“كتلة التوافق” تدين تدنيس العلم الأمازيغي، وتطالب بتشريعات لتجريم التمييز وحماية الرموز الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
نددت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة في بيان شديد اللهجة بـ “جريمة تدنيس العلم الأمازيغي” التي تسببت في توترات أمنية في طرابلس ومدن جبل نفوسة.
وأكدت الكتلة في بيانها أن “المساس بالرموز التاريخية والثقافية واستهداف أي مكون من المكونات الثقافية الليبية جريمة في حق الشعب الليبي برمته، وتهديد مباشر للاستقرار والسلم الأهلية”.
ودعت الكتلة الجهات الضبطية والقضائية إلى “تطبيق القانون ومحاسبة من يستهدفون استقرار الوطن ووحدة شعبه”، مناشدة جميع الفعاليات والمكونات الثقافية الليبية إلى “تغليب العقل ولغة الحوار والوقوف صفا واحدا في وجه محاولات تفكيك المجتمع والدولة”.
وطالبت كتلة التوافق الوطني مجلسي النواب والدولة بـ “إصدار التشريعات اللازمة لتجريم التمييز والتحريض على الكراهية، وحماية الرموز الوطنية والثقافية الليبية”.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة يضعون علم الأمازيغ على الطريق بإحدى مناطق العاصمة ويجبرون السيارات على المرور فوقه.
المصدر: بيان
العلم الأمازيغيالمجلس الأعلى للدولةكتلة التوافق الوطني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف العلم الأمازيغي المجلس الأعلى للدولة كتلة التوافق الوطني
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.