تنفيذ ندوات إرشادية ومدارس حقلية.. خطة للنهوض بمحصول القمح بالمحافظات
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
قامت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي برئاسة د أمل إسماعيل بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الإرشادية خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2025، والتي شملت:
أولًا: في مجال النهوض بمحصول القمح حيث تم تنفيذ 30 ندوة إرشادية في 15 محافظة (الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – المنوفية – شمال سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – الجيزة – القليوبية – بني سويف – قنا – الوادي الجديد – الفيوم)، بحضور 450 مزارعًا.
تنفيذ 9 مدارس حقلية في 9 محافظات (الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحيرة – كفر الشيخ – الغربية – الدقهلية – السويس)، بحضور 135 مزارعًا.
ثانيًا: في مجال تطوير الري الحقلي حيث تم تنفيذ 24 ندوة توعوية حول أهمية تطهير المساقي والمراوي في 8 محافظات (الفيوم – المنيا – سوهاج – الأقصر – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – دمياط)، بحضور 360 مزارعًا.
ثالثًا: في مجال النهوض بمحصول بنجر السكر تم تنفيذ 6 أيام حقلية في 6 محافظات (القليوبية – الدقهلية – الغربية – بورسعيد – الشرقية – البحيرة)، بحضور 90 مزارعًا.
رابعًا: في مجال النهوض بمحصول البصل تم تنفيذ 4 أيام حقلية في محافظتي القليوبية وسوهاج، بحضور 60 مزارعًا.
خامسًا: في مجال النهوض بمحصول الكتان متابعة تنفيذ 3 أيام حقلية في محافظتي الدقهلية والنوبارية، بحضور 60 مزارعًا.
سادسًا: في مجال التكثيف المحصولي تم تنفيذ 6 أيام حقلية في 3 محافظات (كفر الشيخ – سوهاج - القليوبية)، بحضور 90 مزارعًا.
سابعًا: في مجال البرامج الإذاعية والتليفزيونية حيث تتم المشاركة الدورية في إعداد الفقرة الزراعية ببرنامج "خير بلدنا"، والذي يُذاع على إذاعة صوت القاهرة الكبرى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 3:15 إلى 4:00 مساءً.
ثامنًا: في مجال المتابعة الميدانية :يقوم المرشدون الزراعيون والأخصائيون تحت إشراف مديري الإرشاد الزراعي بالمحافظات بمتابعة الأنشطة الزراعية المختلفة، ورصد أي مشكلات تواجه المزارعين سواء في النباتات أو الحيوانات، وإرسالها إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول علمية مناسبة، مع إعداد تقرير شهري عنها.
تاسعًا: في مجال المراكز الإرشادية بالتعاون مع الاستاذ الدكتور ياسر حيمري المنسق العام للبرامج الارشادية والتدريبية ومدير معهد بحوث الارشاد والتنمية الريفيه تم
تنفيذ 673 ندوة إرشادية في مجالات متنوعة، بحضور 10,095 مزارعًا بالمراكز الإرشادية المنتشرة في مختلف المحافظات.
عاشرًا: في مجال مجلة الإرشاد الزراعي: جارٍ الانتهاء من طباعة وإصدار عدد مارس/أبريل 2025.. وجارٍ إعداد وتجهيز عدد مايو/يونيو 2025.
حادي عشر: في مجال النشرات الإرشادية جارٍ إعداد وتجهيز نشرة القطن المصري 2025 تمهيدًا للطباعة. وجارٍ إعداد وتجهيز نشرة زهرة الشمس وتحميلها على المحاصيل الأخرى تمهيدًا للطباعة.....
وتؤكد الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية على استمرار جهودها في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، والاعتماد على أحدث الأبحاث العلمية والتقنيات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
يأتي ذلك في إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف العمل الإرشادي والتواجد الميداني مع المزارعين، وتحت إشراف ومتابعة د عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة د علاء عزوز، والمعاهد البحثية والمعامل المركزية لمركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الزراعة التوصيات الفنية المزيد
إقرأ أيضاً:
التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.
وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.
وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم الاقتصاد الوطني
تحدث حسام بن محمد المنذري، نائب رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة يعد عاملا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بناء سلاسل قيمة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار. وأضاف أن هذا النوع من التكامل يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الوطني، ويسرع من نموها وتوسعها، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان، لا سيما مع تركيز العديد منها على الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية، مما يجعلها ركيزة مهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية "عُمان 2040".
وأكمل المنذري حديثه: تعمل لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة بيئة ممكنة لتكاملها مع المؤسسات الكبيرة، بما يخلق فرصا أوسع للنمو المشترك، ومنظومة اقتصادية مترابطة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الناشئة من خلال المعارض والبرامج النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
التكامل بين المؤسسات
وقال الدكتور محمد بن سالم العمري، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة: تمثل المناقصات والمشاريع الحكومية نموذجا فعالا للتكامل بين الشركات الكبرى والناشئة، من خلال إسناد بعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة، أو تضمينها ضمن العقود الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى القيمة المحلية المضافة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
وتحدث العمري حول دور لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التكامل، قائلا: تعمل اللجنة على دراسة سبل التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة في قطاع التجارة والتجزئة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شمولية وتكاملا، كما تبحث اللجنة في إمكانية تسهيل وصول المنتجات العمانية إلى منافذ البيع التابعة للشركات الكبرى، دعما للترويج المحلي وتعزيزا للقيمة المضافة للمنتج الوطني.
منتجات مبتكرة
من جانبه بيَّن علي بن يوسف الحوسني، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة أن تعظيم استفادة الشركات الناشئة من استثمارات الشركات الكبرى يتطلب تعزيز الترابط بين الجانبين من خلال استخدام المشتريات العامة من أجل إنتاج منتجات مبتكرة ومتطورة تكنولوجيا. وأضاف: كذلك فإن العديد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكبرى توجِد فرص أعمال للشركات الناشئة، كما أن التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة يعمل على إكساب الشركات الناشئة المزيد من الخبرات، فضلا عن جلب التقنيات وتوطينها.
وقال: إن إسهام الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني يجب أن يكون مواكبا للطموح والدور المأمول من هذه الشركات، والذي يتأتى من خلال تطوير منتجات مبتكرة تعزز تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية، مع الابتكار أيضا في كل ما يعمل على رفع الجودة وخفض التكاليف التشغيلية لدعم تنافسية المنتج، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال التركيز على صناعات إعادة التدوير، ودعم توجهات سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال لجنة التجارة والتجزئة تتابع بشكل مستمر متطلبات تعزيز بيئة الأعمال لتكون محفزة للشركات الناشئة، وما يتطلبه ذلك من تحفيز القدرات الريادية والإبداعية والمبتكرة عند الشركات الناشئة.
وأوضح الحوسني أن سوق التجزئة تواجهه بعض التحديات أبرزها تشبع السوق بالعلامات التجارية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين ومنافسة التجارة الإلكترونية، والاستثمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر في الوقت نفسه فرصا واعدة للشركات الراغبة في التكيّف والابتكار، حيث سيكون التركيز على تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا وفهم ديناميكيات السوق المحلية أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في هذا المشهد.
تسريع النمو الاقتصادي
من جانب آخر قال نوفل بن سالم الخنجري، متخصص في مجال التجارة والتجزئة: إن تكامل الشركات الناشئة مع نظيراتها الكبرى لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ فالشركات الكبرى تمتلك الخبرات والموارد والبنية التحتية، بينما تتميز الشركات الناشئة بالمرونة وروح الابتكار، وهو ما يخلق تكاملا وظيفيا ومجاليا ينعكس إيجابا على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القيمة المضافة.
وأكد الخنجري أن إشراك الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكبرى، من شأنهما أن يعززا من مستوى التشغيل ويوفرا فرصًا جديدة لريادة الأعمال، كما أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجاهزية التقنية ونقل المعرفة، وتسريع توطين التقنيات الحديثة بما يتواءم مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية