وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجرى إرجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية المقبلة.

ورفض المجلس الطلب المقدم من  النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقترح فيه حذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة 187 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أمينا على الدعوى الجنائية.

رفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل

وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ورفض وزير العدل المقترح، موضحا أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأموري الضبط القضائي.

ووجه المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي  جبالي، وأعضاء المجلس ورؤساء واعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل من ساهم معه من كل الجهات المعنية، حتى جاء القانون الجديد للإجراءات الجنائية.

وقال وزير العدل: «المجلس كان حريصا على دعم مصلحة المواطن والوطن، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة و تجسيدا حقيقيا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان يحمي حقوق الأفراد ويصون المجتمع».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الضبط القضائي وزير العدل مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید

إقرأ أيضاً:

النائب العام ونظيره الجورجي يبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة العامة بالرياض اليوم، المدعي العام لجورجيا جيورجي غفاراكيدزه والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وتبادل المعلومات والخبرات حول الأنظمة والقوانين في البلدين، وإقامة دراسات بحثية ودورات تدريبية مشتركة.
أخبار متعلقة تنظيم الإعلام.. إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة بسبب نشر محتوى يستهدف تأجيج الرأي العامالحدود الشمالية.. ضبط مقيمًا لتحرشه بحدث وإحالته إلى النيابة العامةعسير.. ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يستقبل نظيره الجورجي لبحث تعزيز التعاون القضائي - واس النائب العام يستقبل نظيره الجورجي لبحث تعزيز التعاون القضائي - واس var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });تطوير الإجراءات الجزائيةوقدّمت النيابة العامة عرضًا تفصيليًا لتجربتها المتقدمة، متضمّنًا استعراض آليات تطوير الإجراءات الجزائية، ومسارات التحول الرقمي في الخدمات، وجهود رفع كفاءة وجودة العمل النيابي، بما يجسّد مكانة المملكة الريادية في حماية الحقوق ورعاية الضمانات.
وأشاد المدعي العام الجورجي بعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجورجيا وما تشهده من تطور متنامٍ، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات خاصة القضائية منها والقانونية.

مقالات مشابهة

  • متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
  • النائب العام ونظيره الجورجي يبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني
  • الشيوخ يوافق على تعديل مادة جديدة بنقابة المهن الرياضية
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. اليوم
  • برلمان 2026.. تحركات برلمانية واسعة لتعديل قانون الإيجار القديم في المجلس الجديد
  • الدهيسات للمواطنين: من حقكم أن تنتقدونا
  • لجنة الصحة تقرّ سبع مواد من قانون الرعاية المنزلية
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
  • انطلاق الاستعراض النيابي لموازنة 2026 اليوم الاثنين