شعب بلادنا في زمن الحرب والكوليرا والمجاعة!
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
منظمة اليونسيف تحذر ان الكوليرا المنتشرة في ولاية النيل الأبيض تهدد حياة مئات الوف الأطفال، وقد قضى المئات من الموطنين خلال الفترة الماضية بسبب تلوث المياه وفقر المنظومة الصحية او انعدامها.
نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، انها اعلنت اليوم (الجمعة) (إنه لا سبيل لمواجهة المجاعة في السودان سوى توقف القتال الدائر في البلاد منذ ما يقرب من عامين.
وأضافت ماكين في حسابها على منصة «إكس» أن نصف السودانيين يعانون من الجوع الحاد، وأن توقف القتال سيفسح المجال لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة وشركائه لتوفير الغذاء والإمدادات الإنسانية الحيوية)
المنظومة الكيزانية التي تدير الحرب وترفض اية محاولات لوقفها. لا تهمها حياة الناس، بالعكس يبدو كأن هذه المنظومة التي سعت لإشعال نار الحرب كانت تسعى ومنذ بداية الحرب لتوسيع شقة الانتهاكات فيها بانسحابات الجيش من المدن وترك المدنيين عرضة للانتهاكات بعد الاحتفال معهم بانتصارات غير متحققة. بل انّ هذه المنظومة الاجرامية كانت ترتكب جرائم القتل بحق المواطنين في المناطق التي يتم تحريرها من المليشيا بدعوى تعاونهم مع الدعم السريع. جرائم كانت تستهدف ايضا زيادة الفتن بين المكونات السكانية وتوسيع شقة عدم الثقة بين أبناء الوطن تمهيدا لتقسيمه مرة أخرى.
بسبب استهداف محطات الكهرباء يتوقع فشل الموسم الزراعي في الولاية الشمالية وبسبب الحرب فشلت مواسم زراعية في الجزيرة وكردفان ودارفور وشرق السودان. الحرب استهدفت ضمن تدميرها لهذه البلاد البنية التحتية والمصانع والمؤسسات العامة.
السيدة ماكين قالت الكلام الصحيح الذي قال به العقلاء منذ انفجار هذه الحرب، بل ان قوى الحرية والتغيير سعت حثيثا لوقف الحرب قبل اندلاعها، لكن جهدها اصطدم بصخرة إصرار الحركة الإسلامية على الحرب للهروب من استحقاقات المحاسبة على جرام عقودهم الثلاثة ولمحاولة العودة الى السلطة عبر بوابة حرب جديدة تراكم جرائم جديدة تغطي على جرائم الثلاثة عقود التي وضعت بذور هذه الفتنة الكبرى.
لابد من وقف الحرب لوقف سفك دماء الأبرياء واستعادة دور الدولة في حماية المواطن الذي تقع عليه الان انتهاكات كل أطراف الحرب.
وقف الحرب أصبح ضرورة قصوى لإنقاذ هذه البلاد من التشرذم والضياع واستعادة مؤسسات الدولة من صحة وتعليم وإنقاذ الأطفال من ضياع مستقبلهم ومن الأوبئة التي تهدد حياتهم. لا بد من وقف الحرب فورا لإبعاد شبح المجاعة الذي بات يتهدد مواطني هذه البلاد حتى في قلب عاصمتهم.
أحمد الملك
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: نص القانون 13-25 شكّل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية
أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف اليوم، ان النيابة العامة تعدّ بحكم مهامها القانونية في صميم الجبهة الأولى لمواجهة الجرائم بشتى أشكالها، ومسؤوليتنا لا تقف عند حدود تحريك الدعوى العمومية بل تمتد الى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها،وضمان احترام القانون ومتابعة كل الأفعال المجرّمة دون تهاون.
وأضاف النائب العام على ضوء اليوم الدراسي الموسوم ب القانون 25.13 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،بمقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا النص القانوني يأتي استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية، فرضت نفسها بالنظر إلى السرعة التي تتطور بها شبكات الإجرام بالمخدرات وتوسّع نطاق الانماط الجديده للإدمان، وما تخلّفه هذه الظاهره من آثار خطيرة على المجتمع وعلى الشباب على وجه الخصوص.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف أن القانون 25.13 شكل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية من خلال اعادة ضبط المفاهيم وتطبيق آليات تحريك الدعوى العمومية وتحديد المسؤوليات وتعزيز العقوبات في شبكات الإتجار وهذا يضعنا حسب ذات المتحدث أمام التزام مضاعف بتوحيد التفسير وتعزيز التطبيق السليم للقانون، وفي هذا السياق تم تبني مقاربة تعتمد على محاور أساسية تمثل جوهرا لها اولها الردع القانوني المتوزان وفي هذا الإطار أوضح بن بوضياف ان الدولة اكدت عزمها على التصدي الصارم لكل أشكال نشاطات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بما يحقق الردع العام والخاص فالردع ضرورة لحماية المجتمع وهنا تبرز مسؤولية النيابة العامة في التحري والتدقيق في الملفات المعروضة، وأيضا تفعيل المتابعات وفق مقتضيات النص الجديد، بالإضافة الى ضمان الانسجام في التكييف القانوني لمختلف الجهات القضائية.
ثانيا يضيف ذات المتحدث تطوير أساليب التنسيق حيث أن طبيعة جرائم المخدرات متشعبة تحدد علينا تنسيقا دقيقا وفعالا مع الأجهزة الأمنية والمصالح الطبيةوالقطاعات التربوية وهيئات المجتمع المدني وهذا التنسيق عنصر هام لفرض نجاعة العمل الميداني في التحقيق و والمتابعة واصدار الأحكام.