخطوة على جاذبية الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركة وقدرتها على استقطاب المستثمرين، كما يعكس هذا الأمر ثقة تكاتف القابضة في نموذج أعمال الشركة واستراتيجية نموها. ويسرنا أن نتعاون مع شريك مرموق مثل تكاتف القابضة من أجل تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين”.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 14 ريال سعودي و15 ريال للسهم الواحد وبذلك سيتراوح حجم الطرح بين 1,831,005,988 ريال (و1,961,792,130 ريال، كما ستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 20,141,065,854 ريال و21,579,713,415 ريال.
وبدأت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025م ومن المقرر أن تستمر لغاية يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025م. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أم القرى أم القرى
إقرأ أيضاً:
مدافع ريال مدريد مهدد بالسجن بسبب فضيحة الفيديو الإبــــ.احي| تفاصيل
في تطور جديد لقضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية بإسبانيا، طالب مكتب المدعي العام بسجن راؤول أسينسيو، مدافع نادي ريال مدريد، لمدة عامين ونصف، على خلفية تورطه غير المباشر في فضيحة "الشريط الجنسي" الذي تم تصويره وتداوله دون موافقة الضحايا، رغم عدم مشاركته الفعلية في الواقعة الجنسية التي حدثت في يونيو 2023.
وحسب ما كشفته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن النيابة العامة وجّهت لأسينسيو تهمتين تتعلقان بانتهاك خصوصية فتاتين، شاركتا في علاقة جنسية بالتراضي مع ثلاثة من لاعبي ريال مدريد السابقين – أندريس غارسيا، فيران رويز، وخوان رودريغيز – داخل غرفة بأحد الفنادق بجزر الكناري، في 15 يونيو من العام الماضي.
الواقعة بحد ذاتها اتخذت منحى جنائياً بعد أن أقدم أحد اللاعبين الثلاثة على تسجيل اللقاء الحميمي دون علم الفتاتين، ثم قام بتسريب الفيديو لأطراف خارجية.
وتبيّن أن إحدى الفتاتين كانت قاصراً (16 عاماً)، وهو ما عزّز موقف الادعاء بتوجيه اتهامات تتعلق بتوزيع مواد إباحية للأطفال، وطالب بسجن المتورطين الثلاثة لمدة تصل إلى 4 سنوات و7 أشهر.
في المقابل، أظهرت التحقيقات أن راؤول أسينسيو، المدافع الشاب بريال مدريد، لم يكن حاضراً في الواقعة الجنسية، لكنه طلب لاحقاً من أحد المشاركين إرسال الفيديو له، بهدف عرضه على صديق له، وهو ما فعله بالفعل قبل أن يقوم مباشرةً بحذف المحتوى.
و اعتبر مكتب المدعي العام أن هذا السلوك يُعد مشاركة غير مباشرة في انتهاك خصوصية الضحيتين، ويستوجب عقوبة جنائية.
وأكدت النيابة أن "سلوك أسينسيو لا يمكن أن يمر دون محاسبة"، مشيرة إلى أنه وإن لم يكن جزءاً من الواقعة الأساسية، إلا أن طلبه الفيديو وتداوله له يمثل خرقاً قانونياً واضحاً يستوجب الردع.
من جانبها، طالبت هيئة الدفاع عن الفتاة القاصر بإصدار حكم بالسجن لأربع سنوات بحق أسينسيو، في تشديد لمطالب الادعاء العام، بينما لا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء الإسباني، وسط تساؤلات حول مصير اللاعب في حال إدانته.
تأتي هذه القضية في وقت حساس لريال مدريد، الذي يحاول الحفاظ على صورة مثالية أمام الرأي العام، لا سيما في ظل اعتماده على أكاديميته الكروية لتخريج لاعبين شباب يمثلون القيم الرياضية والسلوكية للنادي.
وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل تشديد القضاء الإسباني مؤخراً على الجرائم الإلكترونية والاعتداءات على الخصوصية، لا سيما حين تكون القاصرات طرفاً في القضايا.