لقجع في لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي: مونديال 2030 سيكون له انعكاسات إيجابية على التنمية وسوق الشغل بالمغرب
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
استقبل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
خلال هذا اللقاء، أشاد لقجع و ديون بجودة الشراكة المثمرة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، وناقشا آفاق التعاون المستقبلي، لا سيما في سياق استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 والمشاريع البنيوية الكبرى المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، أكد لقجع أن الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمغرب وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، لاسيما بفضل التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في مجال البنيات التحتية السككية والرياضية والحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة والعدالة المجالية.
كما أكد لقجع على الأولوية التي توليها الحكومة للتحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، بهدف زيادة التأثير الإيجابي لهذا الحدث على ديناميكيةالتنمية في المملكة، لا سيما التشغيل وريادة الأعمال والسياحة والصناعة التقليدية والنقل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تعافٍ تدريجي لاقتصاد الأردن مع استقرار إقليمي متوقع
صراحة نيوز ـ كشف تقرير البنك الدولي “الآفاق الاقتصادية العالمية/ حزيران 2025” أن النمو الاقتصادي في الأردن مرشح للتحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا باستقرار إقليمي متوقع وتعافي قطاع السياحة.
وأشار التقرير، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغ 2.7% في عام 2023، وتراجع قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، فيما يُتوقع أن يسجل 2.4% في عام 2025، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 2.8% بحلول عام 2027. وقد جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات كانون الثاني الماضي.
وأكد البنك الدولي أن التعافي المتوقع في الأردن يستند إلى تحسن الاستقرار الإقليمي، وهو ما من شأنه دعم النشاط الاقتصادي المحلي خلال أفق التوقعات، رغم استمرار التحديات المالية والضغوط على القطاع المصرفي.
وفي سياق التطورات القطاعية، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في الأردن شهد تحسنًا خلال عام 2024 وحتى آذار 2025، إلى جانب دول أخرى مستوردة للنفط مثل مصر والضفة الغربية وقطاع غزة، مدفوعًا بتراجع التوترات السياسية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.
وعلى صعيد الحساب الجاري، ذكر التقرير أن تعافي السياحة في الأردن من شأنه أن يُسهم في تقليص العجز في الحساب الجاري، وهو ما يخفف من الضغوط الخارجية التي تواجهها الدولة.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توقع البنك الدولي أن تتبع الحكومة الأردنية خلال عام 2025 “سياسات تهدف إلى ضبط المالية العامة، في ظل عبء مرتفع نسبيًا لخدمة الدين العام”.
وفي جانب الدين العام، أظهرت بيانات التقرير أن معدل الفائدة الفعلي على الدين العام في الأردن مرتفع مقارنة بالإيرادات الحكومية، مما يعكس عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة.
من جهة أخرى، وضع التقرير الأردني ضمن الدول ذات الاعتماد الكبير على المساعدات من الدول المانحة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من الخارج، والتي تمثل معًا نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات عام 2023.
تراجع عالمي للنمو
عالميا، توقع البنك الدولي تراجع توقعات النمو لقرابة 70% من اقتصادات العالم في عام 2025، إذ من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلاً تراجعاً بقرابة نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، وفق التقرير.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران