رئيس الوزراء: مصر لديها خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة والتعافي المبكر
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وزير الخارجية، وذلك بمقر مجلس الوزراء، لبحث واستعراض ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التى ستعرض على القمة العربية، وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن الجانب الفلسطيني الدكتور وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بتجديد التأكيد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، لا سيما الحق في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قامت الحكومة المصرية بإعداد خطة متكاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من أجل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو إعادة الإعمار في قطاع غزة.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء فلسطين عن تقديره للجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، مُثمناً جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الجهود التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة المصرية.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لمتابعة الانتهاء من صياغة خطة إعادة الإعمار، تمهيداً لعرضها على القمة العربية الطارئة المُقرر عقدها يوم 4 مارس الجاري، بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعمار غزة إعادة إعمار غزة غزة قطاع غزة رئيس الوزراء رئيس الوزراء الفلسطيني إعادة الإعمار إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، .
والمشاريع الأربعة المعتمدة هي:
· شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
· شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
· شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
· شركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة
وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.
وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة انتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: "إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال".
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات (مرنة)، ومتكاملة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك