حماس تؤكد على التوافق الوطني لاعمار غزة ولن تسمح بتدخل قوى خارجية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
غزة."وكالات":
أكدت حركة حماس اليوم، "جاهزيتها لإتمام عملية تبادل كاملة مرة واحدة بشروط تستند لوقف نهائي للحرب وانسحاب الاحتلال وإعمار قطاع غزة".ونقلت وكالة شهاب للأنباء اليوم عن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قوله إن "مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن، وأن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء".
وأضاف أن "عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تتم بتوافق وطني واضح ، وإنها لن تسمح لأي قوة خارجية بالتدخل".
وكانت حماس أكدت "التزامها باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزما به"، مشددة على أن ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال الإسرائيلي بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني".
وتابعت :"مضى 33 يوما من المرحلة الأولى دون أن يستكمل الاحتلال تنفيذ كامل بنود الاتفاق فيها"، مضيفة أن "الوضع في غزة كارثي ويتطلب ضغط الوسطاء على الاحتلال لتنفيذ البروتوكول الإنساني".
وأفرجت حركة حماس اليوم عن خمسة رهائن إسرائيليين في قطاع غزة في سابع عملية تبادل بين رهائن ومعتقلين فلسطينيين في إطار اتفاق الهدنة، وذلك بعدما أكدت عائلة بيباس استلام جثمان ابنتها شيري الجمعة.
ومن المقرر أيضا إطلاق سراح رهينة سادس هو هشام السيد (37 عاما) وهو عربي إسرائيلي من البدو.
وكما في عمليات التسليم السابقة، أعدت حماس منصتين صعد إليهما الرهائن برفقة مقاتليها قبل تسليمهم الى الصليب الأحمر.
وانتشر مئات من مقاتلي حماس الملثمين بزيهم العسكري وهم يحملون بنادق رشاشة أو قذائف صاروخية، في رفح أولا بجنوب قطاع غزة، حيث تم تسليم الرهينتين تل شوهام وأفيرا منغستو.
وتجمع مئات الفلسطينيين حول موقع التسليم فيما رفعت أعلام الحركة فوق المباني التي دمرتها الحرب التي استمرت 15 شهرا.
وقرأ تل شوهام، الإسرائيلي الإيطالي النمساوي البالغ 40 عاما كلمة عبر المذياع.
ووقف بجانبه على المنصة أفيرا منغستو الذي احتجز حوالى عشر سنوات في قطاع غزة، خافضا رأسه، وبدا يمشى بصعوبة إلى المنصة. ووصفته السلطات الإسرائيلية بأنه غير مستقر نفسيا، وصور وهو يتسلق السياج الذي يفصل إسرائيل عن غزة عام 2014، وكان محتجزا منذ ذلك الحين.ثم نقل الصليب الأحمر الرجلين وسلمهما إلى الجيش الإسرائيلي.
وبعد قليل، تكرر السيناريو نفسه في مخيم النصيرات بوسط القطاع، مع إفراج حماس عن إيليا كوهين وأومير شيم توف وأومير وينكرت الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عاما.
وظهر الثلاثة مبتسمين بعد 505 أيام في الاسر، ووجهوا التحية للحشود.وبعد ذلك نقلوا في سيارات الصليب الأحمر الذي سلمهم إلى الجيش.
- "معاناة لا توصف" - والستة المشمولون بعملية التبادل السبت هم آخر الرهائن المقرر تسليمهم لإسرائيل بحلول الأول من مارس بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة التي حولت قطاع غزة إلى ركام.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد. وأضاف أنه من المقرر مغادرة 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.
وفي تل أبيب تجمع أقرباء الرهائن وداعميهم في "ساحة الرهائن" لمتابعة عمليات الإفراج في بث مباشر على شاشات كبيرة.
- تأجيل المفاوضات - وتوجهت الحركة في بيان اليوم بعد الإفراج عن أول رهينتين بالقول إن عائلات الرهائن "أمامهم خيارين: إما أن يستقبلوا أسراهم في توابيت كما جرى يوم الخميس، بسبب عنجهية نتنياهو، أو أن يحتضنوا أسراهم أحياء التزاما بشروط المقاومة".وحذّرت "من محاولات الاحتلال التنصّل من الاتفاق"، مضيفة أن "الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق".
والأربعاء، قالت حماس إنها مستعدة للإفراج "دفعة واحدة" عن كل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة خلال المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان مقررا أن تبدأ في الثاني من مارس.
لكن المفاوضات غير المباشرة بشأن هذه المرحلة التي يُفترض أن تضع حدا للحرب بشكل نهائي، تأخرت مع تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك الهدنة.
ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 26 رهينة ممن خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة فمن المفترض مبدئيا أن تتعلق بإعادة إعمار غزة التي يعيش أهلها المشردين جراء الحرب بين الركام في ظل برد قارس.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
انشغلت المحافل الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بالتقارير التي تتحدث عن اتفاق نووي أمريكي سعودي بصورة لافتة، دون تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مما يُعرّضها لما تعتبره أسوأ سيناريو متمثل في خطر أمني غير مسبوق دون أي مكاسب سياسية.
الباحث الأول ورئيس برنامج الخليج بمعهد الدراسات الأمنية بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لقسم إيران والخليج في مجلس الأمن القومي، يوئيل جوزانسكي، أكد أن "إسرائيل ينبغي لها أن تقلق من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، لأنها قد تجد نفسها في أسوأ وضع بالنسبة لها، وهو الخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودون تحقيق الإنجاز السياسي المتمثل في التطبيع مع أهم دولة عربية".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" وترجمته "عربي21" أنه "لسنوات، كان من الواضح أن استعداد الولايات المتحدة لتلبية المطالب السعودية في المجال النووي ليس غاية في حد ذاته، بل جزء من اتفاق إقليمي أوسع، وقد كانت الفكرة بسيطة، وبموجبها ستحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج محطة طاقة نووية مدنية متطورة، وفي المقابل ستحصل إسرائيل على اتفاق تطبيع تاريخي، لكن يبدو الآن أن الصلة بين المسألتين بدأت تتلاشى".
ردود فعل إسرائيلية
ويمكن الاستنتاج من هذا التطور أنه إذا منحت واشنطن السعودية ما تريده حتى دون إحراز تقدم مع دولة الاحتلال، فهذا يعني أنها ستتحمل المخاطر وحدها، ودون تحقيق أي مكاسب استراتيجية، وبالتالي فلا تكمن المشكلة في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاتها، لن العديد من الدول تشغل مفاعلات لأغراض سلمية، لكن السؤال الذي يشغل صناع القرار في تل أبيب هو ما إذا كانت الرياض ستُمنح أيضاً خيار تخصيب اليورانيوم، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه سابقة ذات خطورة إقليمية واسعة على دولة الاحتلال.
هنا يمكن استعراض أهم ردود الفعل الإسرائيلية من هذا الاتفاق، وقد كان لافتا أن الائتلاف بقي صامتا، خشية الصدام مع واشنطن، فيما تصدر قادة المعارضة إصدار التصريحات المعارضة للاتفاق:
رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي يعتبر أحد منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، اعتبر أن "هذه الاتفاقية تعني الانضمام لسلسلة إخفاقات دبلوماسية شهدناها إسرائيل خلال الفترة الماضية، مما يعتبر فشلا استراتيجيا خطيرا يهدد أمننا القومي، وتفقد فيها إسرائيل تأثيرها على مصيرها".
بدوره، زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أن "علينا أن نعي أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بسلاح نووي، وبسباق تسلّح جنوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على إسرائيل أن توضح بحزم أنها تعارضه، وعلى الحكومة ان تعمل بقوة في الكونغرس لإفشال هذا المسار".
واتهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي يمثل يسار الوسط، نتنياهو بأنه "فعل ما لا يصدّق بخسارة التطبيع مع السعودية، ويمكّنها من التحول إلى دولة نووية، لقد خسرنا أحد محفّزات التطبيع، وإسرائيل لم تكن شريكة في هذه الخطوة".
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعكوب ناغال، زعم أن "أي تخصيب لليورانيوم، من أي نوع كان، على الأراضي السعودية هو خطأ، بغض النظر عمن سيقوم به، وكيف سيتم الإشراف عليه، هكذا كان موقفي قبل السابع من أكتوبر في إطار حزمة التطبيع، وموقفي لم يتغير".
خطوات متوقعة
هنا يمكن الحديث عن سلسلة خطوات إسرائيلية متوقعة:
إعادة الحديث عن المسار السياسي التدريجي في الساحة الفلسطينية، من خلال الدعم الأمريكي الواضح، وإن كان ذلك متعذرا في ظل موسم انتخابي حامي الوطيس.
إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يخدم المصالح الإسرائيلية أيضًا، وليس المصالح الأمريكية والسعودية فحسب.
لا يمكن لدولة الاحتلال الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، والمخاطرة بتوقيعه على أي حال، أو أن تسعى لصياغته بحيث يُقلل من المخاطر النووية، ويُعيد هدف التطبيع إلى الواجهة.
الاستنتاج الاسرائيلي من هذا الحراك السعودي الأمريكي المتلاحق في الملف النووي يتمثل بين التخوف من تبعاته من جهة، ومن جهة أخرى الخشية من عدم التأثير في الواقع، والتصالح معه، لأن إذا مضت هذه الصفقة قدمًا، فإن مكمن القلق الإسرائيلي هو عدم تقليل مخاطرها، وضمان ألا تنتهي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة بحصول السعودية على كل شيء، وبقاء الاحتلال بلا شيء.
في الوقت ذاته، ليس لدولة الاحتلال مصلحة في تحويل هذه القضية لمواجهة علنية مع إدارة ترامب، أو حتى القيادة السعودية، ولأنها قضية حساسة، تنصح الأوساط البحثية والتحليلية بضرورة إجراء حوار مكثف وسري مع واشنطن، هدفه الأساسي تقليل المخاطر قدر الإمكان من خلال آليات تفتيش أكثر صرامة، واعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على التخصيب وإعادة المعالجة، وضمان إمداد الوقود النووي من مصادر خارجية.
إبعاد السعودية عن الصين وروسيا
يتوافق الإسرائيليون على أن اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية ربما يسعى لترسيخ التعاون النووي المدني لعقود، والحدّ من نفوذ الصين وروسيا في المملكة، رغم أن غياب قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم قد يُقوّض التوازن الإقليمي، ويُعرّض دولة الاحتلال لواقع استراتيجي أكثر خطورة، رغم أن هذه محاولة أمريكية لإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي في الوقت نفسه مقامرة محفوفة بالمخاطر بشأن مدى الحرية النووية التي يمكن منحها للرياض دون إشعال سباق تسلح إقليمي.
خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، البروفيسور عوزي رابي، أعرب عن مخاوفه من قيام "إدارة ترامب بفصل التعاون النووي مع السعودية عن شرط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أولاً، بعد أن كان هذا الخيار يطرح سابقا بهدف تعميق التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، وتصعيد المواجهة المشتركة مع إيران، وتقريب الرياض وتل أبيب في المستقبل، رغم عدم وجود التزام سعودي بذلك في الاتفاق".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا"، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فإن فصل التطبيع عن التعاون النووي يعني أن السعودية قد تحصل على مكسب استراتيجي هام، دون أن تضطر لتغيير علاقاتها مع إسرائيل بهذه المرحلة، مع أن الخطر، من وجهة النظر الإسرائيلية، لا ينبع من نوايا الرياض الحالية فحسب، بل من السابقة التي يُرسيها الاتفاق، لأنه قد يُغيِّر موازين القوى الإقليمية، وهذا بحد ذاته يُعدّ مقامرة".
لا يختلف إسرائيليان على أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدمًا في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات إلغائه، وفي هذه الحالة، فقد سيكون من الأنسب محاولة التأثير على بنوده، لاسيما إعادة التطبيع إلى صلب الاتفاق، وبدلًا من الاكتفاء برفضه، فإنه يمكن لدولة الاحتلال أن تسعى لتحويل هذه الخطوة إلى ورقة ضغط سياسية.
سباق التسلح
من وجهة نظر أخرى، لا تقل خطورة عن سابقاتها، فإن دولة الاحتلال ترى أن التعامل مع واقع إقليمي لا تقتصر المعرفة النووية، والبنية التحتية، والقدرة على الاقتراب من عتبة التسلح النووي، لا تقتصر على إيران فحسب، بل تطالب فيه دول عربية رئيسية بمسار مماثل، فإذا قبلت السعودية بشروط متساهلة، فقد تطالب دول مثل تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة بمعاملة مماثلة.
صحيح أن الولايات المتحدة تحاول القيام بمناورة دقيقة تتمثل باحتواء إيران من خلال تعزيز قدرات السعودية، لكن ذلك قد يُحوّل هذا التعزيز إلى بداية سباق نووي، وفي مثل هذه الحالة فقد تُنشئ هذه الخطوة برنامجًا نوويًا للرياض تحت إشراف أمريكي، في أحسن الأحوال، أم أنها تُرسّخ سابقةً ستستغلها دول المنطقة عندما يتلاشى الثقة في واشنطن، وهنا قد تحرم دولة الاحتلال من احتكار السلاح النووي في المنطقة.