تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أكدت الحكومة الأميركية تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الرابع من 2024، ويبدو أن فقدان الزخم استمر في وقت مبكر من الربع الحالي وسط درجات حرارة منخفضة ومخاوف من أن تضر الرسوم الجمركية بالإنفاق من خلال ارتفاع الأسعار.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل. وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة بأقل من 0.1 نقطة مئوية، وهو ما يطابق بعد التقريب معدل 2.3 بالمئة المتوقع في الشهر الماضي.
وتبدد أثر التحسينات في الإنفاق الحكومي والصادرات لأسباب منها التعديلات النزولية لإنفاق المستهلكين والاستثمار. ومع ذلك، نما إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2 بالمئة في الربع الرابع بعد التقريب، وهو ما يطابق الوتيرة المتوقعة سابقا.
ونما الاقتصاد 2.8 بالمئة في 2024 بعد أن توسع بنسبة 2.9 بالمئة في 2023.
ويزيد التوسع بشكل كبير على معدل 1.8 بالمئة الذي يعتبره واضعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدل نمو غير تضخمي.
ومع ذلك، فهناك دلائل تشير إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في وقت مبكر من الربع الأول من 2025.
وأثرت عواصف ثلجية ودرجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة في يناير على مبيعات التجزئة وسوق الإسكان، كما أدت إلى الحد من نمو الوظائف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق الحكومي الفيدرالي مبيعات التجزئة الاقتصاد الأميركي اقتصاد أميركا نمو اقتصاد أميركا الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق الحكومي الفيدرالي مبيعات التجزئة اقتصاد عالمي المحلی الإجمالی بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟