“كتلة التوافق” تدين تدنيس العلم الأمازيغي، وتطالب بتشريعات لتجريم التمييز وحماية الرموز الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
نددت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة في بيان شديد اللهجة بـ “جريمة تدنيس العلم الأمازيغي” التي تسببت في توترات أمنية في طرابلس ومدن جبل نفوسة.
وأكدت الكتلة في بيانها أن “المساس بالرموز التاريخية والثقافية واستهداف أي مكون من المكونات الثقافية الليبية جريمة في حق الشعب الليبي برمته، وتهديد مباشر للاستقرار والسلم الأهلية”.
ودعت الكتلة الجهات الضبطية والقضائية إلى “تطبيق القانون ومحاسبة من يستهدفون استقرار الوطن ووحدة شعبه”، مناشدة جميع الفعاليات والمكونات الثقافية الليبية إلى “تغليب العقل ولغة الحوار والوقوف صفا واحدا في وجه محاولات تفكيك المجتمع والدولة”.
وطالبت كتلة التوافق الوطني مجلسي النواب والدولة بـ “إصدار التشريعات اللازمة لتجريم التمييز والتحريض على الكراهية، وحماية الرموز الوطنية والثقافية الليبية”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة يضعون علم الأمازيغ على الطريق بإحدى مناطق العاصمة ويجبرون السيارات على المرور فوقه.
المصدر: بيان
العلم الأمازيغيالمجلس الأعلى للدولةكتلة التوافق الوطني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف العلم الأمازيغي المجلس الأعلى للدولة كتلة التوافق الوطني
إقرأ أيضاً:
الدرك الوطني يضع مخططاً خاصاً لتأمين مجريات امتحان “البيام”
اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية على مستوى كافة التراب الوطني تهدف إلى ضمان السير الحسن لمجريات امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”.
في هذا الصدد، تم وضع مخطط شامل خاص بهذا الحدث يرتكز على انتشار وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص. وهذا من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة بغية تسهيل حركة المرور وضمان سيولتها. خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز إجراء الامتحانات، كما ستقوم أيضا فرق حماية الأحداث. بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط ومداخل مراكز الامتحانات الواقعة ضمن إقليم الإختصاص من أجل التوعية. التحسيس وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.
بهذه المناسبة تتمنى قيادة الدرك الوطني التوفيق والنجاح لكل بناتنا وأبنائنا الممتحنين، وتضع تحت تصرفهم كل قنوات الاتصال. المتاحة من أجل التبليغ، الاستعلام أو طلب يد المساعدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية