الاحتلال الإسرائيلي يوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه لن يتم السماح بوقف إطلاق النار ما لم يتم الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة.
وذكر مكتب نتنياهو، حسبما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل): "بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق الرهائن، وفي ضوء رفض حماس مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف- الذي وافقت عليه حكومة نتنياهو- تقرر اعتبارًا من صباح اليوم، وقف دخول كل السلع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد وافقت على مقترح ويتكوف بشأن تهدئة مؤقتة في قطاع غزة خلال شهر رمضان.. فيما طالبت حركة "حماس" بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي انتهت مرحلته الأولى والتي امتدت لستة أسابيع.. ووصفت حماس مقترح المبعوث الأمريكي بخصوص الهدنة حتى منتصف أبريل المقبل بأنه "تنصل من الاتفاق الموقع مع إسرائيل"، إذ ينص الاتفاق على ثلاث مراحل.
ويهدف المقترح الأمريكي الذي قدمه ويتكوف إلى تهدئة الوضع في قطاع غزة بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، لإجراء مفاوضات على وقف دائم لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين في اليوم الأول لتمديد وقف إطلاق النار.
على صعيد متصل.. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت، اليوم، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع "حتى إشعار آخر"، وذلك في سياق تنصل إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار.
يذكر أنه تم الإعلان يوم (الأربعاء 15 يناير2025م) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد(19 يناير 2025م).
ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق ؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.. وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف اطلاق النار الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة وقف إطلاق النار فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار إسباني لوقف إطلاق النار في غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار تقدّمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وجاء القرار بعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، حيث حظي بتأييد 149 دولة، بينما عارضته 12، وامتنعت 19 دولة عن التصويت، في خطوة تعكس الإجماع الدولي المتزايد على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقال السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، إن المشروع يستجيب للحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد على ضرورة العمل الدولي الجماعي لتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل وشامل.
من جانبه، ألقى السفير الفلسطيني رياض منصور كلمة مؤثرة وصف فيها الأوضاع في غزة بـ”يوم المجازر الـ614″، متهمًا المجتمع الدولي بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته، ومطالبًا بترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تتضمن وقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات عليها لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “يكفي مجازر وتجويع وتهجير. يجب وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة”.
وأكد القرار الأممي، الذي تضمّن 121 نقطة تنفيذية ضمن فقراته العاملة، عن دعم صريح لوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإدانة استخدام التجويع كسلاح حرب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع التشديد على دعم إعادة إعمار غزة، واحترام حقوق الإنسان، ورفض التهجير القسري وتوسيع المستوطنات، وتثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967.
من جهته، وصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه “وثيقة خضوع لحماس”، وهاجم الجمعية العامة لتجاهلها ما وصفه بـ”جرائم الحركة ضد الإسرائيليين”.
وزعم أن المساعدات تُستغل من قبل حماس. ورفض أي دعوات لوقف النار ما لم تتضمن الإفراج الكامل عن الرهائن الإسرائيليين.
ورحبت كل من روسيا، وكندا، والعراق، وتونس، وليبيا بالقرار، فيما امتنعت الهند عن التصويت، بينما عارضته الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، وعدد من دول جزر المحيط الهادئ.
وأكد القرار على إبقاء الجمعية العامة في حالة انعقاد دائم ضمن دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ما يتيح لها العودة للانعقاد في أي لحظة لمتابعة التطورات الميدانية واتخاذ خطوات إضافية في حال استمرت الانتهاكات.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران