بنك الطعام وأكاديمية البحث العلمي تدعمان مشروعات الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي وبنك الطعام المصري.
وسيتم من خلال البروتوكول التعاون في إقامة المشروعات المشتركة بينهما والتي تساهم في حل مشكلات وقضايا الأمن الغذائي، وذلك لمدة عام، حيث يتضمن الاتفاق تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، بما يضمن استمرار الشراكة حول البحث العلمي لدعم الاتجاهات والإنجازات العلمية الحديثة التي تخدم قضية الأمن الغذائي، عن طريق تنفيذ برامج عمل ومشروعات لدعم قضايا الأمن الغذائي، كما ستقدم أكاديمية البحث العلمي من خلال الاتفاق أيضا الخبرات والاستشارات العلمية والبحثية إلى بنك الطعام المصري، وتنفيذ ورش العمل، والندوات، وكذلك الإنتاج العلمي المشترك لتوفير مخرجات بحثية وتسويقية مشتركة.
وفي كلمته أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أهمية التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين الجهات المعنية في كافة المجالات البحثية، وأعرب رئيس أكاديمية البحث العلمي عن سعادته بهذا التعاون حيث يعد خطوة على الطريق لدعم المجتمع العلمي والبحثي لخطط التنمية وتبادل الخبرات العلمية والفنية والإنتاجية بين المؤسسات العلمية ومؤسسات المجتمع الأهلي، لإيجاد حلول مستدامة للوصول إلى الأمن الغذائي المستدام عبر تبني التقنيات الحديثة في الزراعة ومن ثم حل أزمة الغذاء، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه بنك الطعام المصري في ضمان الأمن الغذائي. وأوضح صقر أن الاتفاقية تأتي تنفيذا لخطط الدولة في تعظيم الاستفادة من مختلف البحوث المتاحة، لضخ العديد من المنتجات المتميزة للسوق المصري التي تستند إلى المعارف الفنية والتكنولوجية المتولدة عن المشروعات البحثية التطبيقية بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية وخفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير.
وفي سياق متصل صرح محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يعزز فرص الاعتماد على البحث العلمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي تمكن بنك الطعام المصري من تنفيذ برامجه الخاصة بالإطعام وتوفير المواد الغذائية الصحية للفئات الأكثر احتياجا والتي تساهم في رفع معيشة المستحقين بشكل مباشر، خاصة أن بنك الطعام من المؤسسات الرائدة في الإطعام ويسعى دائما لعقد شراكات استراتيجية تفيد المجتمع، اعتمادا على التطور التكنولوجي.
جدير بالذكر أن الاتفاق بين بنك الطعام المصري وأكاديمية البحث العلمي يتضمن إقامة وتنمية معمل "الغذاء من أجل المستقبل" والذي يتم إنشاؤه من خلال البنك لدعم الحلول التكنولوجية الذكية لتطوير المحاصيل والأغذية التي تساهم في حل قضية الأمن الغذائي، كمان أن التعاون بين الطرفين في المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والسوبر في ظل ندرة المياه والتغيرات المناخية لتمكين صغار المزارعين في مجال زراعة الأرز وتحقيق إنتاجية عالية، خاصة أن المحصول يتحمل درجة الملوحة ويتأقلم مع التغيرات المناخية ويساهم في تقليل الاستهلاك للمياه.
يتيح الاتفاق لبنك الطعام المصري، الاستفادة من المنتجات العلمية والتسويقية التي تنتجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال تبني إطلاق مسابقة بحثية مشتركة لتطوير حلول مبتكرة لتحسين الأمن الغذائي في مصر، لدعم الأبحاث والابتكارات التكنولوجية في مجال الزراعة وتحسين إنتاجية المحاصيل، على أن يكون مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري حاضنا للمشروعات الفائزة بتمويل مشترك من الجهتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأمن الغذائي بنك الطعام المصري مشروعات الأمن الغذائي أکادیمیة البحث العلمی الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
فلسفة نشوء الدول عبر التاريخ.. بحوث أكاديمية للدكتور عزمي بشارة
دمشق-سانا
يقدم المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة في كتابه الصادر بعنوان “مسألة الدولة” بحوثاً تتسم بلغة أكاديمية عالية، تناول فيها فلسفة ونظريات نشوء الدول، منطلقاً من مدارس مختلفة في العلوم السياسية وعلم الاجتماع.
ويأتي الكتاب الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مكملاً لكتاب المجتمع المدني الذي أصدره بشارة قبل ثلاثين عاماً، والذي بحث من خلاله وصف الدولة.
يشمل كتاب مسألة الدولة جزأين تضمن الأول أحد عشر فصلاً، والثاني ثلاثة فصول نظراً لغزارة المعطيات والتفاصيل، حيث حاول المؤلف خلال هذه الفصول تكريس نظرة مختلفة للدولة وفق مفهومٍ نقدي إنساني، مستخدماً رؤى متباينة بين الجماعاتية “الجماعية” والليبرالية والماركسية، مستعرضاً آثار العولمة ومرحلة ما بعد الدولة.
يبحر الجزء الأول عميقاً في نشوء الدولة عبر التاريخ، والمراحل التي قطعتها، ففي الفصل الأول يعالج المؤلف أهمية دراسة الدولة وخطورة الاستخفاف بهذا المبحث، ويطرح تعريفات للدولة عبر استقراء واقع عدد من الأنظمة، ثم ينتقل إلى التمييز بين الدولة القديمة بوصفها علاقة بين الحكّام والمحكومين، وبين الدولة الحديثة التي تجمع الحكّام والمحكومين في كيانٍ مشترك.
أما الفصل الثاني فخصص للتمييز بين الفلسفة السياسية والنظرية السياسية التي لا تستغني عن المنهج العلمي، مؤكداً ضرورة تجنب تفسير الظواهر الاجتماعية المركبة وفق مبدأ واحد، لأن ذلك يقود إلى الأيديولوجيا.
ويعتبر الفصل الثالث أن التاريخ لم يبدأ بأفراد، بل بجماعات شكلت الدول القديمة، ويشرح أن الدولة الحديثة لم تنشأ من فراغ، بل من سلطات قائمة توسعت إقليميّاً لتتحوّل إلى سيادة وقانون، وارتكزت شرعية الدولة الحديثة على الحكم.
الفصل الرابع أشار إلى أن منظري الدولة الأوائل هم من دافعوا عن سلطات الملك ضد تدخّل الكنيسة، حيث اعتقدوا أن رفع الدولة فوقها هو الحل، وذلك بتحقيق الإجماع على كيان سياسي مشترك يجسده الحاكم، كما يخصص هذا الفصل مساحة واسعة لمناقشة أفكار روسّو والتي أكدت على العدالة، وعلى أهمية تمثيل الإرادة للمواطنين في تثبيت شرعية الدولة.
ويُفرد الفصل الخامس مساحة للحديث عن آراء هيغل وكانط، حول فكرتَي الحرية والأخلاق، وأن الدولة هي من يجسّد العرف الأخلاقي، فيما يدور الفصل السادس حول السجال الدائر حول اعتبار الدولة شخصاً معنوياً فوق المجتمع.
ويتحدث الفصل السابع عن معايير وحدود سيادة الدولة، وأن وصفها بالمطلقة لا يعني أنها بلا حدود، لينتقل المؤلف في الفصلين الثامن والتاسع لتعريف الدولة وأن المواطنة مكون أساسي فيها.
ويتحدث الفصل العاشر عن استحالة الفصل بين الدولة ونظام الحكم ما قبل الحداثة، فيما يتناول الفصل الحادي عشر والأخير الفرق بين بناء الدولة وبناء الأمة والعلاقة بينهما، وكذلك دور القوميات في نشوء الدول المعاصرة، ودور الدول في تشكيل الجماعات الأهلية وأثرها على المواطنة.
نجد في القسم الأول من الكتاب بحثاً في منشأ ومسار الدول في الحضارة الإسلامية، حيث يلفت إلى تميّز الدولة العثمانية تشريعيّاً عن دول الحضارة الإسلامية الأخرى، ويعرض الانتقال من فكرة “الرعية” إلى مفهوم “المواطَنة العثمانية” في نظام الحكم، وأن غالبية مؤسسات الدول الوطنية في البلاد العربية والمشرق لم تكن نتاج مرحلة الاستعمار بل مرحلة التحديث والإصلاح العثمانيين.
أما القسم الثاني فيحتوي على ثلاثة فصول تناقش قضية السيادة والمواطَنة، وبناء جهاز الدولة، والعلاقة بين النخب القديمة والحديثة، وحالات نشوء الدولة الوطنية في خمسة بلدان عربية، هي مصر وتونس والمغرب وسوريا والجزائر، مبيناً أن البيروقراطية المركزية والحدود الترابية ظهرتا في تونس ومصر قبل الاستعمار.
ويناقش القسم الثالث مهمات الدولة الحديثة التي لم تعرفها الدولة التقليدية كالتنمية، والخدمات، وتوقعات المواطنين منها، كما يبحث انتقال إستراتيجيات الجماعات الأهلية من رفض السلطة إلى المشاركة فيها من دون المرور بمرحلة المواطَنة.
يذكر أن الدكتور عزمي بشارة كاتب وباحث، نُشر له العديد من الكتب والدراسات والبحوث بلغات مختلفة في الفكر السياسي، والنظرية الاجتماعية، والفلسفة، يشغل بشارة منصب المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ويرأس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا.
تابعوا أخبار سانا على
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة