رفقي: الأزهر مرجعية أساسية لمؤسسة محمد السادس في تعزيز العقيدة الأشعرية بأفريقيا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور محمد رفقي، الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أن المؤسسة تشرف حاليًا على 48 بلدًا إفريقيًا، وتسعى للحفاظ على الثوابت الدينية لهذه البلدان، بما في ذلك العقيدة الأشعرية، التي تُعد العقيدة الرسمية للأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف هو مرجعية أساسية في هذا المجال.
وأوضح «رفقي» خلال لقائه بالوفد الصحفي المصري أثناء زيارته للمغرب، أن المؤسسة لا تتدخل في السياسة وتحترم سيادة كل بلد، حيث يشترط لانضمام علماء أي دولة إلى المؤسسة الحصول على موافقة حكومتهم وفقًا للقوانين المحلية، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل فقط في المجال الديني ولا تمارس أي دور سياسي.
وأشار إلى أن المؤسسة تضع ضمن أولوياتها العناية بالمرأة المسلمة العالمة، كونها تمثل نصف المجتمع، إلى جانب العمل على تعزيز التواصل المجتمعي، لا سيما أن معظم الدول الإفريقية تتبنى أنظمة علمانية تفصل بين الدين والسياسة، مما يجعل التدين في إفريقيا مسألة خاصة بالأفراد والمجتمعات وليس بالدول نفسها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العقيدة الأشعرية الأزهر الشريف أن المؤسسة
إقرأ أيضاً:
معتقلون إسلاميون سابقون يعلنون احتجاجاً بالرباط ضد "خروقات" في برامج الإدماج
أعلن 24 معتقلا إسلاميا سابقا، عزمهم على خوض « معركة نضالية سلمية » يوم الاثنين 4 غشت المقبل، أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ « الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة المشاريع المدرة للدخل ».
وقال المعتقلون السابقون إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، « على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون ».
وأضافوا أنهم « تفاجؤوا » بما قالوا إنه « تلاعب صريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري »، إلى جانب « تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج »، معتبرين ذلك « انتهاكا صريحا » للاتفاقيات التي تمت معهم، و »ضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي ».
وطالب الموقعون على البلاغ بفتح تحقيق « رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين »، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلى « فتح ملف الرقابة »، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى « الاضطلاع بمسؤولياته ».
كلمات دلالية إعادة الإدماج المعتقلون الاسلاميون مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري