إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة استدراج شخص وقتله بمشاركة آخرين فى الخانكة
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، إحالة عامل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، هو وآخرين، سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد، وهم المتهمين "الثاني والثالث والرابع والسابع"، وبراءة الآخرين، لاتهامهم باستدراج شخص بزعم إنهاء خلافات تجارة المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة وقتله باستخدام أسلحة نارية وألقوا بجثته أمام منزل خالته، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17706 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1012 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد م ص"، وشهرته "أودي"، 23 سنة، عامل، مقيم منطاي شبرا الخيمة، و"رمضان ن ر"، وشهرته "كريم أبو دومة"، 25 سنة، سائق، مقيم القلج مركز الخانكة، و"حسن ع س"، وشهرته "سيف شرابية"، 24 سنة، نجار مسلح، مقيم مجمع الصابون مركز الخانكة، و"رجب ش ح"، وشهرته "روبي"، 31 سنة، فني أجهزة محمول، مقيم العزبة البيضاء المرح القاهرة، و"محمود م س"، وشهرته "سنوسي"، 25 سنة، ترزي، ومقيم المرج القاهرة، و"أحمد ن أ"، وشهرته "أحمد أبو دومة"، 26 سنة، سائق، مقيم الخانكة، و"إسلام ع م"، وشهرته "وزة"، هارب، و"شعبان ت م"، وشهرته "شارون"، لأنهم في 29 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه محمد عزت محمد عبد اللطيف - عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روح المجنى عليه لخلف سابق فيما بينهم، وأعدوا سلفا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية سريعة الطلقات وذخائرها، ثم استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء تلك الخلافات، وما أن ظفروا به حتي أجهزوا عليه وأطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية"، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره ولشل مقاومة المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استدرجوه لوكر تجارتهم بالمواد المخدرة بزعم إنهاء ما بينهم من خلافات، وتمكنوا بتلك الوسيلة من احتجازه بذلك المكان وإبعاده عن أعين الكافة وذويه على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية سريعة الطلقات" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه.
وشهدت جلسة المحاكمة أعمال تأمينية مشددة تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد شريف كامل مفتش مباحث إدارة الترحيلات بمديرية أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمات بطريقة آمنة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها قتل استدراج الخانكة مركز الخانكة أن المتهمین أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، بقيمة مالية بلغت حوالى 310 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1,5 طن حشيش" – بندقية آلية).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (310 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية