النيابة العامة تنظم برنامجا تدريبيا حول جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع النيابة العامة، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان "جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال"، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة والجهات ذات الصلة.
يأتي هذا البرنامج في ضوء اهتمام النيابة العامة بتعزيز كفاءة أعضائها في التصدي للجرائم المالية ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها جرائم الفساد المالي، باعتبارها من الجرائم التي تمس ثقة المجتمع.
وقد تناول البرنامج الجوانب النظرية والتطبيقية لهذه الجرائم، من خلال عرض تحليلي لمفهوم الفساد، وأسبابه، وآثاره، والإطار التشريعي المنظم لجرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال مع بيان الفروق الجوهرية بينهما، واستعراض دور هيئة الرقابة الإدارية في مواجهتها، إلى جانب تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأبرز آليات التعاون الإقليمي والدولي في التحقيق وتتبع الأموال.
كما تضمن البرنامج ورش عمل تطبيقية هدفت إلى صقل مهارات المشاركين من خلال التدريب على إعداد محاضر التحقيق، وتحليل الوقائع المرتبطة بالقضايا المالية، بما يعزز من قدراتهم في التعامل مع هذا النوع من القضايا.
هذا، وقد شهد البرنامج تفاعلا ملحوظا من المشاركين، الذين ثمنوا المحتوى العلمي المقدم وارتباطه الوثيق بواقع العمل، مؤكدين أهميته في دعم دورهم في مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة هيئة الرقابة الإدارية غسل الأموال جرائم الكسب غير المشروع النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بهدف تطوير المهارات.. أعضاء من النيابة العامة يتلقون تدريباً متخصصاً في مصر
في إطار تنفيذ خطته التدريبية للعام القضائي 2024-2025، أنجز مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام جزءاً جديداً من برامجه، من خلال إيفاد عشرين عضواً من أعضاء هيئة النيابة العامة إلى جمهورية مصر العربية، وذلك للاستفادة من التجارب القضائية المقارنة وتعزيز المهارات المهنية لدى الأعضاء.
وشارك الأعضاء الموفدون في حلقات عمل تخصصية ركّزت على مهارات صياغة مرافعات سلطة الاتهام من الجانبين اللغوي والقانوني، إلى جانب أساليب الترافع أمام قضاء الحكم، بما يشمل تصوير وقائع الدعوى، واستعراض الأدلة، وإبداء الدفوع الموضوعية والإجرائية ذات الصلة.
واختُتم هذا النشاط التدريبي يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، ضمن إطار تنفيذ اتفاق التعاون القائم بين مؤسستي التحديث والتطوير التابعتين لهيئتي النيابة العامة في البلدين.