اتفاق الإعفاء من التأشيرة بين المغرب وكازاخستان يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن المغرب وكازاخستان، اليوم الجمعة بالرباط، عن قرب دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية حيز التنفيذ.
وخلال زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازاخستان، مراد نورتليو، للمغرب، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أشاد الوزيران “بدخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الوطنية حيز التنفيذ يوم 19 مارس المقبل”.
يشار إلى أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الوزيرين على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 26 شتنبر الماضي.
ويعكس دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ روح الصداقة والعلاقات الممتازة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية كازاخستان، وفقا لتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون السياحي وتقوية الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين من جهة، وتحفيز التبادلات التجارية من جهة أخرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية :قرار من مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
أخبار ذات صلةيقضي القراربتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة الشركات ليشمل الإعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة، مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة شريطة استيفاء الشروط ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 المشار إليه، كان الإعفاء الضريبي يقتصر على الشركات المؤسَّسة داخل الدولة، ولا تستفيد منه الكيانات أو الجهات الأجنبية المؤسسة خارج الدولة حتى وإن كانت مملوكة بالكامل من قبل الجهات المعفاة "مثل الجهات الحكومية، والجهات التابعة للحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة"، أو كان لتلك الكيانات أو الجهات الأجنبية فروعٌ داخل الدولة.
يهدف توسيع نطاق الإعفاء ليشمل تلك الشركات الأجنبية، في حال استيفاء الأنشطة للشروط ذات الصلة، إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة من قبل الجهات المعفاة وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للشركات القابضة ويُجسّد التزامها بتهيئة بيئة ضريبية عادلة وتنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: وام
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي