هل عزل همتي بداية المواجهة بين الحكومة والبرلمان في إيران؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
طهران- على وقع تدهور الاقتصاد الوطني المتمثل في تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، أقال البرلمان الإيراني أمس الأحد وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي، وذلك بعد مرور نحو 6 أشهر فقط على منح النواب الثقة لجميع الوزراء في التشكيلة الحكومية للرئيس مسعود بزشكيان.
وفي سابقة هي الثانية من نوعها منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، خسر همتي في التصويت على حجب الثقة عنه، ليسجل ثاني أسرع استجواب في تاريخ الجمهورية الإسلامية بعد وزير الداخلية الأسبق علي كردان الذي أقاله البرلمان عام 2008 على خلفية فضيحة تزويره شهادة الدكتوراه بعد 3 أشهر فقط من تولّي منصبه.
وهذه المرة، رغم محاولة الرئيس مسعود بزشكيان لثني النواب عن عزل وزيره، إذ قال تحت قبة البرلمان إن البلاد تواجه حربا اقتصادية هي الأسوأ والأصعب منذ الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980)، وإن المشكلات الاقتصادية الراهنة غير مرتبطة بشخص واحد، صوّت 182 برلمانيا لمصلحة سحب الثقة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالة همتي (من أصل 290 عضوا) في حين عارض 89 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ويرى مراقبون سياسيون في طهران تأييد نحو 66% من نواب البرلمان المحافظ عزل همتي ضربة قاصمة لشعار "الوفاق الوطني" الذي رفعه بزشكيان منذ تنصيبه وطبقه بشكل عملي عبر تعيينه شخصيات من التيار السياسي المنافس في مناصب عليا بحكومته.
من ناحيته، كتب محمد علي أبطحي -وهو ناشط سياسي إصلاحي ورئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي- على منصة إكس "لا بد أن يعتبر المجلس الوزاري من استجواب همتي عقب 6 أشهر فقط من تولّيه منصبه، عليه ألا يقبل بالوفاق من جانب واحد، وأن يتعامل مع البرلمان بناء على الأسس القانونية فحسب".
وانتقد أبطحي توجه الحكومة لفتح المجال أمام عناصر التيار المنافس تحت شعار "مسايرة البرلمان"، مضيفا "عليكم أن تعلموا أن بزشكيان هو الفائز في الرئاسيات السابقة. لا تسمحوا للأطراف الأخرى أن تتدخل في شؤون الحكومة حتی تكون النتيجة مشابهة لما كان يراد لها في حال فوز المرشح المقابل".
إعلانورغم أن الريال الإيراني كان قد استعاد جزءا بسيطا من قيمته عقب الإعلان عن فوز بزشكيان في رئاسيات الصيف الماضي، إذ تراجع آنذاك سعر الدولار الأميركي من 610 آلاف إلى 590 ألف ريال، واصلت العملة الإيرانية خسارة قيمتها منذ يوليو/تموز المنصرم حتى بلغت 930 ألف ريال للدولار الواحد تزامنا مع عقد جلسة الاستجواب صباح يوم أمس.
تنافس سياسيوعلى وقع الجدل المتواصل إثر تقديم الأغلبية المحافظة في 11 يناير/كانون الثاني الماضي مشروع الاستجواب، يرى الإصلاحيون في استجواب همتي محاولة لتشفّي خصومهم بعد أن أخفقوا في إقالة محمد جواد ظريف مساعد الشؤون الإستراتيجية للرئيس بزشكيان من منصبه، وكذلك فشلهم في إحباط برامج بزشكيان الرامية إلى رفع القيود عن الإنترنت وتعليق قانون الحجاب الإجباري.
لكن بعد مرور سويعات على عزل همتي، نقلت وكالتا أنباء "تسنيم" و"فارس" المقرّبتان من الحرس الثوري عن مصادر مقربة من الحكومة أن ظريف قد قدم استقالته للرئيس بزشكيان الذي لم يتخذ قرارا بعد بشأنه.
في غضون ذلك، هاجم السياسي المحافظ إحسان صالحي -الذي سبق أن تقلد منصب سكرتير المجلس الإعلامي لحكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي- كلمة بزشكيان تحت قبة البرلمان دفاعا عن همتي وحديثه عن دور الضغوط الخارجية في تشديد الأزمات الاقتصادية، مضيفا في تغريدة على منصة إكس أن "الرئيس بزشكيان قدم صورة ضعيفة عن البلاد في مواجهة نظيره الأميركي دونالد ترامب".
من ناحيته، دافع همتي عن سجله، معتبرا أن سعر الصرف في البلاد ليس حقيقيا وإنما نابع عن التوقعات التضخمية. وتوعد بخفضه حتما، مضيفا أن "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هي التضخم المزمن الذي يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
إعلانوفي كلمته تحت قبة البرلمان قبيل التصويت على سحب الثقة منه، قال همتي إنه "لا يريد الكشف عن معلومات تسعد الأعداء"، لكنه تعمّد أن يكون صريحا مع النواب عندما خاطبهم بأن الضغط على الموازنة والسيولة سيستمر وسعر الدولار سيزداد ما دامت القضايا الدولية قائمة وأن معالجة التضخم في البلاد ستستغرق وقتا.
وبينما ركزت كلمات المستجوِبين تحت قبة البرلمان على إخفاقات الوزير المعزول في احتواء التضخم، وإصلاح النظام المصرفي، وانهيار قيمة العملة الوطنية إثر إطلاقه خطة لتوحيد أسعار الصرف مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي وسقوط شريحة كبيرة أخرى من المواطنين تحت عتبة الفقر، يرى الطيف المقابل أن همتي راح ضحية التنافس السياسي في البلاد.
في المقابل، يرد المؤيدون بأن همتي نجح بالفعل في ترميم عجز الموازنة وكبح جماح التضخم من 42% إلى 32% وأن فترة 6 أشهر لم تعد كافية لإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية المتراكمة جراء العقوبات الأميركية وارتفاع منسوب التوترات الإقليمية.
أول الغيثيأتي الجدل بين مؤيدي حكومة بزشكيان ومعارضيها بعد مرور 192 يوما على تصويت 192 نائبا الصيف الماضي لمصلحة تولي همتي وزارة الاقتصاد والمالية، مما يطرح علامة استفهام عما إذا كانت الموافقة البرلمانية على جميع أعضاء التشكيلة الحكومية المقترحة متأثرة بالتطورات الأمنية التي أعقبت تنصيب بزشكيان، ولعل أبرزها اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وبذلك، يرى الكاتب مهرداد خدير -في مقاله نشره بموقع "عصر إيران" الناطق بالفارسيةـ أنه بناء على ديدن البرلمان المحافظ وموقفه من الرئيس بزشكيان وحكومته فإن المستغرب هو منح هذا البرلمان ثقته لجميع الوزراء المقترحين وليس سحب الثقة من همتي.
وفي مقاله بمناسبة أول مواجهة عملية بين البرلمان والحكومة، توقع خدير استمرار وتيرة المواجهة السياسية بينهما خلال الفترة المقبلة على أن تطيح بعدد آخر من وزراء حكومة بزشكيان، مضيفا أن تسمية البديل للوزير المعزول ستحدد إذا كان بزشكيان سيتراجع أمام ضغوط البرلمان أم يتخذ قرارا بعدم التغيير في فريقه الاقتصادي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان تحت قبة البرلمان
إقرأ أيضاً:
توتر بالكاميرون بعد منع زعيم المعارضة من لقاء أنصاره
شهدت مدينة دوالا العاصمة الاقتصادية للكاميرون أمس الأحد توترات أمنية واسعة بعد قرار زعيم المعارضة موريس كامتو إلقاء خطاب جماهيري أمام أنصاره في مقر حركة أنصار التحرير بمنطقة ديدو.
وبعد خروج الآلاف من المواطنين إلى المهرجان مرددين أناشيد وعبارات تمجد رئيس الحزب ونضاله انتشرت قوات من الدرك والشرطة بكثرة في محيط المكان الذي كان مقررا أن تنطلق منه الفعالية السياسية.
ومع توافد الجماهير وانتشار العناصر الأمنية طوقت الشرطة مكان موريس كامتو ومنعته من الوصول إلى ميدان الاحتجاج.
في الأثناء، وجّه الزعيم كلمة إلى أنصاره عبر فيلم قصير نشره على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه محتجز في منزله، داعيا المتظاهرين إلى تفادي التصادم مع قوات الأمن.
وقال كامتو في كلمته "كان بودي أن ألتقي بكم في مقر الحركة بمنطقة ديدو، ولكن في هذه اللحظة التي أخاطبكم فيها لا زلت محتجزا في منزلي، والساعة تشير إلى الرابعة، ولا أريد أن يكون اللقاء في الليل".
دعوة للهدوءواختتم كامتو كلمته بمناشدة لجميع أنصاره ومؤيديه أن يعودوا إلى منازلهم، وأن يتجنبوا المواجهة وأعمال الشغب، وأن يلتزموا بالهدوء والسلام.
وتخشى السلطات من أن تتسبب هذه الخطوة في احتجاجات شعبية اليوم الاثنين، الأمر الذي قد يزيد التوتر ويفتخ بابا جديدا من المواجهة بين الحكومة والقوى السياسية المعارضة.
إعلانوكان الزعيم المعارض كامتو قد عاد أول أمس السبت إلى العاصمة الاقتصادية دوالا قادما من باريس للاجتماع بأنصاره، قبل أن يتوجه إلى ياوندي حيث يقع مقره الدائم.
وسبق لزعيم المعارضة أن قال في مارس/آذار الماضي إن النظام القائم يسعى إلى منعه من الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري، محذرا من التلاعب بإرادة الناخبين وإقصاء الأطراف السياسية المناوئة له.
وسبق لحزبه أن قاطع الانتخابات التشريعية والبلدية في سنة 2018 بسبب ما قال إنه غياب للإصلاحات الانتخابية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف