احميد: البنك الدولي يجب أن يكون داعمًا للإصلاح وليس بديلاً عن السلطات الليبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
ليبيا – احميد يحذر: يجب ألا يتحول البنك الدولي إلى كيان يدير الأزمة كما البعثة الأممية
أكد المحلل السياسي إدريس احميد أن عودة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي، إلى العاصمة طرابلس، تتطلب استقرارًا فعليًا، مشيرًا إلى أن طرابلس لا تزال تحت سيطرة التشكيلات المسلحة، مما يجعل هذه العودة بحاجة إلى ضمانات أمنية وبيئة مستقرة.
وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح احميد أن البنك الدولي لن يعود إلى طرابلس بكامل ثقله كما في السابق، لكنه قد يسعى إلى تقديم النصح للحكومة الليبية بشأن تعزيز الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة رسالة واضحة لليبيين بضرورة بناء دولة قوية من خلال حكومة موحدة وانتخابات شفافة وضمان الأمن لعمل المؤسسات الدولية.
تحذير من تضخم دور البنك الدوليوأضاف احميد أن عودة البنك الدولي قد تساهم في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية من خلال تقديم الاستشارات والتقارير حول الفساد والسياسات المالية الخاطئة، لكنه شدد على أن دوره يجب أن يكون إرشاديًا وداعمًا للإصلاحات، وليس بديلاً عن السلطات المحلية، محذرًا من أن يتحول إلى كيان يدير الأزمة كما هو الحال مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
تعزيز الحوكمة ومحاربة الفسادوأشار إلى أن البنك الدولي يمكنه تقديم ملاحظات حول أداء المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب تقييم السوق الموازي، مشددًا على أن دوره يجب أن يكون محايدًا وموضوعيًا، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية الدقيقة.
وأكد أن البنك الدولي يمكن أن يلعب دورًا في تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد عبر تقديم توصيات للسلطات الليبية، لكنه نبه إلى أن الفساد أصبح متجذرًا في المؤسسات الليبية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي.
وختم احميد بالتأكيد على أن السلطات الليبية يجب أن تدرك أهمية التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تطوير الاقتصاد الليبي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لضمان الاستقرار، بما يسمح لهذه المؤسسات الدولية بالعمل بفاعلية في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی إلى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي للعام 2025 على خلفية التوتر التجاري
شمسان بوست / سبأنت:
خفض البنك الدولي، اليوم، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري 2025 بنسبة 0.4 نقطة إلى 2.3 بالمائة على خلفية التوتر التجاري المتواصل، وحذر من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.
وذكر البنك الدولي في تقرير نصف السنوي، بأن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3 بالمائة خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.
واشار الى ان التخفيض شمل قرابة 70 بالمائة من الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، وست مناطق للأسواق الناشئة، متأثرة بسياسات التجارة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي التي رفعت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى قرابة 16بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ قرن تقريبا.
وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي في العام الجاري 2025م، سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008 مع توقع وتيرة نمو متوسطة تبلغ 2.5 بالمائة في حلول العام 2027م.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت غيل خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت “هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي”.
وأضاف “من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جدا”.
وسبق لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن خفضا أيضا توقعات النمو ما يؤكد التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.