المشاط: المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي تتضمن 4 مليارات يورو لدعم الموازنة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو. وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المفوضية الأوروبية سفير الاتحاد الأوروبي التنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی ملیار یورو الا وروبی
إقرأ أيضاً:
غزة.. كواليس دخول خطة ترامب المرحلة الثانية خلال أسابيع
(CNN)-- من المقرر أن تدخل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة مرحلة جديدة خلال أسابيع، إلا أن بنودًا حاسمة في الاتفاق لا تزال غامضة في ظل تشديد إسرائيل قبضتها العسكرية على القطاع المنكوب.
ومع عودة جميع الرهائن القتلى باستثناء واحد، ممن كانوا محتجزين لدى المسلحين، وتساؤلات حول قدرة حماس على تحديد مكان الرفات المتبقية، تقترب المرحلة الأولى من الخطة المكونة من 20 بندًا من الاكتمال.
والآن، وسط مخاوف دولية من انهيار وقف إطلاق النار الذي مضى عليه شهران، يعتزم ترامب الانتقال إلى المرحلة الثانية الأكثر تعقيدًا من الاتفاق، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وبدء إعادة الإعمار، وإقامة نظام حكم ما بعد الحرب. ويتمحور جوهر الخطة الجديدة لإدارة غزة حول إنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب وعدد من قادة العالم.
وقال ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء: "ستكون واحدة من أكثر اللجان الأسطورية على الإطلاق. الجميع يتمنى الانضمام إليها".
ورغم تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العلني للاتفاق في سبتمبر/ أيلول، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. تسعى الولايات المتحدة جاهدةً للانتقال سريعاً إلى المرحلة التالية، لكن إسرائيل تشترط على الخطوات الرئيسية عودة الرهينة الأخير المتوفى، وتقاوم الجهود الأمريكية لحل الأزمة مع مجموعة من مقاتلي حماس المعزولين في المناطق الجنوبية من قطاع غزة المحتلة.
وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN: "لا يزال جزء كبير من المرحلة الثانية مفتوحًا للتأويل، وهو أمرٌ يُعدّ في الشرق الأوسط إيجابيًا وسلبيًا في آنٍ واحد".
وحذر رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى جانب مصر والنرويج، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من أن وقف إطلاق النار يمرّ بـ"لحظة حرجة"، مُعرّضًا للانهيار في ظلّ سعي الوسطاء لإحراز تقدّم. وقال آل ثاني في منتدى الدوحة، السبت: "لم نصل إلى الحلّ بعد، لذا فإن ما فعلناه هو مجرد وقف مؤقت".
وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل الرئيسية قبل الإعلان المحتمل عن المرحلة الثانية، بما في ذلك تشكيل قوة الأمن الدولية المنصوص عليها في الخطة، ومجلس السلام الذي سيشرف على إدارة غزة.
وبعد شهرين من بدء سريان وقف إطلاق النار، تعرض للاختبار مرارًا وتكرارًا، حيث تبادلت حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك الاتفاق. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل نحو 400 فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول. ويقول الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من جنوده قُتلوا على يد مقاتلي حماس خلال الفترة نفسها. كما اتهمت منظمات حقوق الإنسان إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتدفق المساعدات الإنسانية ومنع وصول الإمدادات الأساسية، مثل الخيام، إلى القطاع.
أما رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، فصرح، الأحد، بأن القوات الإسرائيلية ستبقى على ما يُسمى بالخط الأصفر داخل غزة، الذي تراجعت إليه كجزء من الهدنة، واصفًا الحدود بأنها "خط حدودي جديد - بمثابة خط دفاعي متقدم لمجتمعاتنا وخط للعمليات".
وبينما تستعد إدارة ترامب لبدء إعادة تأهيل وإعادة إعمار القطاع، لا تزال إسرائيل تُركّز على نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وهو عنصر أساسي في الاتفاق، لكن لا يوجد مسار واضح لتنفيذه.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر لشبكة CNN: "السؤال هو: هل ستبقى حماس هناك في هذه الأثناء، وهذا كل ما في الأمر، هل سنعتاد على ذلك ونقبله؟". مضيفا أن ترامب يريد أن يرى تقدماً قبل أن يزور نتنياهو منتجع مارالاغو، وهو مقر إقامة الرئيس الخاص في فلوريدا، في نهاية الشهر.
ويحتل الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف قطاع غزة، لكنه مُلزم بالانسحاب الكامل في المراحل اللاحقة من الاتفاق، وبموجب الاتفاق، يُحظر على إسرائيل احتلال القطاع أو ضمه بشكل دائم.
وفي غضون ذلك، ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل لفتح معبر رفح بين غزة ومصر، والذي كان من المفترض أن يُستأنف العمل به كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول أنه سيظل مغلقًا "حتى إشعار آخر"، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إسرائيل أنها ستفتح المعبر في اتجاه واحد فقط، ليتمكن الفلسطينيون من مغادرة غزة، ولن يُسمح لأحد بالدخول، مما أثار غضب الدول العربية والإسلامية التي وصفت هذه الخطوة بأنها محاولة "لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وقد دعا وزراء في حكومة نتنياهو اليمينية مرارًا وتكرارًا إلى الهجرة "الطوعية" لسكان غزة وتوطين اليهود مكانهم.
وتعمل الولايات المتحدة على حل النزاع، وكان من المتوقع أن يثير وزير الخارجية ماركو روبيو هذه القضية مع نظيره الإسرائيلي، الأربعاء، وفقًا لما صرح به مسؤول أمريكي قبل الاجتماع.
وعزا مسؤول مصري عدم إحراز تقدم في المرحلة الثانية إلى انعدام الثقة العميق بين إسرائيل وحماس، حيث قال لشبكة CNN: "كل نقطة فيها مرتبطة بحسابات داخلية لدى كلا الجانبين". وأضاف أن الانقسامات السياسية، سواء داخل الحكومة الإسرائيلية أو بين الفصائل الفلسطينية، تحد من قدرة الوسطاء على اتخاذ خطوات فعّالة بشأن عدد من القضايا.
وأضاف المسؤول: "المرحلة الثانية ليست متوقفة بسبب نقطة واحدة، بل لأن كل خطوة فيها تؤثر على مستقبل غزة، والأطراف غير مستعدة بعد لتحمّل التكلفة السياسية لاتخاذ قرار نهائي".
ويُعدّ نزع سلاح غزة المطلبَ الأبرز لإسرائيل. وينص الاتفاق على تفكيك أسلحة حماس وتدمير بنيتها التحتية، في حين صرّح القيادي بحماس، باسم نعيم، الأحد، بأن الحركة "منفتحة جدًا" بشأن مصير أسلحتها.
وأضاف نعيم لوكالة أسوشييتد برس في مقابلة أجريت معه في قطر: "يمكننا مناقشة تجميد الأسلحة أو تخزينها أو إبعادها، بضمانات فلسطينية، وعدم استخدامها إطلاقًا خلال فترة وقف إطلاق النار هذه". ويبدو أن هذا المقترح لا يرقى إلى مستوى بنود نزع السلاح المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستقبل بأي بديل.
ولإدارة نزع السلاح، ينص الاتفاق على إنشاء قوة دولية لتأمين أجزاء من غزة قبل انسحاب إسرائيل. إلا أن هذه القوة لا تزال حبراً على ورق. فقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً برعاية الولايات المتحدة الشهر الماضي، يُكرّس خطة ترامب المكونة من 20 بنداً، بما في ذلك التفويض اللازم لإنشاء قوة متعددة الجنسيات لغزة، لكن لم تُرسل أي دولة قوات رسمية إليها حتى الآن.
وبحسب مسؤول أمريكي، تهدف إدارة ترامب إلى نشر قواتها في غزة مطلع العام المقبل. لكن لم يتضح بعد أي الدول ستشارك. حتى دول مثل إندونيسيا وأذربيجان، اللتين أبدتا سابقاً استعدادهما لإرسال قوات، تبدوان أقل التزاماً الآن.
وصرّح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لشبكة CNNبأن القوة الدولية ستنتشر مبدئياً إلى جانب الجيش الإسرائيلي في الأجزاء المحتلة من غزة، إلا أن رغبة الدول الإسلامية في الظهور بمظهر المتعاون مع القوات الإسرائيلية لا تزال غير مؤكدة.
وفي غضون ذلك، ستواصل إسرائيل دعم الفصائل المسلحة المحلية المناهضة لحماس في غزة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، حتى بعد مقتل زعيم أبرز هذه الفصائل الأسبوع الماضي. وفي ضربة محتملة لخطط إسرائيل لما بعد الحرب في غزة، إذ قُتل ياسر أبو شباب فيما وصفه أحد المصادر بـ"اشتباكات داخلية"، مما يؤكد على الطبيعة المضطربة للقطاع بعد عامين من الحرب.
وبين غياب أي أفق واضح لنزع سلاح حماس أو آلية الرقابة الدولية، ستركز المرحلة الثانية على جهود إعادة الإعمار داخل قطاع غزة المحتل. وقد بدأت إسرائيل بتطهير مناطق في رفح جنوب غزة للسماح بإعادة بناء القطاع المدمر، كجزء من استراتيجية أوسع لإقناع الفلسطينيين بالانتقال إلى ما أطلقت عليه الولايات المتحدة "مناطق آمنة بديلة"، وعزل حماس.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر