الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تؤكد رفضها القاطع لأي قانون يمس التقاعد المبكر أو الحسبة التقاعدية
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
صراحة نيوز- أكدت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، رفضها القاطع لأي تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تمس التقاعد المبكر أو الحسبة التقاعدية، معتبرة ذلك اعتداءً واضحًا على حقوق مكتسبة للمتقاعدين.
وقالت الجمعية، التي تأسست عام 2009، إن متقاعدي الضمان يترقبون نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة،ه أملاً في تحقيق مكاسب جديدة تنعكس إيجابًا على أوضاعهم المعيشية، لا أن تأتي التعديلات المنتظرة لتشكل نكسة لتلك الآمال.
وحذّر رئيس الجمعية، المحامي فواز البطاينة، من الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخرى تحاول فرض حلول على حساب حقوق المتقاعدين.
وأضاف أن أي تراجع في الحقوق التقاعدية من شأنه أن يفاقم معاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
ودعت الجمعية أصحاب القرار إلى التوجه نحو بدائل واقعية لتحسين أداء صندوق الضمان، مثل تحسين بيئة الاستثمار، وضبط النفقات، والحد من التوسع في التقاعد المبكر في القطاع العام، الذي وصفته الجمعية بأنه المعضلة الحقيقية التي يجب معالجتها.
وختم البيان بالتأكيد على أن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم المساس بحقوق المتقاعدين، وأنها لن تسكت على أي انتقاص من هذه الحقوق تحت أي ذريعة، مشددة على تمسكها بالدفاع عن مكتسبات المتقاعدين بكل الوسائل المشروعة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
عاجل | الصبيحي وأسئلة النائب المرايات عن مديونية الضمان على الحكومة
صراحة نيوز- خبير التأمينات موسى الصبيحي
ملاحظات حول أسئلة النائب المرايات عن مديونية الضمان على الحكومة
أولاً: ثلاثة أسئلة حول حجم مديونية الضمان على الحكومة والسندات ونسبة الفائدة المستحقة عليها، وكان يمكن اختزالها في سؤال واحد فقط.
ثانياً: الأسئلة موجّهة إلى مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما الأصل أن توجّه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة/وزير العمل، لا سيما وأن مدير المؤسسة ليس هو الشخص المسؤول عن الاستثمار وإنما المسؤول هو رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، ورئيس مجلس الإدارة هو المسؤول الأول ويمثل المؤسسة والصندوق معاً.
ثالثاً: المعلومات التي يسأل عنها النائب المرايات متوفرة في تقارير المؤسسة والصندوق، السنوية والربعية، ويستطيع بقراءة سريعة الحصول على ما يريد.
رابعاً: وفقاً لقانون الضمان فإن المؤسسة ملزمة بتقديم تقرير ربع سنوي لمجلس النواب ممثلاً برئيسه، ومن المفترض ان يتم مناقشة هذا التقرير مناقشة تفصيلية. لا سيما وان التقرير يشتمل على الأداء الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان.
خامساً: كان من المفترض أن يسأل النائب عن أثر هذه المديونية المرتفعة على الضمان، وما إذا كانت نسبة الفائدة المستحقة على السندات تلبي العائد المطلوب إكتوارياً لضمان استدامة النظام التأميني.
سادساً: كان يُفترَض أن يسأل النائب المحترم عن الممارسات والتجارب الفضلى لاستثمارات صناديق التقاعد والضمان في العالم في مجال السندات الحكومية وإقراض الحكومات والنسب المعقولة للاستثمار فيها من الحجم الكلي لموجوداتها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة