جمعية الاقتصاد السعودية تنظم ندوة بعنوان “المرأة السعودية؛ القوة الدافعة نحو اقتصاد مستدام”
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
المناطق_واس
برعاية وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، نظّمت جمعية الاقتصاد السعودية ندوة موسعة تحت عنوان “المرأة السعودية: القوة الدافعة نحو اقتصاد مستدام”، ويأتي تنظيم هذه الندوة تجسيداً للدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، – حفظهما الله -، لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي كلمتها خلال الندوة، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة أن هذه الفعالية تأتي في مرحلة تشهد فيها المملكة تحولات نوعية تعزز من مكانة المرأة السعودية، ليس فقط كعنصر فاعل في المنظومة الاقتصادية، بل كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
أخبار قد تهمك جمعية الاقتصاد السعودية تعقد اجتماعها السنوي برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات 21 مارس 2022 - 10:42 صباحًا “الأول آسيويًا و16 عالميًا”.. عضو جمعية الاقتصاد: القيمة السوقية للدوري تقدر بـ 350 مليون يورو (فيديو) 19 أكتوبر 2021 - 4:38 مساءًوأشارت سمو الأميرة إلى أن “رؤية المملكة 2030″ مثّلت نقطة تحول جوهرية، حيث فتحت آفاقًا جديدة أمام المرأة السعودية، ومكّنتها من الاضطلاع بأدوار حيوية في مجالات متعددة، مبينة أن تمكين المرأة ليس مجرد موضوع اجتماعي، بل هو استثمار إستراتيجي في مستقبل الوطن، إذ أثبتت التجارب محليًا ودوليًا أن مشاركة المرأة في سوق العمل تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ الاستدامة.
وقالت سموها في ختام كلمتها:” إن بناء اقتصاد سعودي قوي ومستدام يستلزم تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، رجالًا ونساءً، لتحقيق تطلعات الوطن”، معربةً عن ثقتها في أن المرأة السعودية ستظل عنصرًا أساسيًا في المسيرة التنموية الوطنية، بفضل كفاءتها وإمكاناتها.
وتناولت الندوة قضايا رئيسة تتعلق بدور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، وإنجازاتها ضمن رؤية المملكة 2030، وسبل تمكينها في قطاع الطاقة ومشاركتها في التحولات الجارية بهذا المجال. كما تناولت الجلسات الفرص والتحديات التي تواجهها في القطاع المالي والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وانعكاس مشاركتها على الاقتصاد الوطني. وشملت النقاشات أيضًا تأثير التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، والفرص التي يتيحها للمرأة السعودية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي المتسارع في مختلف القطاعات.
وشارك في هذه الجلسات نخبة من المتخصصات والمتخصصين في الاقتصاد، والطاقة، والتقنية، والشؤون المالية، ما أتاح منصة للحوار وتبادل الرؤى حول تمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود جمعية الاقتصاد السعودية لتحقيق رسالتها المتمثلة في الإسهام في بناء مجتمع واعٍ قادر على المشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الفاعلة، لمواكبة التغيرات واستغلال الفرص.
وقد تأسست الجمعية في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، واكتسبت مكانة مرموقة بين الجمعيات العلمية لدورها في تنظيم الندوات والمؤتمرات، ونشر البحوث العلمية، وتقديم الاستشارات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الاقتصادي عبر التعاون مع الجهات الحكومية ومراكز البحوث. كما تسعى الجمعية إلى توفير منصة للتفاعل بين الأكاديميين والمتخصصين والجهات المعنية، بما يسهم في إثراء النقاشات حول القضايا الاقتصادية الراهنة.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الجمعية وعضويتها ونشاطاتها، يمكن زيارة الرابط التالي: https://sea.org.sa/.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جمعية الاقتصاد السعودية التنمیة الاقتصادیة المرأة السعودیة
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب