ظهور عدد كبير من فيديوهات «العنف والجريمة» على إنستغرام.. و«ميتا» تعتذر!
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
اعتذرت شركة “ميتا” عن خطأ تقني مفاجئ، تسبب بظهور عدد كبير ومفاجئ من المحتوى العنيف والغرافيكي للمستخدمي “إنستغرام” عنه، عبر خاصية الفيديوهات REELS.
وأعلنت شركة “ميتا”، اليوم الخميس، أنها أصلحت الـ “خطأ” الذي “أدى إلى قيام بعض مستخدمي “إنستغرام” بالإبلاغ عن عدد كبير ومفاجئ من المحتوى العنيف والغرافيكي الموصى به على خاصية “Reels” الشخصية الخاصة بهم”.
وصرح متحدث باسم “ميتا” في بيان نشرته شبكة “CNBC” قائلا: “لقد أصلحنا خطأ تسبب في رؤية بعض المستخدمين لمحتوى في موجز “Instagram Reels” الخاص بهم لم يكن من المفترض التوصية به.. نعتذر عن الخطأ”.
ويأتي البيان بعد أن لجأ عدد من مستخدمي “إنستغرام” إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للتعبير عن مخاوفهم بشأن التدفق الأخير للتوصيات بالمحتوى العنيف و “غير الآمن للعمل”.
وقال بعض المستخدمين إنهم شاهدوا مثل هذا المحتوى، حتى مع تمكين “التحكم في المحتوى الحساس” في “إنستغرام” إلى أعلى إعداد تعديل.
وفقا لسياسة “ميتا”، تعمل الشركة على حماية المستخدمين من الصور المزعجة وإزالة المحتوى العنيف أو الغرافيكي بشكل خاص.
وقد يشمل المحتوى المحظور “مقاطع فيديو تصور تقطيع أوصال أو أحشاء مرئية أو جثث متفحمة”، فضلا عن “التعليقات السادية تجاه الصور التي تصور معاناة البشر والحيوانات”.
ومع ذلك، تقول “ميتا” إنها تسمح ببعض المحتوى الغرافيكي إذا كان يساعد المستخدمين على وزيادة الوعي بقضايا مهمة مثل انتهاكات حقوق الإنسان أو النزاعات المسلحة أو أعمال الإرهاب. وقد يأتي مثل هذا المحتوى مع قيود، مثل ملصقات التحذير.
وفي ليلة الأربعاء في الولايات المتحدة، تمكنت “CNBC” من مشاهدة العديد من المنشورات على “Instagram reels” التي بدت وكأنها تُظهر جثثا وإصابات مروعة واعتداءات عنيفة. تم تصنيف المنشورات على أنها “محتوى حساس”.
وحسب موقع “ميتا” على الويب، فإنه يستخدم تقنية داخلية وفريقا يضم أكثر من 15000 مراجع للمساعدة في اكتشاف الصور المزعجة.
وتساعد التقنية، التي تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، في تحديد أولويات المنشورات وإزالة “الغالبية العظمى من المحتوى المخالف” قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، كما يذكر الموقع.
وعلاوة على ذلك، تعمل “ميتا” على تجنب التوصية بالمحتوى على منصاتها والذي قد يكون “رديء الجودة أو غير مقبول أو حساس أو غير مناسب للمشاهدين الأصغر سنا”.
ومع ذلك، يأتي الخطأ في “Instagram Reels” بعد أن أعلنت “ميتا” عن خطط لتحديث سياسات الاعتدال الخاصة بها في محاولة لتعزيز حرية التعبير بشكل أفضل.
وفي بيان نُشر في 7 يناير، أوضحت الشركة أنها ستغير الطريقة التي تطبق بها بعض قواعد المحتوى الخاصة بها من أجل تقليل الأخطاء التي أدت إلى رقابة المستخدمين.
وذكرت “ميتا” أن هذا يشمل تحويل أنظمتها الآلية من البحث عن “جميع انتهاكات السياسة” إلى التركيز على “الانتهاكات غير القانونية وعالية الخطورة، مثل الإرهاب والاستغلال الجنسي للأطفال والمخدرات والاحتيال والنصب”.
وأضافت الشركة أنه بالنسبة لانتهاكات السياسة الأقل خطورة، ستعتمد على المستخدمين للإبلاغ عن المشكلات قبل اتخاذ الإجراءات.
وفي الوقت نفسه، أشارت “ميتا” إلى أن أنظمتها كانت تخفض مستوى الكثير من المحتوى بناء على توقعات بأنه “قد” ينتهك المعايير وأنها في صدد “التخلص من معظم هذه التخفيضات”.
كما أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ أن الشركة ستسمح بمزيد من المحتوى السياسي وتغير برنامج التحقق من الحقائق الخاص بها من خلال نموذج “ملاحظات المجتمع”، على غرار النظام الموجود على منصة إيلون ماسك، منصة “X”.
وقد تم النظر إلى هذه التحركات على نطاق واسع على أنها جهد من جانب زوكربيرغ لإصلاح العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد سياسات الاعتدال الخاصة بـ”ميتا” في الماضي.
ولفت متحدث باسم “ميتا” إلى أن الرئيس التنفيذي زار البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر “لمناقشة كيف يمكن لـ”ميتا” مساعدة الإدارة في الدفاع عن القيادة التكنولوجية الأمريكية وتعزيزها في الخارج”.
يذكر أنه كجزء من موجة تسريحات العمال في مجال التكنولوجيا في عامي 2022 و2023، قامت “ميتا” بتسريح 21000 موظف، أي ما يقرب من ربع قوتها العاملة، مما أثر على الكثير من فرق النزاهة المدنية والثقة والسلامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العنف العنف المجتمعي انستغرام ميتا من المحتوى
إقرأ أيضاً:
أوبر تفتح بابًا جديدًا للإيرادات.. بيع بيانات المستخدمين للمسوقين يثير جدل الخصوصية
في خطوة تفتح نقاشًا واسعًا حول مستقبل الخصوصية الرقمية، تستعد شركة أوبر لبدء بيع بيانات مستخدميها للمسوقين، وفقًا لتقرير صادر عن موقع بيزنس إنسايدر.
الإعلان المفاجئ يأتي ضمن توسع كبير لوحدة الإعلانات داخل الشركة، والتي كشفت مؤخرًا عن منصة جديدة تحمل اسم أوبر إنتليجنس، مخصصة لجمع رؤى تسويقية واسعة اعتمادًا على بيانات الرحلات وطلبات التوصيل.
ورغم أن أوبر تؤكد أن البيانات التي ستُباع ستكون «مجهولة المصدر» من خلال استخدام منصة LiveRamp، إلا أن الخطوة تثير تساؤلات عميقة حول مدى قدرة أي نظام على منع إعادة التعرف على الأشخاص في عصر التقنيات التحليلية المتقدمة.
وقالت الشركة إن هذا النظام سيُمكّن المعلنين من دمج بياناتهم الخاصة بطريقة آمنة مع البيانات التي تجمعها أوبر، بهدف بناء صورة أكثر شمولًا حول سلوك المستهلكين، بدءًا مما يتناولونه من طعام وصولًا إلى الأماكن التي يسافرون إليها بانتظام.
تقول أوبر إن منصتها الجديدة ستوفر للمسوقين «رؤية محلية دقيقة» لاتجاهات المستهلكين، معتمدة على ملايين الرحلات اليومية وعمليات التوصيل التي تجري عبر التطبيق. ومن بين الأمثلة التي قدمتها الشركة، إمكانية أن تستخدم سلسلة فنادق كبيرة هذه البيانات لتحديد المطاعم التي يكثر التردد عليها بالقرب من مواقعها، مما قد يساعدها في تحديد شركاء محتملين أو تصميم عروض موجهة.
لكن الطموحات الإعلانية لا تتوقف عند بيع البيانات فقط. تخطط أوبر كذلك لاستخدام البيانات نفسها في استهداف المستخدمين بالإعلانات مباشرةً. وتقول الشركة إنها ستكون قادرة على تحديد الفئات الأكثر سفرًا لأغراض العمل، ثم إغراقهم بإعلانات داخل التطبيق أو حتى داخل السيارات أثناء توجههم في رحلاتهم التالية إلى المطار.
خطوة لا تخلو من السخرية؛ إذ يتوقع كثيرون أن تتحول تجربة الركوب الهادئة إلى موجة من الإعلانات الموجهة لحظة بلحظة.
إدوين وونغ، الرئيس العالمي للقياس في قسم الإعلانات لدى أوبر، صرح لبيزنس إنسايدر بأن الشركة «متحمسة بشدة» لما وصفه بـ«التناغم بين بيانات أوبر واحتياجات المعلنين»، مؤكدًا أن هذه المقاربة تفتح الباب أمام عصر جديد من الدقة التسويقية. وتراهن الشركة على أن هذا الدمج سيخلق قيمة تجارية كبيرة، خصوصًا في مرحلة تعتمد فيها الشركات على البيانات الضخمة لبناء استراتيجياتها.
وتبدو طموحات أوبر الإعلانية كبيرة، إذ ذكرت الشركة أن أعمال الإعلانات تسير نحو تحقيق 1.5 مليار دولار من الإيرادات خلال هذا العام، أي قبل تطبيق الخطط الجديدة بالكامل، ما يعني أن هذه الإستراتيجية قد تضاعف العوائد مستقبلًا.
تأتي هذه التحركات ضمن سياق نمو مالي واضح للشركة. فقد حققت أوبر 44 مليار دولار من الإيرادات في عام 2024، مقارنة بـ37 مليار دولار في عام 2023، في زيادة تعكس توسع نطاق الخدمات وارتفاع الطلب.
ومع ذلك، فإن الشركة معروفة أيضًا بسياساتها التي أثارت استياء المستهلكين في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها رفع الأسعار بنسبة 18% سنويًا منذ 2018 في بعض الأسواق، وهي زيادة تتجاوز معدلات التضخم بأربعة أضعاف في أوقات كثيرة. هذه الأرقام تُظهر حجم الضغط الذي يتحمله المستخدمون، وتسلّط ضوءًا إضافيًا على خطوة بيع البيانات باعتبارها وسيلة لتعظيم الأرباح في سوق محتدم بالمنافسة.
بالرغم من تطمينات الشركة بشأن عدم الكشف عن هوية المستخدمين، إلا أن الخبراء يؤكدون أن «إخفاء الهوية» لا يمثل ضمانًا حقيقيًا في ظل إمكانية إعادة ربط البيانات بالأفراد عبر تحليل الأنماط والتقاطعات. كما يرى البعض أن بيع بيانات حساسة متعلقة بحركة السفر والموقع الجغرافي يفتح بابًا لمخاوف أمنية وأخلاقية، قد تتطلب تدخلًا تنظيميًا.
في النهاية، تبدو أوبر مصممة على ترسيخ موقعها كلاعب أساسي في عالم الإعلانات الرقمية، مستغلة ما تملكه من بيانات ضخمة لا تُضاهى تقريبًا في هذا القطاع. لكن السؤال الذي سيظل مطروحًا هو: هل سيدفع المستخدمون الثمن في شكل استغلال بياناتهم؟ أم أن أوبر ستنجح في إيجاد التوازن الذي يُرضي العملاء والمعلنين دون المساس بالخصوصية؟
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل