بروتوكول تعاون يجمع بين القومي لحقوق الإنسان والمركزى للتعبئة والإحصاء
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، بروتوكول تعاون، بمقر الجهاز، بهدف تعزيز استخدام البيانات الإحصائية والمنهجيات التحليلية، في متابعة وتقييم قضايا حقوق الإنسان، وذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقّع البروتوكول السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور عدد من قيادات المؤسستين.
وأكد السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس فى كلمته أن توقيع البروتوكول مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يُمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال شراكة مؤسسية تقوم على استخدام البيانات و الإحصاءات الدقيقة في رصد وتحليل الواقع الحقوقي، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والفئات المعرضة للخطر.
وأضاف أن الاتفاق يُعد تتويجًا لمسار ممتد من التنسيق والتعاون البنّاء بين الجانبين، استمر على مدار سنوات من العمل المشترك.
وأوضح أن هذا التعاون يُسهم في إدماج البُعد الحقوقي ضمن السياسات العامة وخطط التنمية، بما يتسق مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية.
من جانبه، أعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز في كلمته عن ترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، ايمانا من سيادته بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات متخذي القرار وواضعي السياسات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.
فى السياق ذاته، أوضح د. أيمن زهري، عضو المجلس ومسؤول التعاون مع الجهاز، أن البروتوكول يستهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في دعم الجهود الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات وفقًا للمعايير الإحصائية الوطنية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.
كما يشمل التعاون تنفيذ بحوث ودراسات مشتركة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات تناقش قضايا حقوق الإنسان، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية ذات الصلة.
وفي الختام، تم التوافق على إعداد خطة عمل لإنفاذ نصوص البروتوكول، وذلك من خلال اللجنة المُشكّلة من الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الإحصائية قضايا حقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لدعم القطاع.. بروتوكول تعاون بين المركزي للزراعة العضوية والمصري للحيوية
وقع المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشتركًا مع المركز المصري للزراعة الحيوية، لتوحيد الجهود الوطنية للتوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إن ذلك البروتوكول يُعد التعاون الأول بين أحد مراكز التفتيش والمطابقة والقطاع الحكومي في مصر، لافتًا إلى أن المركز المصري للزراعة الحيوية يُعد من أهم مكاتب التفتيش الوطنية المصرية العاملة في هذا المجال، وأن التعاون المشترك سيُحقق طفرة كبيرة في توحيد الجهود من أجل التوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر، إضافةً إلى توفير قواعد بيانات مُحدثة ومُدققة حول المزارع والمنتجات العضوية المُنزرعة بمصر والتي تُصدر إلى الخارج.
وأضاف مدير المعمل، أنه وفقًا لهذا البروتوكول، سيتم التعاون في مجال التفتيش والتسجيل وإصدار شهادات المطابقة، مع التأكد من توافق هذه الشهادات مع قواعد الإنتاج العضوي عبر خطابات مُعتمدة لاستكمال إجراءات التسجيل، إضافةً إلى تفعيل القرارات الصادرة من الإدارة العامة للزراعة العضوية، وخاصةً المتعلقة بمعايير وضوابط فحص المدخلات والمزارع العضوية.
وأكد جعفر ، أن التعاون سيشمل أيضًا تبادل البيانات الخاصة بالمزارع المُسجلة عضويًا بشكل دوري، بهدف تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للزراعة العضوية باستمرار، بما يُسهم في بناء سجل مُوثق للمزارع والمنتجات العضوية، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز مكانة مصر مستقبلًا كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
وأضاف مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، أنه تم الاتفاق وفقًا لبروتوكول التعاون على تنظيم سلسلة من ورش العمل المُكثفة والدورات التدريبية لتأهيل المزارعين والمهندسين الزراعيين، بهدف دعم ونشر مفاهيم الزراعة العضوية وأهدافها، وبناء قدرات بشرية متخصصة قادرة على تطبيق ممارسات الزراعة العضوية بفاعلية، بما يدعم قطاع الزراعة العضوية والمستدامة.