أندية كبرى تستثمر في الذكاء الاصطناعي للوقاية من إصابات اللاعبين
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
قررت أندية كبرى على مستوى العالم الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها في تحديد المشاكل البدنية التي يعاني منها اللاعبون وسبل الوقاية منها.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أبرز هذه الأندية هي ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى أندية أخرى شاركت في كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة الأولى التي أقيمت في الولايات المتحدة، من بينها الثنائي البرازيلي فلامنغو وبالميراس.
وقامت هذه الأندية وأخرى باستثمارات كبيرة لتعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية للاعبين شملت الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية تستخدم للتنبؤ بالإصابات المستقبلية والوقاية منها.
وتتمثل وظيفة تقنيات الذكاء الاصطناعي في دمج بيانات متعددة، مثل الأحمال التدريبية وتاريخ إصابات اللاعبين وقياس جودة النوم والتغذية، والأداء داخل الملعب، بالإضافة إلى الحالة العاطفية للاعب.
وبحسب الصحيفة، يتم جمع هذه المعلومات من خلال الكاميرات وأجهزة الاستشعار والمعدات التي ترصد أدق التفاصيل بدقة عالية، لتقدم في النهاية نتائج تحليلية أكثر شمولا وعمقا من تلك التي يقدمها البشر.
وعن ذلك، قال رودريغو زوغايب -وهو مسؤول طبي في نادي سانتوس البرازيلي- "نستخدم أدوات عدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة أداء وصحة اللاعبين، بما يشمل التقييمات الطبية والعلاج الطبيعي والتقييمات الفسيولوجية والغذائية".
وأوضح زوغايب "في التقييمات الفسيولوجية نستعين بالتصوير الحراري عبر برنامج "هارد سكوير"، بالإضافة إلى التقييمات الذاتية اليومية، مثل جودة النوم والألم، والتي تُنتج خوارزمية تقيس الإجهاد".
إعلانوتابع "نراقب النوم والوزن ومستوى الترطيب وبيانات أجهزة تتبع المواقع (جي بي إس) وحمل التدريب، ثم تتم معالجة هذه البيانات عبر برنامج يقوم بإصدار تنبيهات، مما يتيح لنا تعديل الحمل التدريبي لكل لاعب على حدة".
ويتلقى الطاقم الفني تقريرا شاملا يتضمن كافة التفاصيل اللازمة للعمل فورا على الوقاية من الإصابات التي قد تلحق الضرر بالفريق وباللاعب على المدى الطويل.
وتشير "ماركا" إلى أنه من المتوقع أن تؤتي هذه الاستثمارات نتائج رائعة فورا، بحيث تساعد على خفض معدل الإصابات بنسبة تصل إلى 30%.
نتائج سريعةمن جهته، يرى سفين مولر مسؤول التسويق في منصة "كوغو" المتخصصة في اكتشاف المواهب الشابة أن الاستثمار في التكنولوجيا من شأنه إجراء تحليلات وإظهار نتائجها خلال ثوان معدودة.
وقال مولر إن "الاستثمار في التكنولوجيا يمكّننا من إجراء تحليلات فردية متعددة المصادر في غضون ثوانٍ، كما يتح لنا فهم احتياجات كل لاعب على نحو أفضل لمساعدته على الوصول إلى أقصى إمكانياته البدنية والفنية والذهنية".
وأضاف "جاء الذكاء الاصطناعي ليُحدث تحولا في صناعة كرة القدم، سواء من خلال اكتشاف المواهب الجديدة أو التنبؤ بتطور اللاعبين وسلوكهم في الملعب أو احتمالات إصابتهم أو حتى تقييم قيمتهم السوقية".
بدوره، قال توليو هورتا رئيس قسم العمليات في منصة "في إس إس" -وهي منصة متخصصة في خدمات الصحة والأداء للاعبي كرة القدم المحترفين- إن استخدام التكنولوجيا إلى جانب المعرفة العلمية والرعاية الشخصية يعد أمرا أساسيا لتحقيق أقصى مستويات الأداء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات كأس العالم أبطال أفريقيا كأس العالم للأندية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة