تطوير مركز خدمة العملاء بعيادة التأمين الصحي ببنها
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
شهد فرع التأمين الصحي بالقليوبية، تحديثًا شاملًا لمركز خدمة العملاء بعيادة بنها الشاملة، ليصبح مركزًا نموذجيًا يقدم خدمات متكاملة للمترددين على العيادة.
يأتي هذا التطوير تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار استراتيجية الهيئة لتحديث العيادات وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
أكد الدكتور سيد جلال، مدير التأمين الصحي بالقليوبية، أن الفرع، يسعي لتطوير كافة مراكز خدمات العملاء، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية.
قال مدير الفرع، إن تطوير مراكز خدمة العملاء يمثل أولوية رئيسية، حيث يسهم في تعزيز التواصل مع المرضى وتلبية احتياجاتهم بكفاءة، مما يرفع من جودة الخدمات الطبية.
أضاف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، أنه تم تزويد المركز بماكينة باركود لتسهيل إجراءات المرضى، وتقليل الازدحام، مما يسرّع عملية توجيههم ويحسن استجابة العاملين بشكل فعال.
أشار الدكتور سيد جلال، إلى أن المريض هو محور الاهتمام الرئيسي، ويجب على كل موظف أداء دوره بفاعلية لتقديم خدمة عملاء متميزة تلبي توقعات المنتفعين.
شدد على أهمية متابعة وتقييم أداء المركز بشكل مستمر، مع توفير برامج تدريبية للعاملين في مجالات خدمة العملاء، ومهارات التواصل، وإدارة الوقت، بهدف تحسين التعامل مع المشكلات والاستفسارات، مما يعزز رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.
جاء تنفيذ هذا التطوير تحت إشراف الدكتور محمد صلاح، مدير المنطقة الطبية ببنها، والدكتورة فاطمة حسين، مديرة عيادة بنها الشاملة، وفريق العمل المعاون.
يُذكر أن عيادة بنها الشاملة تستقبل يوميًا نحو 1850 مريضًا، وتوفر خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات، تشمل الممارس العام، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المسالك البولية، الأطفال، الأوعية الدموية، الكلي، الجلدية، المخ والأعصاب، الصدرية، الأنف والأذن، النساء والتوليد، بالإضافة إلى لجان تخصصية في مجالات القلب، الأورام، أمراض الدم، الروماتيزم، القولون التقرحي، والقساطر المخية، إلى جانب خدمات الأشعة، التحاليل، العلاج الطبيعي، وطب الأسنان.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خدمة العملاء التأمين الصحي بالقليوبية عيادة التأمين التامين الصحي ببنها العيادات الشاملة التأمین الصحی خدمة العملاء
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.