تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.

وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.

وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.

وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.

وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،

وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
‏‎
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المفوضية الأوروبية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی وزیرة التخطیط ملیار یورو الا وروبی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة للعراق بمبلغ(1.1) مليون يورو لمعالجة أزمة المياه

آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 1:21 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، اليوم الثلاثاء، تخصيص الاتحاد مبلغاً مالياً مقداره  مليون يورو كمساعدات إنسانية عاجلة لأزمة المياه المتفاقمة في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.وذكرت البعثة في بيان اليوم، أن هذه المساعدات الطارئة تهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) على مدى الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك ما يُقدّر بنحو 500,000 شخص تضرروا بشدة نتيجة تردي جودة المياه وصعوبة الوصول إليها.وأضافت أن العديد من المتضررين يعيشون في مستوطنات عشوائية على أطراف البصرة، حيث تشتد حدة الأزمة.ووفقا لبيان للبعثة، فإن هذا التمويل من الاتحاد الأوروبي الصليب الأحمر النرويجي، بالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي، سيمكّن من تقديم مساعدات فعالة وفي الوقت المناسب للمجتمعات الأكثر تضررًا.وأوضحت البعثة، أن الاستجابة تركز على تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتوزيعها، من خلال صيانة وتحديث وحدات المياه في المناطق الهشة التي لا ترتبط بشبكة المياه العامة أو لديها وصول محدود إليها.وتابعت بالقول إن، الجهود تشمل تحسين أنظمة معالجة المياه في المناطق التي تعاني من أشد الاحتياجات، بالإضافة إلى إيصال المياه النظيفة بالصهاريج إلى المجتمعات المحلية لضمان حصول المناطق النائية أيضًا على مياه صالحة للشرب.وتُعد هذه الأزمة أخطر أزمة مياه تشهدها البصرة منذ العام 2018. وتعود أسبابها إلى عوامل متعددة، من بينها جفاف نهر الفرات قبل وصوله إلى المدينة، وانخفاض تدفق نهر دجلة بسبب الجفاف والاستخدام المكثف للمياه في المناطق العليا.

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الشرع تعمل بشكل متواصل لحل جميع المشكلات التي تواجه الشعب السوري، وخاصة الاقتصادية منها، بهدف دفع عجلة التنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين
  • وزيرة التنمية المحلية :اختبارات تحديد المستوى نموذج جديد في تطوير منظومة التدريب الحكومي
  • الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس بـ 23 مليون يورو
  • التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة للعراق بمبلغ(1.1) مليون يورو لمعالجة أزمة المياه
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 1.1 مليون يورو لمعالجة أزمة المياه في البصرة
  • مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • وزيرة "التنمية" ترعى افتتاح "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض"
  • برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
  • وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها