الإمارات وإيطاليا توقّعان 3 مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات المشتركة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وقّعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاستثمار اليوم الإثنين ثلاث مذكرات تفاهم مع إيطاليا لدعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال زيارة الدولة التي أداها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة إلى إيطاليا.
وتهدف هذه المذكرات إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري؛ يُحفز الابتكار وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في البلدين.وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية في 1984، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، في 1995 بين حكومتي البلدين.
ووقع المذكرات محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، وأدولفو أورسو، وزير الأعمال والمصنوعات الإيطالية .
وقال محمد بن حسن السويدي، إن "تعاوننا مع إيطاليا يعكس قوة العلاقات الثنائية، والالتزام المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويمثل توقيع هذه المذكرات اليوم خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والانتقال إلى الطاقة الرقمية، ويعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك مع مواجهة التحديات العالمية، ومع استمرار تطور علاقاتنا الراسخة عبر العقود، نؤكد التزامنا بتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والابتكارية، ونتطلع إلى ما ستجلبه هذه المذكرات من فوائد طويلة الأمد للبلدين". آفاق جديدة
من جانبه قال أدولفو أورسو إن "توقيع هذه المذكرات يمثل تقدماً كبيراً في الشراكة القوية بين إيطاليا والإمارات، ومن خلال تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والمعادن والبنية التحتية الرقمية، نفتح آفاقًا جديدة للفرص، ونعكس التزام بلدينا بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات المشتركة في الصناعات المتطورة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي".
ووقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية مذكرة تفاهم تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة الأدوية.
وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص نقل التكنولوجيا، وإنتاج اللقاحات، وتطوير السياسات التنظيمية لدعم صحة الإنسان والحيوان. وسيركز التعاون على البحث والتطوير في العلاجات الجديدة، وتنمية القدرات من خلال التدريب المتخصص، وتأسيس تحالفات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الأدوية الرائدة.
وستشمل مجالات الابتكار الرئيسية علم الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الأيضية، وأمراض المناعة، والأمراض النادرة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الطبية غير المُلباة.
وسيمتد التعاون أيضاً إلى تسويق الأدوية المبتكرة داخل الإمارات وخارجها، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق.
وستُقام شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحسين عمليات البحث والتطوير، وأتمتة التصنيع، وتطوير نماذج تسويقية مبتكرة.
كما وقّعت وزارة الاستثمار مع وزارتي الأعمال والمصنوعات، والبيئة وأمن الطاقة في إيطاليا، مذكرة تفاهم مدتها أعوام، لتعزيز التعاون في مجال التعدين المستدام، واستكشاف المعادن، واستخراجها، وتطويرها، ومعالجتها، وتسويقها، وإعادة تدويرها، وتنمية الكفاءات العاملة في هذا القطاع.
ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية عبر الاستفادة من الجهود الحكومية لربط الأعمال وتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة القيمة المعدنية.
وتركز المذكرة أيضاً على تعزيز الحوكمة المسؤولة والمستدامة لقطاع المعادن، وتنمية القدرات من خلال التدريب والتعليم المتخصص، وإنشاء أنظمة مراقبة وتقييم لضمان التقدم المستمر.
ووقّعت وزارة الاستثمار ووزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية أيضاً مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وتركّز الشراكة على دعم الاقتصاد الحيوي والتحوّل في قطاع الطاقة، إلى جانب تبادل المعرفة التقنية، وتنمية المهارات، وتعزيز الخبرات.
وبالاستفادة من ريادة الإمارات في التطوير التكنولوجي، وخبرات شركتي "إم جي إكس"،و"جي 42" في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية وتشغيلها، بالإضافة إلى "مصنع الذكاء الاصطناعي" المقبل في إيطاليا، سيتعاون البلدان في جذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات جديدة، بما فيها مراكز البيانات الخضراء، مع خطة لزيادة السعة مستقبلاً إلى 2جيغاوات.
وسيبحث الطرفان إنشاء "سفارات بيانات افتراضية" على أراضي كل منهما لضمان استمرارية البيانات الرقمية وتعزيز أمنها عبر الحدود.
وستلعب الشركات الرائدة في البلدين مثل "إم جي إكس"، و"جي 42"، و"خزنة"، و"إيني" دورًا محوريًا في تطوير وتشغيل سعة مراكز البيانات. وتشمل المبادرات الإضافية استقطاب مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية الرئيسيين، وتوسيع نطاق الخدمات السحابية في الأسواق المحلية والإقليمية، وتأهيل الكفاءات المحلية في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، والتعليم الرقمي، وهي مجالات تستثمر فيها شركتا "إم جي إكس" و"جي 42" بنشاط.
إضافة إلى ذلك، ستعمل الإمارات وإيطاليا على تعزيز تبادل المعرفة من خلال برامج المنح الدراسية، وتبادل الخبراء، وورش العمل التعليمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات مراكز البيانات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات وإیطالیا الذکاء الاصطناعی تعزیز التعاون فی وزارة الاستثمار مراکز البیانات هذه المذکرات من خلال
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية و سيام باري يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثي
وقع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و "بياجيو دي تريليزي" مدير معهد سيام باري الإيطالي، اتفاقية للتعاون المشترك لتعزيز التعاون البحثي وتنمية قدرات ومهارات الباحثين المصريين، وذلك بمقر المعهد، في دولة ايطاليا، وبحضور " فريدة كريفكا" رئيس مجلس المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر المتوسط، و" تيدورو ميانو"سكرتير عام المركز الدولي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبناءً على المناقشات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعه مع "ماوريتسيو رايلي"، مدير المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر المتوسط، على هامش المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى في مدينة باري والذي عقد مطلع الشهر الماضي.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مذكرة التفاهم تضمنت عدة محاور مهمة، منها: تنفيذ التوأمة بين معهد سيام باري ومركز البحوث الزراعية لتعزيز التعاون في المجالات العلمية المختلف والتي تتيح للباحثين المصريين الحصول على منح دراسية بدرجتي الماجستير والدكتوراه، بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم بما يدعم القطاع الزراعي في مصر، فضلا عن توفير برامج دراسات عليا بدرجة الماجستير تحت إشراف مشترك، مما يسهم في رفع كفاءة وتأهيل الباحثين المصريين، إضافة إلى تنفيذ مشروع شامل للرقمنة الحديثة في مجالات الزراعة والنظم الزراعية، مما سيساعد في تطوير المنظومة الزراعية وتعزيز الإنتاجية.
واضاف عبدالعظيم أنه تم التفاهم على خطوات تنفيذ المؤشرات الجغرافية، لأهم المنتجات الزراعية المصرية الأصيلة، وهو ما يُسهم في حماية هذه المنتجات وتعزيز قيمة العلامات التجارية المحلية. ويأتي اهتمام مذكرة التفاهم بالـ GIs في إطار تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية على المستويين المحلي والدولي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الزراعي المصري.
وأشار رئيس المركز أن توقيع مذكرة التفاهم مع معهد سيام باري تأتي ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع معاهد المركز الدولي الأخرى مثل معهد مونبيليه بفرنسا ومعهد خانيا باليونان ومعهد زراجوزا باسبانيا، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر والمركز الدولي "سيام" تمتد لأكثر من أربعين عامًا، حيث تُعتبر مصر عضوًا في مجلس إدارة "سيام"، وانه يُمثل مصر فيه حالياً.