القيم.. مهمَّة الإِنقاذ
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
د. صالح الفهدي
خلال الملتقى الإرشادي الثاني لوزارة التربية والتعليم بعنوان "القيم بين الواقع والطموحات" وفي نقاشات الجلسة الأُولى، وبعد أن تحدَّثتُ عن "أساليب تعزيز القيم لدى الأطفال"، قال لي أحد الحضور: "إنَّ ارتباطك الشخصي بالقيم كارتباط الإسوار بالمعصم"، ويعودُ ذلك لاهتمامي الشخصي بالقيم خاصَّةً بعد أن عُدتُ من دراساتي العليا في المملكة المتحدة منذ خمسة عشر عامًا.
ولعلَّ وجودي هناك لعدد من السنوات مكَّنني من المقارنة بين قيمٍ شرقيةٍ وغربيةٍ، فألَّفتُ هناك كتابي "قيم معطَّلة في المجتمعات العربية" وأصدرت لي وزارة التربية والتعليم جزأين من "قيم تربوية تعليمية"، كما أصدرتُ كتابي "في ظلال القيم"، وبعد عودتي مباشرةً شرعتُ في إعداد وتقديم برنامج "قيم" الذي قدَّمتُ منه 90 حلقة وبُثَّ في عددٍ من القنوات الفضائية في العالم العربي.
في الحقيقة إن مشروع القيم الذي اجتهدتُ فيه بدأ يؤتي ثماره مع إدراك مجتمعاتنا بأنَّ القيم هي أَساس هُويَّتها، وأنَّ أي جهدٍ لتعزيز الهوية دون تعزيز القيم هو جهدٌ ضائعٍ بلا جدوى، إنَّما التعزيز الحقيقي يكمنُ في التركيزُ على القيم السامية التي هي فطرتنا الزكية المصانة بالدين الإسلامي الحنيف "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" (آل عمران: 110).
إنَّ الطبيب النفسي الذي يشخِّصُ حالة مريضه ليبحثُ في العُمق عن أسباب العُقَد حتى يستطيع أن يعيدَ برمجة عقله إزاءَ المفاهيم المترسِّبةِ فيه بسبب المخلَّفات القديمةِ التي حولت الإشكاليات النفسية فيه إلى أزمات مزمنة، وهكذا هو الأمرُ مع القيم، إذ لا يمكنُ تعديلُ سلوكٍ، أو تغييرُ عادةٍ، إلا بفحصِ القيم العميقةِ بمفاهيمها في العقل الباطن، وهذا الأمرُ يحتاجُ إلى متخصصين حاذقين في تشخيص مثل هذه الحالات من مثل الأخصائيين النفسيين، أو المرشدين الاجتماعيين، أو المصلحين ذوي الاختصاص في المجتمع. أما النوع الأول والثاني فهما للحالات الفردية، في حين أن النوع الثالث يعالجُ المجتمع برمَّته.
والقيم الأصيلة هي وحدها التي تستطيع أن تحفظ هُويتنا من الهُزال والضعف إزاءَ ما تتلقاهُ اليوم من مهدِّدات خطيرةٍ منها تغريب اللسان العربي، وتفضيل الأجيال الناشئة للغة الأجنبية على لغتهم الأم، ويزداد الأمر فداحة أن أولياء الأمور في غاية السعادة لرطانة أبنائهم اللغة الإنجليزية وتأتأة ألسنتهم باللغة العربية الأم التي هي لغة آبائهم وأجدادهم، وهي اللغة التي شكَّلت هويتهم.
لقد بات من المؤكِّدِ دون أدنى شك بأنَّ هويتنا مستهدفةٌ في شتى عناصرها، وأول الاستهداف هو في دينها، ولغتها، وتاريخها، وأخلاقياتها، ولباسها، مع تغير الاستهدافات التي تنتقل بعضها من الظاهر إلى الباطن على سبيل المثال: القميص الحامل لصورة الجمجمة يسوقُ على أنه مجرَّدُ موضة لكنه يقودُ في النهاية إلى "عبادة الشيطان"!!، أما الانتقال من الباطن إلى الظاهر فيكون في التشكيك في المعتقد الديني حتى يصل إلى الإلحاد، أو يبدأ من تغريب اللسان حتى يصل إلى تغيير الأفكار أو العادات.
وما لم تستشعر مجتمعاتنا بهذه الأخطار فإنَّ الهدم القيمي لمجتمعاتنا يتم بطريقة هادئة، غير ملحوظة، كما تتنامى الشقوق في السدِّ العظيم حتى ينفجر!، لهذا على مجتمعاتنا أن تستنفر قُواها لتنقذ هويتها من الذوبان الذي تستهدفه العولمة ووسائلها المدمرة لهويات وأخلاقيات الشعوب.
لا يمكن لمجتمعاتنا أن تنام هانئة على منام المجد الأصيل للهوية العربية، وأصالة ونبل الشخصية العربية، في حين أن "بق الفراش الصغير" الذي لا يكادُ يرى بالعين المجرَّدة يتغذَّى من دمائنا ونحن نائمون دون أن نشعر! بل علينا أن ننتبه ونحذر ونبادر بالعمل الممنهج لا بالشعارات البراقة التي لا تغيِّر شيئًا.
إنها مهمَّة لا مناص منها إزاء القيم فلنقم بها سريعًا.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صالح:العراق دخل عصر الجباية الإلكترونية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.وقال صالح في تصريح صحفي للوكالة الرسمية : إن “العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي”.وأضاف أن “الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع”، مشيراً الى أن “هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية”.وتابع أن “العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية”، مبيناً أن “الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن”.وأوضح، أن “التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي”.وذكر أن “الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع”، لافتاً الى أن “هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع” .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية